ندى محمد 

اقترب مجلس الشورى من التصويت على التوصيات التي أنفردت بها «الرياض» بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، بعد أن أعاد المجلس أمس الثلاثاء للجنة الإسكان والخدمات تقريرها وتوصياتها للرد على ملحوظات وأراء الأعضاء تجاه أداء الصندوق ودراسة اللجنة بشأنه وقد رصدت اللجنة الشورية تفرقة الصندوق بين المرأة والرجل في منح الدعم الذي أقرته الدولة للمواطنين دون تمييز -بناء على اعتبار الجنس- ووضع الصندوق قيوداً أكثر على المرأة لاستحقاق الدعم، وطالبت التوصيات الصندوق بمراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق، ولفتت اللجنة في ثنايا مبررات التوصية إلى أن المرأة في الشريعة الإسلامية لها ذمة مالية مستقلة.

فروق كبيرة

ونبهت لجنة الإسكان والخدمات في دراستها للتقرير السنوي للصندوق العقاري بوجود اختلاف بصيغ عقود التمويل في البنوك، منها على سبيل المثال عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وعقد المرابحة، ورأت الفروق الكبيرة المترتبة على كل منهما عند عجز المستفيد عن السداد (كليا)، وأوضحت اللجنة في توصياتها التي ناقشها المجلس أمس الثلاثاء أنه في عقد الإيجار يوجد بند ينص على أنه إذا تأخر العميل عن السداد يتم إشعاره من قبل الممول، وفي حال لم يستجب يحق للممول فسخ عقد الإيجار والتصرف بالعقار تصرف المالك، وذكرت اللجنة أن هذا الشرط أحادي الجانب لم يراع إلا مصلحة البنك، ولم ينظر إلى أن حقيقة العقد كانت تمويلا في حين أن صورته كانت إيجارا، ولم ينظر إلى أن ما دفعه المواطن من أقساط تم اعتبارها إيجاراً تفوق قيمتها أضعاف سعر السوق في الإيجار، إلا أن هذا مبني على صيغة العقد، بينما يختلف الحال في عقد المرابحة.

مراجعة العقود

وشددت التوصيات على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونيين لحماية المستفيد، بعد أن رأت «لجنة الإسكان» في عقود التمويل في حال وفاة المستفيد وجود بند يشير إلى أنه يحق للصندوق وقف تقديم الدعم السكني بشكل نهائي كما يحق للممول اتخاذ ما يراه، وهذا بناء على أنه متى كانت الوفاة طبيعية فإنه يتم الإعفاء من قبل البنك، وعليه يوقف الصندوق الدعم بسبب إعفاء الورثة من الالتزام، وقالت اللجنة إن البند السابق فيه ثغرة قانونية بحاجة للمراجعة حيث أعطى الحق للممول في التصرف بما يراه وليس هناك ضوابط.

سد الثغرات

ودعا العضو خالد الدغيثر إلى دراسة عقود التمويل المختلفة للمساكن وسد كافة الثغرات التي تنفذ من خلال الممول خاصة في السنوات المتأخرة من العقد، مؤكداً أن تمويل المسكن أمر مصيري للفرد، ويشير طارق فدعق إلى افتقار التقرير التحليل المالي، مؤكداً أهمية أن يتضمن التقرير تحليلاً للمخاطر المتوقعة على المقترض والصندوق والمال العام.

الاستثمار التعديني

من ناحية أخرى، أيَّد مجلس الشورى تعديل البند الحادي عشر من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه وناقش أمس مشروع نظام الاستثمار التعديني، وطالب الهيئة العامة للجمارك باستحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات بعد أن قامت الجمارك بالاعتماد على إدارة المخاطر وتسهيل الإجراءات الجمركية بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة، وأكد الشورى في قرار آخر على الهيئة أهمية إتمام عملية التحول والتسكين للموارد البشرية والاستفادة من أفضل الممارسات، وأن يكون هناك جدول زمني محدد يتم التقيد به، وحثها على استكمال منظومة تطوير المنافذ البرية من حيث المرافق والخدمات، ووضع جدول زمني لتنفيذ ما هو متبقي منه، وصوت المجلس على هذه التوصيات بعد مناقشة تقرير الهيئة في جلسته الافتراضية الثانية.

وقد قال الأمير محمد آل سعود إن منظومة مراقبة البضائع المقلدة والمغشوشة لا تختص بها هيئة الجمارك فقط بل يجب أن تتعاون معها عدة جهات حكومية أخرى، فيما يرى فايز الشهري أن الهيئة تقوم بجهود كبيرة في مواجهة تهريب المخدرات والأسلحة مؤكداً أن كثافة ضبط البضائع المقلدة والمغشوشة في منافذ المملكة يشير إلى استهداف السوق السعودي بتلك المنتجات الرديئة، وحث خليفة الدوسري الجهات الحكومية الأخرى على المزيد من التعاون مع الهيئة العامة للجمارك لفحص البضائع التي ترد إلى المملكة لكشف البضائع المقلدة والمغشوش.

صندوق الموارد البشرية

وفيما يخص التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية لفت مشعل السلمي إلى أن الصندوق يواجه عدد من التحديات من أبرزها عدم مناسبة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مطالباً الصندوق بالعمل مع وزارتي التعليم والاقتصاد والتخطيط لتقديم حلول ناجعة، وأكد علي السبهان على أن لصندوق تنمية الموارد دورا حيويا في تنمية رأس المال البشري في المملكة، مشيراً إلى وجود فجوة بين المسجلين من طالبي التوظيف لدى الصندوق ومن تم توظيفهم، وجددت سامية بخاري الحديث عن تدني نسبة النساء اللاتي يتم دعمهن من الصندوق.

وطالب عبدالله الخالدي بمزيد من الدعم للقطاع غير الربحي من خلال ابتكار البرامج الكفيلة باستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فيه، واقترح عبدالإله ساعاتي العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتنظيم برامج تدريبية لتأهيل ممرضين وفنيين في تخصصات العلاج التنفسي والإنعاش القلبي والطوارئ، ولاحظ عبدالعزيز المتحمي أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية لم تستفد من المزايا النسبية لمناطق المملكة مما انعكس سلباً على استفادة المستثمرين من هذا الدعم في مختلف المناطق، وأشارت أحلام الحكمي إلى هناك العديد من الخريجين الذين يحملون مؤهلات متخصصة تدخل ضمن أعمال ومهام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ولا بد من توفير الفرص الوظيفية لهم.