رفع اعتماد القواعد المنظّمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” درجات الأمان والحد من حالات الاحتيال أثناء شراء المنتجات التأمينية عن طريق المنصة الإلكترونية.
وشكلت تنظيمات وساطة التأمين الإلكترونية عنصراً يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم ريادة الأعمال وتعزيز تقنية الخدمات المالية، وانطلاقاً من دور “ساما” الداعم لتمكين وتشجيع نمو التقنية المالية ولمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، إلى جانب تعزيز مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج المحلي.
ويأتي تحرك “ساما” ضمن جهودها الرامية إلى تطوير صناعة التأمين وتسهيل عملية الحصول على التغطية التأمينية لطالبي التأمين، وضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات في قطاع التأمين وبما يساهم في تحقيق استقراره وعدالة التعاملات فيه.
وبينت مؤسسة النقد، أن هذه القواعد التي أصدرتها قبل نحو أسبوعين تهدف إلى تنظيم أعمال وساطة التأمين الإلكتروني من خلال تحديد الحد الأدنى للمتطلبات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت في المملكة، إضافة إلى تنظيم العلاقة فيما بين وسيط التأمين الإلكتروني وشركات التأمين.
ودعت “ساما” أنه يمكن الاطلاع بشكل موسع على القواعد المنظّمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx.
وقد ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وسيط التأمين الإلكتروني وشركات التأمين بالتقيد بـ19 التزاماً، أبرزها عدم قبول التأمين لأكثر من خمس مركبات لنفس الشخص، ووضع آلية للحد من حالات الاحتيال التي تُمارس من خلال بيع المنتجات التأمينية عن طريق المنصة الإلكترونية، عدم السماح بتكرار أرقام الحسابات البنكية، ربط العنوان الوطني آلياً بشكل مباشر وعدم السماح بإدخاله يدوياً.
وشددت المؤسسة بضرورة التزام وسيط التأمين الإلكتروني بالتوضيح والإفصاح من خلال المنصة الإلكترونية عن كافة شروط وأحكام استخدام المنصة الإلكترونية، والتعليمات الأمنية، وطرق السداد، وسرية المعلومات، وأي تعليمات أخرى تتعلق باستخدام المنصة، إضافة إلى جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها نظاماً، وأن يلتزم بوضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لإطلاع العميل وموافقته عليها قبل استخدام المنصة الإلكترونية، وكذلك على الوسيط توضيح طبيعة الخدمات المقدمة للعملاء عن طريق المنصة الإلكترونية، والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التأمينية واضحة.
وبحسب القواعد المنظمة الجديدة، فإن وسيط التأمين الإلكتروني يلتزم بأن يوفر في المنصة الإلكترونية خاصية تُمكن العملاء من التواصل مع خدمة العملاء بشكل مباشر من خلال المنصة، وكذلك توفير قائمة بشركات التأمين التي تم الربط معها من خلال المنصة الإلكترونية ليتمكن العملاء من الاطلاع عليها، ويتعين على وسيط التأمين الالتزام بعدم المشاركة في أي حملات تسويقية للشركات التي تم الربط معها، وعدم تفضيل شركة على أخرى لضمان الحد من تضارب المصالح.
وشددت المؤسسة على شركات التأمين الالتزام بإشعار وسيط التأمين الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية حال إصدار وثيقة التأمين وإشعاره بكافة معلومات الوثيقة شاملاً فترة سريان الوثيقة وحدود التغطية ونسخة رقمية من وثيقة التأمين مؤرخة وموقعة إلكترونياً، إضافة إلى التواصل مع العميل في أي شأن متعلق بالعملية التأمينية من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وأن يلتزم الوسيط بإخطار العميل في حال رفض الشركة إصدار الوثيقة أو في حال طلب مستندات إضافية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وطالبت في الوقت ذاته، الوسيط باستخدام معيار التحقق الثنائي لإنهاء عملية شراء الوثيقة، على أن يتضمن هذا المعيار خدمة الرسائل النصية كأحد معايير التحقق الثنائي، كما يلتزم بإشعار العميل عند إصدار وثيقة التأمين من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية، علاوةً على إرسال رسالة للعميل توضح مبلغ اشتراك التأمين ورقم إدارة الشكاوى أو العناية بالعملاء لدى الشركة، كما دعت شركات التأمين لعرض أسعار المنتجات التأمينية وفقاً لمعايير الاكتتاب المعتمدة، وأن تلتزم الشركات والوسطاء بالتعليمات الصادرة من “ساما” فيما يتعلق بنسبة العمولات وما قد يطرأ عليها من تعديلات، وكذلك إخطار العملاء بأي رسوم أو نفقات إضافية مقابل أي خدمات ذات صلة، والإفصاح أيضاً عن عمولاته الناتجة عن وثيقة التأمين المتعاقد عليها مع العملاء.
وفي موضوع ذي صلة، تتواصل مساعي الجهات المنظمة والرقابية لقطاع التأمين والشركات والوسطاء الممارسين للنشاط بالاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية المتقدمة والابتكار لتقديم أفضل ما لديها من خدمات ومزايا لصناعة التأمين.
