كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد عبدالعالي عن رصد 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 1720، وتعافي 99 حالة ليرتفع العدد الكلي إلى 264 حالة، وتوزعت الإصابات الجديدة على عدة مدن منها 78 في المدينة المنورة، و55 في مكة، و7 في الرياض، و6 في القطيف، و3 في جدة، و3 في الهفوف، و2 في تبوك، و2 في الطائف، بينما كانت حالة واحدة فقط قادمة من الخارج.
وبيّن خلال الإيجاز اليومي لوزارة الصحة عن قيام وزارة الصحة بتقييم ذاتي لـ 250 ألف حالة خاصة بفيروس كورونا، منوهاً بأنّ عدد المتعافين ومعظم المصابين بكورونا وضعهم الصحي مستقر ويتلقون الرعاية المناسبة، بينما هناك 30 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
من جانبه كشف المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ عن السماح بتنقل عبر المناطق فقط للحالات الحرجة مثل حالة الوفاة لأقارب من الدرجة الأولى، ومن يتطلب وضعه الصحي إجراء عملية جراحية في منطقة أخرى.
كما أعلن عن وجود لجنة للفصل في مخالفات أنظمة منع التجول في مناطق المملكة كافة، ويمكن الاعتراض على المخالفات خلال شهر من تسجيلها، واللجنة تتلقى الاعتراضات بآلية محددة.
وحول طلبات الاستثناء من التنقل بين المناطق خلال ساعات منع التجول قال متحدث الأمن العام: تلقينا خلال 3 أيام حوالي 37 ألف بريد إلكتروني، تمت دراستها وجزء كبير منها اعتذرنا لمقدميها لإمكانية تأجيلها، وهناك طلبات تمت الموافقة عليها بلغت 300 حالة مؤكدة.
ودعا المتحدث الأمني أصحاب الظروف التي يمكن تأجليها إلى عدم طلب استثناء في هذا التوقيت حيث قال: ندرس عددًا من الحلول التقنية لاستقبال الطلبات ودراستها، مع العلم أن بعض الطلبات تكون للذهاب إلى الأقرباء في منطقة أخرى، وهذا مخالف لأنظمة منع التجول.
من جهته بيّن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية ناصر الهزاني تخصيص 17 مليار ريال لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، موضحاً أن بنك التنمية الاجتماعية قدم 12 مليار ريال لمواجهة هذه التداعيات، ولقد خصص صندوق الموارد البشرية 5 مليارات ريال لدعم عدة مساراتٍ، مؤكداً على صدور قرار بعدم إسقاط أي مستفيد من الضمان.
وبين الهزاني أنّ هذا يأتي ضمن استراتيجية المملكة وجهودها في احتواء هذه الأزمة وفي ذات الوقت لدعم القطاع الخاص والمحافظة على النمو الاقتصادي.
وكانت الموارد البشرية أعلنت أمس بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة عن تنفيذ مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية متطلبات المقيمين واستجابة لرغبات بعضهم بالعودة إلى بلدانهم، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كافة دول العالم جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه، ورغبة من الوزارة في إتاحة فرصة المغادرة للوافدين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.
