جددت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في الشورى المطالبة بتكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان العام للمحاسبة ـ ديوان المراقبة سابقاًـ على ألا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لاتتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها، وتؤكد حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في هذه التوصية على قرار أصدره المجلس بالأغلبية قبل نحو ست سنوات، وأوضحت اللجنة أن التقرير السنوي للديوان للعام المالي 39ـ1440، أظهر أن من الصعوبات والتحديات التي يعاني منها أن كثيرا من توصياته على تقاريره الرقابية السنوية المرفوعة للمقام السامي حول نتائج مراجعة حسابات أجهزة الدولة ورقابة الأداء، تعامل عند الدراسة والمناقشة هيئة الخبراء معاملة التقارير السنوية للأجهزة التنفيذية، حيث يجد الديوان نفسه في مواجهة ممثلي بعض الأجهزة التنفيذية محل الملاحظة، والذين لا ينتظر منهم غالبا تأييد ملحوظات الديوان أو الموافقة على توصياته، ويترتب على ذلك انتهاء الأمر بالأخذ براي الأغلبية أو أخذ العلم بما تضمنه تقرير الديوان، وبذلك لا تجد توصيات الديوان طريقا لتنفيذها، في حين أن الأسلوب المتبع في الدول المتقدمة والناهضة هو إحالة التقارير الرقابية إلى البرلمان أو مجلس الشورى، لدراستها من قبل المختصين المؤهلين، وهي بذلك تتولى مسائلة الجهات المخالفة للأنظمة وإلزامها بمعالجة المخالفات، وفي سبيل حل هذه المشكلة أصدر مجلس الشورى قراراه في 25 شعبان عام 1435، وإدراكا من اللجنة الأهمية هذا الموضوع رأت مناسبة التأكيد على قرار المجلس السابق.
وتعرض اللجنة التي يرأسها هادي علي اليامي بعد غدٍ الاثنين تقريرها وتوصياتها وقد أكدت أهمية الدور الرقابي للديوان العام للمحاسبة في المتابعة المنتظمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومراجعة التقارير الخاصة بأهداف التنمية المستدامة والصادرة من الجهات الرسمية المسؤولة عن إعداد تلك التقارير بحيادية واستقلالية، تماشيا مع اهتمام المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تؤكد فيها على أهمية المتابعة والمراجعة المنتظمة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والدور الأساسي للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبية في تحقيق ذلك، ورأت اللجنة أهمية توظيف مؤشرات قياس أهداف التنمية المستدامة ضمن المنهجية التي يطبقها الديوان الرقابة على أداء الجهات المشمولة برقابته، ومنها انبثقت توصيتها الرابعة على التقرير وطالبت الديوان بتوظيف مؤشرات قياس أهداف التنمية المستدامة ضمن المنهجية التي يطبقها في الرقابة على أداء الجهات المشمولة برقابته.
وحوت التوصيات المطالبة باسترجاع وتحصيل المبالغ المالية التي جاءت نتيجة تراخ في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، أو في تفعيل إجراءات تحصيلها وهي قيد المتابعة وفق الأنظمة والتعليمات، حسب تقرير الديوان العام المحاسبة، وكشف تقرير اللجنة أن الديوان لا يزال مطالباً باسترجاع 66 مليارا و866 مليون ريال بزيادة عن العام المالي السابق قدرها 29 مليارا و278 مليون ريال، وأكدت حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أن هذا المبلغ كبير يستدعي جهداً أكبر من الديوان والذي يواصل أعماله وجهوده وخططه المعتمدة للحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني و حماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة، وطالبت لجنة الشورى الديوان بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد.