وشكلت التحركات التي وصفت بالجادة خلال الأعوام الثلاثة الأخير إلى اليوم بتغير أساسيات الخطة الاستراتيجية والطرق التقليدية سواء عبر تقديم المطالبات التعويضية أو استقبال الشكاوى والتخاطب مع شركات التأمين عبر الجهات المنظمة والرقابية للقطاع، أو آلية بيع الوثائق والمنتجات التأمينية بمختلف أنواعها عبر متاجر الشركات المنتشرة في مناطق المملكة، إلى التحول الكامل نحو إنجاز كافة العمليات والخدمات التأمينية باستخدام أنظمة المعلومات ووسائل التكنولوجيا الحديثة ولتواكب تطلعات عملاء التأمين في الحصول على منظومة إلكترونية متكاملة من خدمات التأمين بمفهومه الشامل متعدد التطبيقات وبشكلٍ يختصر جهد ووقت المستهلك لإنجاز المعاملات ويسهل في الوقت نفسه على المستفيدين الحصول على الخدمة في أي وقت ومن أي مكان.
وفي استدلال على التوجه الإلكتروني، فقد خصصت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في موقعها قسماً يقدم معلومات عن قطاع التأمين في المملكة ودور المؤسسة في الإشراف والرقابة عليه.
وتهدف «ساما» من خلال هذه الصفحات الإلكترونية إلى توفير معلومات عن الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بنشاط التأمين في المملكة، ونشر معلومات حول سوق التأمين والشركات المرخص لها بالعمل به، وإتاحة الفرصة للرد على التساؤلات المتعلقة بالتأمين، وتوفير أحدث النسخ من النماذج الإشرافية لشركات التأمين.
في الوقت الذي فتحت فيه المؤسسة عبر موقعها الباب لجميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين بإمكانية التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.
وعلى مستوى التعويضات، أنهت مراكز تقدير اجتهادات الورش في تقييم أضرار حوادث المركبات والتفاوت السعري فيما بينها، بعد أن شكلت المراكز التي نفذت بمبادرة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وبتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي وشركات التأمين، عنصراً مهماً في تسهيل الإجراءات على المستفيدين، وضبط عمليات التقديرات وحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة بالحادث، وذلك عبر عمل منظومة «تقدير» على حوكمة الإجراءات والارتباط التقني مع الأطراف المعنية كافة بتقييم أضرار المركبات، بداية من تقارير الحوادث المرورية ومراكز التقييم، ثم موردي قطع الغيار، وانتهاءً بالنهايات الطرفية لشركات التأمين وإدارات المرور، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على متضرري الحوادث المرورية.
ويمثل «تقدير» منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل وتنظيم عمليات تقييم أضرار حوادث المركبات بشكل إلكتروني وبمهنية واحترافية عالية، ووفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية، بحيث تساهم في ضبط عمليات التقديرات وحفظ حقوق الأطراف، من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة في الحادث بنظام إلكتروني شامل يسهل على المواطن ويختصر كثيراً من الإجراءات، ويساهم في تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين.
ويشكل عمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على تطوير وتنظيم مهنة تقدير أضرار الحوادث المرورية من خلال نظام التقدير الإلكتروني، والذي يربط جميع الجهات ذات العلاقة بالحادث، بحيث يختصر الإجراءات على المتضرر من الحادث، ويساهم بتسريع عمليات التعويض من شركات التأمين، حيث أصبح بإمكان المستفيد رفع المطالبة المالية لشركة التأمين من داخل مراكز التقدير، بالإضافة إلى أن مبلغ التعويض يتم إيداعه في الحساب البنكي للمستفيد خلال خمسة أيام عمل للمبالغ الأقل من 2000 ريال.
وعلى مستوى الشركات والوسطاء الممارسين لنشاط التأمين، ومن خلال جولة إلكترونية قامت بها “الرياض” على مواقعها وحسابات التويتر، في ظهور تنافس سعري محموم بينها عبر توفير خدمة التأمين لوثائق (المركبات، الطبي، السفر) للأفراد، بدلاً من زيارة الفرع لكل شركة.
فقد طرحت تسويقاً إلكترونياً يتمثل في قيام الفرد بشراء التأمين عن طريق موقع الشركة الإلكتروني، مع تقديم البعض لعروض تخفيضات سعرية لقيمة الوثيقة، حيث يتطلب الشراء عن طريق الإنترنت توفير نسخة إلكترونية من بعض الوثائق كبطاقة الأحوال والإقامة، ورخصة القيادة، على أن تكون طريقة الدفع عبر البطاقة الائتمانية (فيزا أو ماستركارد) أو نظام سداد.
من جهتها، وضعت شركة “نجم” لخدمات التأمين على موقعها خدمة «أحقية»، والتي تمنح بموجبها عملاء تأمين المركبات الذين يتمتعون بسجل تأميني خالٍ من المطالبات، نسبة خصم عند شرائهم لوثائق تأمين المركبات.
وتتولى “نجم” مهمة تحديد نسبة الخصم عند شراء العملاء لوثائق تأمين المركبات، من خلال السجل التأميني للعميل والمركبة المراد تأمينها، وفقاً للشروط التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما فتح موقع “نجم” تبويباً لإمكانية استعلام تقرير الحادث ومعرفة ما إذا كان تقرير الحادث قد تم إرساله لشركة التأمين، واستعلام المطالبات ومعرفة حالة المطالبات والتعويض عنها للمطالبات التي تم تسجيلها عن طريق أحد فروع شركة نجم، واستعلام وثائق التأمين بمعرفة حالة رفع وثيقة التأمين لمركز المعلومات الوطني، إضافة لتبويب خطوات لإنهاء الإجراءات اللازمة ما بعد وقوع الحادث، وإمكانية طباعة النماذج والإشعارات عن طريق إعادة إصدار تقارير ومستندات الحادث المروري “بدل فاقد”.
