ناقش منتدى الرياض الاقتصادي في جلسته الختامية اليوم، دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، التي رأسها معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وقدمها أمين عام مؤسسة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، وحاور من خلالها صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية، وأستاذ الاقتصاد بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي.
بدوره، كشف المهندس الراجحي، عن بلوغ قيمة القطاع غير الربحي في العام الماضي 8 مليارات ريال، وأن عدد الجمعيات ارتفعت بنسبة 40%، مؤكداً أن دراسة المنتدى سلطت الضوء على مواطن الخلل والقصور والتطوير، خاصةً وأن القطاع الثالث يعد من أهم القطاعات المهمة التي تسهم في خلق الوظائف بالإضافة إلى مساندة الدولة في الأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية.
وقال الراجحي، :” إن منتدى الرياض الاقتصادي أثبت خلال الـ 18 عام الماضية أنه افضل الأماكن التي تخرج منها دراسات معمقة واثبتت واقعها في الدورات السابقة كون دراساتها تصل الى مراحل التنفيذ في الجهات الحكومية، وهذا ما يعزز أن ما يقوم به المنتدى من دراسات وتعمق في المواضيع أنها تأخذ مسارها في التنفيذ”.
وناقشت جلسة القطاع غير الربحي في المملكة الوضع الراهن للقطاع من خلال استعراض أبرز مكوناته، وجميع الأنظمة والقوانين وآلية استخراج التراخيص اللازمة، حيث أكد مقدم الدراسة الدكتور الحزيم، أن الدراسة تهدف إلى التعرف على عوامل تحقيق المساهمة المأمولة للقطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتفعيل دوره وتمكينه من التطور والنماء، من خلال تنظيمه وتنمية موارده المالية ورفع قدرات موارده البشرية؛ تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز مفهوم العمل غير الربحي لدى المجتمع، وتنمية إحساسه بالعمل التطوعي، وإزالة القيود التي تحد من نموه.
وقال الحزيم: ” تستهدف رؤية المملكة 2030 رفع عدد الجمعيات والمؤسسات العاملة بنسبة 40% بحلول عام 2030م، حيث يتركز نشاط غالبية منظمات القطاع غير الربحي في المملكة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، والتنمية والإسكان، والنشاط الديني والدعوي .
وأكد المشاركون في الجلسة على الأدوار التنموية القوية للقطاع غير الربحي التي جعلته معياراً من معايير تقدم الأمم والمجتمعات ومن مقاييس تمدنها وحضارتها وإنسانيتها، بدلاً من معيار دخل الفرد، مشيرين إلى مشاركة هذا القطاع في صناعة البرامج التنموية المستدامة داخل الدول نفسها، أو من خلال الدعم الحكومي لإسهاماتها الإنسانية الخارجية.
وبين المشاركون أن الميزانيات المالية لهذا القطاع في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، تفوق أحياناً ميزانيات دول أخرى، وفي أحيانٍ كثيرة قد تفوق ميزانيات بعض القطاعات الحكومية المهمة في الدول ذاتها، بل وأصبحت سمة تلك المجتمعات (مجتمعات أهلية أو خيرية أو مدنية)، إلى حد أن أعداد العاملين في القطاع التطوعي أو غير الربحي في بعض الدول ربما يفوق عدد العاملين في القطاع الحكومي الرئيس.
