تحت رعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي تنطلق بعد غد في الرياض “قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بالشراكة مع هوية “استثمر في السعودية”، وذلك في فندق فيرمونت الرياض بمنطقة بوابة الأعمال.
وعلى مدى يومين ستجمع قمة تجارة التجزئة التي تعقد تحت شعار “مستقبل قطاع التجزئة والاستهلاك .. الازدهار في بيئة متغيرة”، أكثر من 1500 من قادة قطاع التجزئة وأصحاب العلامات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة وصناع السياسات من الجهات المعنية في القطاع
والمستثمرين.
وستركز هذه المبادرة على مجموعة من القضايا المهمة التي تتناول المشهد المتغير للتجزئة والاستهلاك في المملكة والمنطقة بشكل عام، عبر عدد من جلسات النقاش وورش العمل والحوارات الاستراتيجية التي ستعقد على هامش القمة بمشاركة ما يزيد عن 50 متحدثاً، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء وصناع القرار للتباحث في حيثيات مشهد التجزئة الإقليمي، والتوّصل إلى أفضل الممارسات لتحفيز النمو عبر طرح أفكار خلاقة واستراتيجيات ريادية هادفة.
كما تهدف “قمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، التي ستعقد في المملكة لأول مرة، إلى تسليط الضوء على خطط المملكة الرامية إلى تصدّر وجهات الأعمال والاستثمار وتجارة التجزئة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تنويع الاقتصاد وتسهيل الأعمال كأولوية، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذات القيمة المضافة.
وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث المهم بالتزامن مع تسلمها لرئاسة قمة مجموعة العشرين، كما يأتي اختيار الرياض مقرًا لانعقاد هذا الحدث المهم في قطاع التجزئة، كنتيجة للحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة وتوجه الاستثمارات الأجنبية إليها بعد أن نجحت في تحقيق إصلاحات مهمة جعلت منها بيئة جاذبة لممارسة الأعمال وبدء النشاطات التجارية.
كما تأتي شراكة “دائرة قادة التجزئة ” مع “استثمر في السعودية” في سياق جهود الهيئة العامة للاستثمار باستقطاب أهم الفعاليات العالمية والإقليمية التي تجمع الرواد وصناع القرار في عالم الأعمال تزامنا مع تسلم المملكة لرئاسة قمة مجموعة العشرين.
يذكر أن المملكة احتلت المرتبة السابعة عالمياً في تجارة التجزئة بحسب تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي لعام 2019، الذي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة في جميع أنحاء العالم، ويعتمد التصنيف على تحليل 25 متغيراً محدداً للاقتصاد الكلي والتجزئة.
