تنطلق اليوم الاثنين في العاصمة الرياض «قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بالشراكة مع هوية «استثمر في السعودية»، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير 2020م، في فندق فيرمونت الرياض، بمنطقة بوابة الأعمال، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي.
وستجمع قمة تجارة التجزئة التي تعقد تحت شعار «مستقبل قطاع التجزئة والاستهلاك: الازدهار في بيئة متغيرة»، أكثر من 1500 من قادة قطاع التجزئة وأصحاب العلامات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة وصناع السياسات من الجهات المعنية في القطاع والمستثمرين. وستركز هذه المبادرة على مجموعة من القضايا المهمة التي تتناول المشهد المتغير للتجزئة والاستهلاك في المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل عام، وذلك من خلال عدد من جلسات النقاش وورش العمل والحوارات الاستراتيجية التي ستعقد على هامش القمة بمشاركة ما يزيد على 50 متحدثاً، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء وصناع القرار للتباحث في حيثيات مشهد التجزئة الإقليمي، والتوّصل إلى أفضل الممارسات لتحفيز النمو عبر طرح أفكار خلاقة واستراتيجيات ريادية هادفة.
كما تهدف «قمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي ستعقد في المملكة للمرة الأولى، إلى تسليط الضوء على خطط المملكة الرامية إلى تصدّر وجهات الأعمال والاستثمار وتجارة التجزئة، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في تنويع الاقتصاد وتسهيل الأعمال كأولوية، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذات القيمة المضافة.
وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث المهم بالتزامن مع تسلمها لرئاسة قمة مجموعة العشرين، كما يأتي اختيار الرياض مقرا لانعقاد هذا الحدث المهم في قطاع التجزئة، كنتيجة للحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة وتوجه الاستثمارات الأجنبية إليها بعد أن نجحت في تحقيق إصلاحات مهمة جعلت منها بيئة جاذبة لممارسة الأعمال وبدء النشاطات التجارية. وتأتي شراكة «دائرة قادة التجزئة» مع «استثمر في السعودية» في سياق جهود الهيئة العامة للاستثمار باستقطاب أهم الفعاليات العالمية والإقليمية التي تجمع الرواد وصناع القرار في عالم الأعمال تزامنا مع تسلم المملكة لرئاسة قمة مجموعة العشرين.
يذكر أن المملكة احتلت المرتبة السابعة عالمياً في تجارة التجزئة بحسب تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي لعام 2019، الذي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة في جميع أنحاء العالم، ويعتمد التصنيف على تحليل 25 متغيراً محدداً للاقتصاد الكلي والتجزئة.
