قررت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بدءا من اليوم الجمعة وحتى 29 أبريل المقبل، وفق “روسيا اليوم”.
ومددت تونس بشكل منتظم حالة الطوارئ منذ التفجير الإرهابي بالعاصمة في نوفمبر عام 2015 والذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي.
وخلّف الهجوم، الذي نفذه انتحاري موال لتنظيم “الدولة” بحزام ناسف، 12 قتيلا من رجال الأمن.
يذكر أن حالة الطوارئ في تونس تم إقرارها عدة مرات في تاريخ تونس المعاصر، خاصة في الفترة الموالية للثورة التونسية في 2011، فرضت حالة الطوارئ عند أحداث الخميس الأسود وذلك بين 26 يناير 1978 و24 فبراير 1978.
وقبل إنتهاء أحداث الخبز بأيام، تم إقرار حالة الطوارئ وذلك بين 3 يناير 1984 و25 يناير 1984، كما فرضت حالة الطوارئ في تونس في 14 يناير 2011 من قبل الرئيس زين العابدين بن علي ساعات قبل مغادرته البلاد أثناء الثورة التونسية.
وتم تمديد حالة الطوارئ هذه لعدة مرات، وذلك حتى رفعها لأول مرة بعد الثورة من قبل الرئيس المنصف المرزوقي في 5 مارس 2014، كما تم فرض حالة الطوارئ ثانية في 4 يوليو 2015 وذلك إثر هجوم سوسة المسلح، ورفعت في 2 أكتوبر 2015.
فرضت حالة الطوارئ مرة أخرى في 24 نوفمبر 2015 إثر تفجير تونس ضد الأمن الرئاسي، ومددت بعد هجوم بنقردان المسلح، ومنذها مددت عدة مرات، وهي جارية لليوم.
وحالة الطوارئ هي حالة تخول الحكومة بالقيام بأعمال أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادةً القيامُ بها. وتستطيع الحكومة إعلان هذه الحالة أثناء الكوارث، أو حالات العصيان المدني، أو الصراعات والنزاعات المسلّحة بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي وتأمر الجهات الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ.
يمكنُ أيضًا استخدام حالات الطوارئ كسبب أو ذريعة لمنع الحقوق والحريات التي يكفلها دستور البلد أو القانون الأساسي. تتفاوت الإجراءات المتعلقة بهذا العمل وشرعيته من بلد إلى آخر.