كشف البيان الذي صدر يوم أول من أمس من قبل وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين والدول المستضافة لقمة مجموعة العشرين الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة رئيسة قمة مجموعة العشرين 2020، عن نجاح القمة في مسعاها الرامي لتوحيد الصفوف وتمكنها من حشد التنسيق الدولي اللازم لبذل الجهود المشتركة والكافية ليتوحد المجتمع الدولي صفا واحدا لحماية الحياة البشرية التي بات تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19) أكبر خطر يهددها، ولم تكن تلك المخرجات لترى النور لولا إقتداروقوة تأثير السياسية السعودية في النظام العالمي.
ويظهر نجاح القمة والمساعي السعودية، واضحا في تعهد قادة مجموعة العشرين أقوى وأكثر دول العالم تأثيرا (لتملكها حوالي 90 % من الناتج الاقتصادي العالمي، وتمثيلها لثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية)، على توحيد الصفوف ومضافرة الجهود لمواجهة ذلك التهديد المشترك، وبعد ختام القمة بدأ العالم يلاحظ ويرصد فعليا خططاً مشتركة وشاملة للمواجهة،ورصداً لتريليونات الدولارات لمواجهة الفيروس وتبعاته إضافة إلى المزيد من الجهود التي تبذل لإزالة العوائق اللا ضروريةعلى التجارة، أو التي تعطل سلاسل التوريد العالمية
والإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية وتبادل البيانات المتعلقة بعلم الأوبئة والبيانات السريرية، ومشاركة المواد اللازمة لإجراء البحوث والتطوير.
وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها رئيسة قمة العشرين، بدأت مختلف أنواع الدعم تصل للدول النامية والمنظمات والهيئات الصحية كصندوق الاستجابة لفاشية (كوفيد-19) التابع لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة لحماية العاملين في الصفوف الأمامية في المجال الصحي، كما توسع الحال بتقديم المؤن الطبية واللوازم الوقائية المساعدة على تجنب العدوى والمرض.
وكان القبول من أعضاء مجموعة العشرين والاستجابة السريعة لدعوات المملكة وحثها لهم على الإنفاق وتقديم الموارد الفورية الضرورية لمواجهة هذا الوباء،نابع من معرفتهم بدورها الكبير الذي تقوم به في مجال المساعدات الإنسانية وتصدرها قائمة الدول المانحة للمساعدات الإغاثية في العالم، حيث تجاوزت نسبة مساعداتها للبشرية مايزيد على 6 % من دخلها القومي، في حين تقدر المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الصناعية الكبرى، والأكثر ثراءً بحوالي 5،1 % من دخلها القومي.
وأسهمت السياسة السعودية التي عرفت دوما برصانتها ومصداقيتها بالوصول إلى تأكيد توافق دول المجموعة بالاستمرار في الالتزام بالقيام بكل ما يلزم واستخدام كافة أدوات السياسات المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، واستعادة النمو العالمي ومن المؤكد بأن تلك الجهود ستظل مستمرة وغير منقطعة حتى يخرج العالم من هذه الأزمة التي أصبحت خطراً يهدد حياة البشر ويؤثر بسلبية على الإقتصاد الكلي للعالم حيث تجاوزت خسائرالعديد من الدول والاسواق التريليونات من الدولارات، فضلًا عن خسائر قطاعات مهمة كالنقل والسياحة.
كما جاء إقرار المجموعة بأن تدعيم الأمن الصحي في قارة أفريقيا أمراً جوهرياً للمتانة الصحية العالمية متسايرا مع جهود المملكة المتواصلة لعقود مضت في بذل الكثير من المساعدات التنموية للدول الأفريقية، والهبات غير المستردة لها بحيث تجاوزت (30) مليار دولار، بالإضافة إلى القروض التي أعفت منها عدد من الدول وهي تتجاوز 6 مليارات دولار، كما قدم الصندوق السعودي للتنمية قروضا إغاثية ميسرة لتمويل 345 مشروعا وبرنامجا إغاثيا في أكثر من 40 دولة أفريقية، في القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكان والبنية التحتية بمبالغ تجاوزت 6 مليارات دولار.