ولفت تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية إلى أن جودة الرقابة وكفاءتها تحتاج إلى تطبيق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لكن ذلك حسب تقريرها لا يتأتى إلا بدعم الديوان بالكوادر الفنية المؤهلة، ورفع الاعتمادات المالية المخصصة لها، وذلك لمواكبة التوسع التنموي في الأجهزة والمنشآت والتطوير السريع في استخدامات وتطبيقات الحاسب الآلي، ليتمكن الديوان من أداء مهامه الرقابية بشكل يتناسب مع هذا التطور، من خلال توفير الأجهزة والبرامج المناسبة، والتقيد بمعايير وضوابط الأمن السيبراني وفي المقابل يقوم الديوان بدوره في إعداد وتدريب منتسبيه في هذا المجال، وطالبت بتوفير الاعتمادات المالية للديوان بالتنسيق مع وزارة المالية لاستقطاب الكفاءات المتخصصة، ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي، لتطبيق معايير الأمن السيبراني.
إلى ذلك، وفي تقارير سنوية للديوان، تكررت المطالبات بإحالة تقاريره الرقابية وما يرفعه مجلس الشورى من مرئيات للمقام السامي في شأنها، إلى لجنة وزارية عليا تتألف من بعض وزراء الدولة والمستشارين المختصين في الديوان الملكي، وألا يكون من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وتتولى هذه اللجنة العليا دراسة التقارير الرقابية، بحضور ممثلي الجهات محل الملاحظة لمعرفة ما لديهم، ومن ثم رفع مرئياتها وتوصيتها المستقلة بشأنها للمقام السامي مباشرة خلال فترة لاتتجاوز شهرين من تاريخ رفع كل تقرير، ليتم التوجيه السامي حيالها بما يجب، ومساءلة المخالفين للأنظمة المرعية لضمان عدم تكرار المخالفات، وأكد الديوان أن تقاريره بشأن أداء الأجهزة المشمولة برقابته تفقد أهميتها وجدواها ولا تجد توصياته طريقها للتنفيذ، ومازال يلاحظ الديوان أن تقاريره السنوية المرفوعة للمقام السامي حول نتائج مراجعة حسابات أجهزة الدولة ورقابة الأداء، تعامل عند الدراسة والمناقشة في هيئة الخبراء، معاملة التقارير السنوية للأجهزة التنفيذية، حيث يجد الديوان نفسه في مواجهة ممثلي بعض تلك الأجهزة، محل ملاحظاته والذين لاينتظر ولا يتوقع منهم في الغالب تأييد ملاحظات الديوان أو الموافقة على توصياته.
وسبق أن كشفت الجهات الرقابية بما فيها الديوان وهيئة مكافحة الفساد لمجلس الشورى في تقاريرها السنوية عن تأخر وتراخ في تطبيق الأنظمة المجَّرمة للفساد من قبل الأجهزة الحكومية، وغياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الممارسات الفساد والمخالفات، إضافة إلى عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة لطلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزير وهو تطبيق العقوبات التي لاتصل إلى الفصل.
وكانت “الرياض” قد انفردت بتقرير نجاح الديوان العام للمحاسبة ـ ديوان المراقبة سابقاً ـ خلال العام المالي 39ـ1440 في استعادة وتوفير أكثر من 20 مليار ريال لخزينة الدولة بزيادة عن المالي السابق تجاوزت 11 مليار وبنسبة 127 % وهي المحصلة الأعلى في تاريخ الديوان منذ تأسيسه عام 1391، مواصلاً أعماله وجهوده وخططه المعتمدة للحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني، وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة، ومازال الديوان مطالباً باسترجاع 66 مليارا و866 مليون ريال بزيادة عن العام المالي السابق قدرها 29 مليارا و278 مليون ريال، وقد تابع الديوان المطالبة بتحصيل تلك المبالغ التي جاءت نتيجة تراخ في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، أو في تفعيل إجراءات تحصيلها وهي قيد المتابعة وفق الأنظمة والتعليمات، ونجح ديوان المحاسبة خلال العام المالي 38ـ1439 في توريد وتحصيل وتوفير ثمانية مليارات و844 مليون ريال للخزينة العامة للدولة نتيجة مطالباته ومتابعاته المستمرة لتفعيل إجراء تحصيل تلك المبالغ.
