حظرت حكومة تايوان استخدام تطبيق مؤتمرات الفيديو Zoom في جميع الأعمال الرسمية للدولة، وذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء التايواني، حيث وجهت الحكومة جميع وكالاتها وموظفيهل بعدم استخدام المنتجات ذات المخاوف الأمنية مثل Zoom، وبدلاً من ذلك، اقترحت الحكومة على الوكالات، التي تحتاج إلى برامج مؤتمرات الفيديو للعاملين عن بُعد، استخدام منتجات من جوجل أو مايكروسوفت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، عادة ما تشجع الحكومة عمالها على استخدام البرامج التي تم تطويرها محليًا، ولكن نظرًا لـ “الظروف الخاصة” التي يفرضها تفشى COVID-19، فإن البرامج التي يتم تطويرها خارج تايوان ستكون مقبولة.

تبعت هذه الإجراءات، ما اتخذته وزارة التعليم التايوانية بعد فترة وجيزة بإعلانها أنها ستحظر استخدام Zoom في جلسات الفصول الافتراضية في جميع مدارس الدولة.

كما أن في أوائل أبريل، أصدرت الحكومة الكندية إرشادات مماثلة تنصح العمال بعدم استخدام Zoom.

وقال ريان فورمان من مؤسسة أمن الاتصالات الكندية: “لم يتم تقييم الجوانب الأمنية لـ Zoom من جانب المركز الكندي للأمن السيبراني، ولم تتم الموافقة على أي مناقشات حكومية تتطلب اتصالات آمنة”.

كما تم حظر التطبيق من قبل مسؤولي مدينة نيويورك، الذين سمحوا للمدارس في السابق باستخدامه في الفصول الافتراضية.

كما حظرت قوة الدفاع الأسترالية التطبيق، مشيرة إلى مخاوف من أن جهات أجنبية معادية يمكن استخدامها للوصول إلى معلومات دفاعية قيمة.

وشهد Zoom في البداية نموًا كبيرًا في عدد المستخدمين، حيث دفع وباء COVID-19 العديد من الشركات إلى التحول إلى العمل عن بُعد، كما شهد أكثر من 200 مليون مستخدم يوميًا في ذروته في مارس.

لكن أكدت التقارير مجموعة من العيوب الأمنية مع البرنامج التى جعلته هدفًا للمتسللين، وعلى مدار الأيام العشرة الماضية، خسرت الشركة ما يقرب من ثلث قيمتها السوقية حيث تم تداول تقارير عن العيوب الأمنية.

واعتذر إريك يوان، الرئيس التنفيذي لشركة Zoom، عن المشكلات الأمنية واعترف بأن محاولة التكيف مع الحجم الهائل للطلب كان يمثل تحديًا للشركة.

وكتب: “نشعر أيضًا بمسؤولية هائلة، لقد تضخم استخدام Zoom بين عشية وضحاها، وهو يفوق بكثير ما كنا نتوقعه عندما أعلنا لأول مرة عن رغبتنا في المساعدة في أواخر فبراير”.