ندى محمد 

ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية بنهاية شهر فبراير 2020 على أساس سنوي بنسبة 2.6 في المئة بما يعادل 47.619 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 1.865 تريليون ريال مقارنة بـ1.817 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير 2019.

وكشفت إحصائية حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي حصلت «الرياض» على نسخه منها، مواصلة الأصول الاحتياطية نموها للشهر الثالث على أساس سنوي، حيث ارتفعت في نهاية ديسمبر 2019 بنحو 0.7 في المئة، وفي يناير 2020 بنسبة 2.4 في المئة، وفي فبراير 2020 بنسبة 2.6 في المئة.

وبينت الإحصائية، سبب نمو الأصول الاحتياطية بالنسبة السابقة إلى نمو احتياطي العملات الأجنبية والذي يتكون من بندين (النقد الأجنبي وودائع في الخارج واستثمارات في أوراق مالية في الخارج) التي ارتفعت بنحو 2.56 في المئة لتصل قيمة احتياطي العملات الأجنبية إلى نحو 1.823 تريليون ريال بنهاية فبراير 2020 مقارنة بـ1.777 تريليون ريال بنهاية نفس الفترة من العام السابق 2019.

وأشارت الإحصائية ذاتها، ارتفاع قيمة «الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي» بنسبة 19.8 في المئة لتبلغ قيمته بنهاية فبراير 2020 إلى نحو 9.34 مليارات ريال مقارنة بـ7.79 مليارات ريال بنهاية نفس الشهر من العام السابق 2019، في الوقت نفسه، نمت قيمة «حقوق السحب الخاصة» بنسبة 2.1 في المئة لتبلغ قيمتها بنهاية فبراير 2020 نحو 31.138 مليار ريال مقارنة بـ 30.496 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام 2019، أما آخر بنود أو مكونات الأصول الاحتياطية وهو «الذهب النقدي» فقد بقي ثابتاً عند نفس قيمته البالغه 1.624 مليار ريال منذ نهاية ديسمبر 2007.

وعن نسبة استحواذ كل بند من بنود أو من مكونات الأصول الاحتياطية، فقد جاء بند «احتياطي العملات الأجنبية» الأعلى بنسبة استحواذ قدرها 97.7 في المئة.

الجدير بالذكر أن احتياطي العملات الأجنبية يتكون من بندين وهما (النقد الأجنبي وودائع في الخارج واستثمارات في أوراق مالية في الخارج)، أتى بعدها «حقوق السحب الخاصة» حيث شكلت قيمتها حوالي 1.7 في المئة من الأصول الاحتياطية للسعودية، ثم «الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي» بـ 0.5 في المئة، وآخرها «الذهب النقدي» بنسبة استحواذ قدرها 0.1 في المئة.

إلى ذلك، تشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) خمس مكونات هي: الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج.