فازت توصية إضافية مشتركة لأعضاء المجلس لينه آل معينا و نورة المساعد و عالية الدهلوي بالأغلبية وحازت على 88 صوتاً مؤيداً، وأخذ المجلس بقراره في إلزام المحلات والمنشآت باستخدام الأكياس القابلة للتحلل أو الأنواع صديقة للبيئة، وطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ ذلك، وجاء ذلك بعد أن رفضت لجنة الخدمات توصية الأعضاء، لكن تمسك آل معينا والمساعد والدهلوي بها ليكون الحسم تحت قبة الشورى، وأشارت العضو آل معينا إلى رد لجنة الحج والاسكان والخدمات بأن هناك نص قرار سابق من مجلس الشورى ينص على “تكثيف جهودها في الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية وبالأخص الاكياس البلاستيكية في المحلات التجارية”، وقالت بأنها وبعد مراجعة رد مرئيات الوزارة بخصوص التوصية المقترحة لهيئة الخبراء أنها قامت بإصدار تعميم إلى الامانات والبلديات متضمنا رأي الهيئة العامة للغذاء والدواء حول أثر مواد التعبئة والتغليف على المواد الغذائية الساخنة خاصة أطباق الألمونيوم والاكياس البلاستيكية في المخابز اليدوية، فاعتبرت هيئة الخبراء التوصية السابقة متحققة ولا تتطلب اتخاذ أي إجراء في شأنه.
وأوضحت آل معينا في عرضها أمس لمبررات التوصية أن الوزارة ربما تكون عالجت إشكالية استخدام البلاستيك في المواد الغذائية الساخنة وعُبوات المواد الغذائية, ولكن لم تعالج وضع الاعداد اللامنتهية من الاكياس البلاستيكية التي يتم توزيعها للمشترين بدون أي وعي والذي ينتهي عدد كبير منها بالتطاير في الطرقات وبين الاشجار والبحار والصحارى فتأكله الطيور والاغنام والاسماك, ومن ثم تصل الى اجسادنا، ولفتت إلى أن دارسة وجدت أن جسم الانسان يحتوي على جسيمات بلاستيكية بحجم 50 إلى 500 مايكرومتر، وقالت” إن الجانب الرقابي لمجلس الشورى يفرض علينا ليس فقط تقديم الاقتراحات والتوصيات لكن أيضا متابعة ما تم بعدها التوصيات حيث أن ما طبق بالنسبة لقرار مجلس الشورى السابق كان الحد من البلاستيك في المخابز فقط”، وأضافت عضو الشورى : وبما أننا من قادة العشرين ونستضيف قمة العشرين ومن أهداف التنمية المستدامة والتي وتلتزم بها المملكة وهو ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة , فالهدف رقم (12) التنموي الانتاج والاستهلاك المسؤولان هو في صلب الاقتصاد المحلي والعالمي ومحارب للتدهور البيئي التنموي، لذلك كانت المطالبة باستبدال البلاستيك العادي بالبلاستيك القابل للتحلل في المتاجر بدلا من فرض الرسوم على الاكياس مثل دول اخرى، وختمت ” إن قرار فرض استخدام البلاستيك القابل للتحلل أو لأنواع صديقة للبيئة يحتاج الى قوة إرادة وإدارة لهذا قدمت التوصية”.