رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة.
وفي بدء الجلسة، أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج استقبالاته ومباحثاته مع فخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا كوناكري، وفخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.
إثر ذلك استعرض مجلس الوزراء جملة من الموضوعات، وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ما طرحته المملكة أمام مؤتمر ميونخ للأمن في دورته السادسة والخمسين، حيال مواقفها تجاه أبرز الملفات في المنطقة والعالم، ومنها العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، والشأن الإيراني بصفته الطرف الذي يقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويمارس سلوكا مستهترا يهدد الاقتصاد الإقليمي والدولي، وكذلك الوضع في اليمن ودعم المملكة الدائم للحل السياسي، إضافة إلى إبراز أجندة المملكة الطموحة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020، وتحقيق رؤيتها وأهدافها.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس جدد ما أكدته المملكة خلال اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الثامنة والخمسين بالأمم المتحدة في نيويورك، من أنها ستعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، وتبيان ما قدمته من حلول في برامج الإسكان وقطاع التعليم والرعاية الصحية وتطوير حلولها الإلكترونية، ودعم برامج الشباب وإسهاماتهم في التنمية.
وتطرق مجلس الوزراء إلى ما تقوم به الجهات المعنية من تحضيرات لاستضافة المملكة قمة الشرق الأوسط للمنتدى الاقتصادي العالمي، في شهر أبريل المقبل، على خلفية الاتفاقية التي وقعتها مع المنتدى لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في المملكة، الذي يعد الخامس على مستوى العالم، مما يعزز توجهات القيادة الحكيمة بالإسهام في تبني التقنية وأفضل ممارساتها العالمية، وفي إطار الجهود الرامية لتطوير حلول فاعلة لتحديات القطاعات الحيوية في المملكة.
وبين معالي وزير الإعلام أن المجلس أكد دعم المملكة للشعب اليمني الشقيق واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية له عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتشديدها خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته المفوضة الأوروبية بالتعاون مع الحكومة السويدية في بروكسل بشأن الوضع الإنساني في اليمن، على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من ممارسات ونشاطات استفزازية تشكل إعاقة وعرقلة لأعمال الإغاثة وستؤدي إلى تعليق الدعم الإنساني لليمن.
وعد مجلس الوزراء صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد، امتدادا لدعم القيادة الرشيدة للتعليم في المملكة بشكل عام وللتعليم الجامعي بشكل خاص، ولتطلعاتها بأن يحقق مجلس شؤون الجامعات نقلة نوعية في مسيرة الجامعات.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، وتفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 ـ 1 / 41 / د) وتاريخ 6 / 1 / 1441هـ، ورقم (34 ـ 14 / 41 / د) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 ـ 17 / 41 / د) وتاريخ 5 / 6 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، وتنظيم مؤسسة المسار الرياضي.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الدفاع والإعلام (الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع)، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
اتفاقية تعاون مع عُمان لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البيروفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البيرو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48 / 12) وتاريخ 28 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
الموافقة على ترقيات
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية غنام بن عبدالله بن عبدالعزيز آل معدي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض.
2 ـ ترقية خالد بن محمد بن عبدالعزيز المحارب إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
3 ـ ترقية أحمد بن صالح بن محمد السميري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
4 ـ ترقية محمد بن سعدي بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
5 ـ ترقية خالد بن عبدالله بن صالح السلمي إلى وظيفة (كبير مستشارين شرعيين) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
6 ـ ترقية المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله الهويش إلى وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
7 ـ ترقية طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مقرن إلى وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
8 ـ ترقية أسامة بن محمد بن عبدالله البراهيم إلى وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
