كشف مؤتمر أوبك الـ178 الطارئ المنعقد الخميس في فيينا عن الإعلان الصادر من الإكوادور بأنها انسحبت من عضويتها في أوبك اعتبارًا من 1 يناير 2020، حيث استعرض المؤتمر تقرير وتوصيات لجنة المراقبة الوزارية المشتركة وأحاط المؤتمر علماً بتطورات سوق النفط منذ اجتماعه الأخير في فيينا في 6 ديسمبر 2019 واستعرض آفاق سوق النفط للفترة المتبقية من 2020 والتنويه بالتداعيات الإيجابية لقرار مواصلة ضبط الإنتاج طواعية في الاجتماع 177 للمؤتمر مع تحسن معنويات السوق في الأسابيع التالية. ومع ذلك، كان لتفشي كورونا تأثير سلبي كبير على توقعات الطلب العالمي على النفط في 2020، خاصةً للربعين الأول والثاني. ومن المتوقع أن يصل النمو في 2020 إلى 0.48 مليون برميل في اليوم، منخفضًا عن 1.1 مليون برميل في اليوم في ديسمبر 2019. علاوة على ذلك، فإن الوضع غير المسبوق وديناميات السوق المتغيرة باستمرار، تعني أن المخاطر تنجرف إلى الجانب السلبي.
ولاحظ المؤتمر أن التأثير الإضافي لتفشي كورونا على أساسيات سوق النفط يستلزم مزيدًا من المراقبة المستمرة، ووفقًا لذلك ونظرًا للأساسيات الحالية والتوافق في الآراء حول وجهات نظر السوق، قرر المؤتمر أن يوصي الاجتماع الوزاري الثامن لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك تمديد مستويات التعديل المتفق عليها في الاجتماع 177 للمؤتمر والاجتماع الوزاري السابع لمنظمة أوبك وغير أوبك خلال الفترة المتبقية من العام. كما وافق على التوصية للاجتماع الوزاري الثامن بتعديل إضافي قدره 1.5 مليون برميل في اليوم حتى 30 يونيو 2020 ليتم تطبيقه بالتناسب بين مليون برميل في اليوم لأوبك و500 ألف برميل لغير أوبك.
وأثنى المؤتمر على جميع الدول الأعضاء في أوبك، وكذلك الدول غير الأعضاء في أوبك المشاركة في إعلان التعاون لالتزامهم المستمر للحفاظ على التوازن والاستقرار في السوق. وأكدت الدول الأعضاء من جديد تركيزها المستمر على أساسيات سوق النفط المستقر والمتوازن لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. وأكد المؤتمر على الحوار المستمر مع الدول المستهلكة والمشاورات التي تمت بروح جماعية قبل اتخاذ القرارات. في وقت أكدت الدول الأعضاء عزمها والتزامها كونها موردة موثوقة للخام والمنتجات إلى الأسواق العالمية. كما أكد المؤتمر أن اجتماعه العادي القادم سيعقد في فيينا في 9 يونيو 2020، والإشارة إلى أن سبتمبر 2020 سيصادف الذكرى السنوية الستين منذ تأسيس أوبك في بغداد العام 1960. وأعرب المؤتمر عن امتنانه المستمر لحكومة النمسا وشعبها، وكذلك لسلطات مدينة فيينا، لحسن ضيافتهم وامتيازهم بالترتيبات الخاصة بالاجتماع.
ونوه المؤتمر بشكل خاص بالدور الرائد للمملكة العربية السعودية في زيادة ضبط الإنتاج طواعية دون حصتها لضمان استقرار سوق الطاقة وموازنة إنتاج أوبك من النفط الذي هبط في فبراير إلى أدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات مع انهيار إمدادات ليبيا بسبب إغلاق للموانئ وحقول النفط إلى جانب التزام زائد من السعودية وأعضاء خليجيين آخرين باتفاق جديد للحد من الإنتاج.
وهو الأمر الذي أكده وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بمساعي المملكة الحثيثة لعمل كل ما من شأنه استعادة الاستقرار والتوازن للسوق وقدرتها على دفع تحالف أوبك+ الذي يضم 23 دولة من منظمة مصدري النفط أوبك ودولاً من خارجها الملتزمين بصفقة خفض إجمالي 1,7 مليون برميل في اليوم من إنتاج الدول المتعاهدة وفق حصص مختلفة وأكبرها الخفض السعودي والتي تنتهي في نهاية الشهر الجاري مارس، وضغوط أوبك+ من أجل خفض المعروض بما يصل إلى 1.5 مليون برميل في اليوم.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: إن اللجنة الوزارية تقدم توصية خلاقة بشأن السياسة النفطية، حيث تعكس الجهود التي تبذلها المملكة من أجل خفض المخاوف المتزايدة من أن النمو في استهلاك الوقود يمكن مواكبته على إثر تنامي انتشار فيروس كورونا، في وقت اهتز الاقتصاد العالمي وعانى النفط من أكبر ركود أسبوعي له منذ الأزمة المالية العالمية، وأجمع غالبية المحللين بوصف المشهد بالصدمة المفاجئة في الطلب الذي انحدر في أكبر تراجع لم يسبق له مثيل.
وأضاف الوزير، أن الاتجاه هو صوب استمرار التخفيضات التي جرى تبنيها في ديسمبر 2019، وقال: هناك توافق بين أوبك والمنتجين المستقلين بما في ذلك روسيا، في ظل ميثاق التعاون الذي يعزز الجهود لاتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة وباء كورونا. وفي الوقت نفسه، عكفت المملكة وأعضاء آخرون في أوبك لتخفيضات إضافية في إنتاج النفط لدعم الأسعار التي تراجعت بواقع الخمس هذا العام بسبب تفشي الفيروس القاتل عبر العالم والذي تسبب في شل التجارة العالمية. وأبدت أوبك إرادة إجراء تخفيضات إضافية تتراوح بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميًا للربع الثاني والحفاظ على التخفيضات الحالية البالغة 2.1 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام 2020.
ويقوم التحالف بالفعل بإجراء تخفيضات عميقة لتعويض طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة حيث وافق على تخفيض جديد في الإمدادات قدره 2.1 مليون برميل يوميًا في ديسمبر. وكان إنتاج أوبك الشهر الماضي هو الأدنى منذ العام 2009، عندما نفذت أوبك أكبر تخفيضات في الإنتاج في تاريخها في أعماق الأزمة المالية العالمية ومع مناقشة أوبك+ لمزيد من التخفيضات في الإنتاج، ارتفع إنتاج النفط الأميركي الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي جديد، وارتفع صافي صادرات النفط الأميركية إلى مستوى قياسي بلغ حوالي مليون برميل يوميًا في متوسط أربعة أسابيع. وتعزز الولايات المتحدة وضعها كمصدر عالمي للنفط، مما يؤدي إلى تآكل حصص السوق في روسيا والمملكة.
