ثمن دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الموقف العربي الموحد والذي أكد على عدم التعاطي مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، أو التعاون مع الادارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال .
كما ثمن السفير اللوح، في كلمته امام أعمال الدورة (153) لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سلطنة عُمان – قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالتأكيد على الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة “عاصمة دولة فلسطين” وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي، والبحري، ومياهها الاقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار الشقيقة التي تستهدف الصفقة الأمريكية مصادرتها والانتقاص منها، مثمنا القرار الوزاري بالتأكيد على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذه الصفقة وأي خطة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مبادرة السلام العربية التي نؤكد تمسكنا بها كما أقرت بكامل نصوصها عام 2002 ، والموقف الشجاع للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي رفض وندد بالتصريحات التي أطلقها قادة الاحتلال الاسرائيلي خاصة تصريحات مندوب اسرائيل من على منصة مجلس الأمن المنعقد في 11 من فبراير الماضي والتي تستهدف الرئيس محمود عباس وتطالب باقصائه واعتباره غير شريك وينذر بتكرار ما حصل مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات .
وحذر السفير اللوح، بشدة من مغبة إقدام حكومة اليمين في اسرائيل بتنفيذ بنود الصفقة الأمريكية بالفوة والقيام بضم الضفة الغربية أو أجزاء في الضفة الغربية لدولة اسرائيل والتي شرعت في تطبيقها على أرض الواقع من خلال مصادرتها المزيد من الأراضي وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية وتسمية المستوطنات القائمة، محملا الإدارة الأمريكية والحكومة الاسرائيلية معا مسئولية التداعيات الخطيرة الناجمة عن هذا التصرف أحادي الجانب والمخالف للاتفاقيات الدولية، كما طالب المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن باعتباره أعلى سلطة دولية بتحمل مسئولياته والتدخل لانقاذ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ، الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن والسلم الدوليين.
وأكد مندوب فلسطين بالجامعة العربية ، إنه تم إعتماد مشاريع قرارات فلسطين كاملة خلال الاجتماع والتي تضمنت 114 بندا، متضمنة بمعاناة وعذابات أبناء الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها والانتهاكات الاسرائيلية في القدس واستهداف المقدسات الاسلامية والمسيحية، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، والاستيطان غير القانوني وغير الشرعي وجدار الفصل والعزل العنصري والأسرى واللاجئين ، والأونروا ، والتنمية ، ودعم موازنة دولة فلسطين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والتأكيد على رفض جميع قرارات الادارة الأمريكية أو أي قرار من أي دولة يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس واعتبارها باطلة وغير قانونية ، وتشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك تأهبا لرفعها لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب الاربعاء .
