حذرت النيابة العامة المنشآت التي تمارس أعمالا تجارية من استغلال التداعيات الوقتية أو المعطيات الاستثنائية بممارسات مفتعلة تعطي انطباعا غير صحيح لأجل التحكم في أسعار السلع.
وقالت النيابة في بيان عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد: “يحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباع غير صحيح ومضللاً وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار”.
وأوضحت أن العقوبات على غير الملتزمين تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوي أو بغرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات.
