اقتنع مجلس الشورى برد لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية على توصية تقتضي إلزام القيادات الإدارية بإقرار ذمة مفصل قبل تعينهم، وقد أكدت اللجنة أنها أجرت دراسة معمقه للتوصية وتبين لها بعد تواصلها مع الجهات ذات العلاقة أن هناك مشروعات أنظمة يجري إعدادها بناء على توجيه من المقام السامي تفيء بالغرض، كما إن المجلس سبق وان أصدر قراره في العاشر من جمادى الأول عام 1435، على تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1433 /1434 وجاء فيه “الإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار قواعد إقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة”، ولذلك اعتذرت اللجنة عن قبول التوصية الإضافية لعضوي المجلس عبدالله المنيف ويوسف السعدون، والتي تضمنت مطالبة الهيئة بتبني آلية تلزم كافة القيادات الإدارية في القطاع العام، من الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة ورؤساء الأجهزة والمؤسسات الحكومية والمديرين الماليين والإداريين، بتقديم إقرارات ذمة مالية مفصلة تسبق شغلهم للوظائف التي يكلفون لها، لتساعد في معرفة التغيرات المالية ومصادر الثراء، وبعد عرض التوصية للتصويت حصلت على 75 صوتاً مؤيداً وبذلك سقطت بفارق صوت واحد عن نجاحها.
ووافق الشورى بالأغلبية على توصيات لجنة حقوق الإنسان، وطالب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمراجعة أساليبها في معالجة استقبال البلاغات التي لا تقع ضمن اختصاصاتها، وسرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات المتميزة والمؤهلة للتعامل بمهنية مع حالات الفساد، ودعا المجلس الهيئة إلى توجيه الجهات المشمولة باختصاصها برفع تقارير وحدات المراجعة الداخلية على المنصة الإلكترونية بشكل دوري، والتوسع في الربط الإلكتروني للهيئة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة، كما أقر توصية للإسراع في بناء مقراتها في الأراضي التي تمتلكها في جميع مناطق المملكة.
وأسقط التصويت توصية إضافية ثانية لتقييم أثر الفساد الإداري والمالي على التنمية الاقتصادية والمالية العامة من أجل الحد من آثاره السلبية، وهي للعضو فهد بن جمعة، وقد بررها بمحاصرة الفساد على جميع مستوياته الهرمية من أجل تحسين الأداء الحكومي ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أهداف رؤية المملكة، بما يخدم الاقتصاد والمجتمع ويوفر أفضل الخدمات، وتحديد مدى انتشار الفساد الذي يؤثر بشكل كبير على الأداء الحكومي والاقتصاد، إهدار المال العام، تباطؤ التنمية الشاملة.
وأقر الشورى مشروع نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها وتضمن قرار المجلس أن تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم ينشأ فيها محاكم تجارية وفقاً لأحكام مشروع النظام المشار إليه في البند (أولاً)، على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف في أقرب محكمة تجارية وذلك إلى حين إنشاء محاكم تجارية فيها، ويتكون مشروع النظام من 96 مادة, ويهدف إلى إبراز قضاء الذي يستند على أحكام الشريعة الإسلامية، ويراعي في تطبيقاته الإجرائية أحدث التطبيقات والممارسات الدولية، ورفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقضاء التجاري في جانبيها القانوني التطبيقي، وكذا تقليص أمر التقاضي وسرعة الفصل في الدعوى، وإعطاء دور أكبر للمحامين والمعاونين القضائيين وذوي العلاقة بالمنازعات التجارية، والتأسيس للتحول الإلكتروني، إضافة إلى هدف مشروع النظام في بناء محاكم تجارية متكاملة تتوافر فيها جميع الأقسام والإجراءات اللازمة، ومراعاة أعراف التجار وشروطهم، وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح إجرائياً وقضائياً، وإيجاد إجراءات تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير والتحديث.
ورفض الشورى مقترح فرض ضريبة على نزلاء الفنادق، وأعاد المجلس للجنة الأمنية تقريرها وتوصياتها بشأن تقرير الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للرد على ملحوظات الأعضاء والآراء التي تضمنتها مداخلاتهم أثناء مناقشة التقرير بما يعزز من أدائها ويحقق أهدافها، وقد أشاد أعضاء بما تبذله الهيئة من جهود لوضع السياسات العامة والاستراتيجيات المستقبلية والأنظمة ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية بما يسهم في تطويره وتوطينه ويدعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وناقش الشورى في جلسته التي عقدها برئاسة يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس، تقرير لجنة الثقافة والإعلام تقريرها عن أداء مكتبة الملك فهد الوطنية وطالب حسين المالكي المكتبة أن ترتبط الكترونياً مع المراكز البحثية في الجامعات والملحقيات الثقافية في الخارج، ودعت نوره الشعبان إلى تفعيل مكتبة الملك فهد الوطنية وبناء برامج متخصصة للأطفال والنشء بالتعاون مع وزارة التعليم لتعزيز ثقافة القراءة والتأليف والاطلاع، وأكد الأمير خالد آل سعود ضرورة أن تتاح جميع محتويات المكتبة على الشبكة العنكبوتية لتقليل العناء على الباحثين من داخل المملكة وخارجها.
وكان رئيس اللجنة محمد الحيزان قد تلا تقريرها وتوصياتها التي طالبت مكتبة الملك فهد الوطنية بتطوير أساليب مبتكرة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي ونشره داخلياً وخارجياً، العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد استراتيجية وطنية للمكتبات والمراكز الثقافية المشابهة.
