وافق مجلس الشورى على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ على أن تصدر آلية وضوابط ذلك الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأقر الشورى مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والذي يهدف إلى تحسين أداء المنتمين إلى مهنة المحاسبة في المملكة من خلال رفع مستوى دقة ومصداقية البيانات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات العامة في المملكة، كما يسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم المهن ذات العلاقة بها والترخيص لها والرقابة عليها، ويسهم كذلك في توفير فرص عمل للخريجين من أصحاب التخصصات المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
وأيَّد المجلس التعديل المقترح من الحكومة على المواد (2 و5 و10) من نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، كما يوافق على مقترح تعديل المواد (1 و6 و7 و8) من نظام المعهد والمقدم من عضو الشورى ناصح البقمي، وطالب في شأن آخر، ديوان المظالم بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكمه وطبعها ونشرها في مجموعات وفقاً لما نصت عليه المادة (21) من نظامه وليس اختياراً لأحكام مما تصدره المحاكم، وحثه على التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبان له ولمحاكمه بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية، كما دعا المجلس الديوان إلى الاستعانة بمركز التدريب العدلي لتدريب موظفيه وفق اختصاص المركز، وعدم اللجوء لتدريب موظفيه من قبل القطاع الخاص إلا في الحالات التي لا يتوافر فيها التدريب المطلوب في مركز التدريب العدلي ومعهد الإدارة العامة، وطالب الشورى ديوان المظالم بإعادة النظر في الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالجوانب الإدارية لتتضمن أهدافاً واضحة ومحددة لما يستهدف تحقيقه خلالها، والخطط التنفيذية الزمنية لهذه الأهداف، وأن تكون قابلة لقياس المنجز منها خلال مدة الخطة.
وطالب الشورى في جلسته التي ترأسها يوم أمس الاثنين عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس هيئة السوق المالية بتعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق المالية السعودية من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد، ودعاها إلى الإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة.
وعلى التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة، أقر المجلس توصيات لجنته المتخصصة بدراسة أداء الوزارة وطالبها بالعمل على تطوير أسلوب ومحتوى إعاشة الحجاج وتقديم الوجبات الصحية لهم بمواصفات غذائية وصحية وبجودة عالية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة ضمن المسار الإلكتروني دون استثناء، وتوفير الخدمات الملائمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع مقدمي الخدمة لهم من مختلف القطاعات، ودعا المجلس الوزارة إلى دراسة تخصيص مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوي الشريف، وطالب الشورى – في قرار أصدره أمس – مؤسسة البريد السعودية بإحداث توازن لنقاط التوزيع بين مناطق المملكة بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة، ودراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين، لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وحث الجهات الحكومية على استخدام البريد الرسمي، ومنصة الاتصالات الإدارية التي أعدتها المؤسسة، وأن يكون ضمن موازنة الوزارات والقطاعات الحكومية مبلغ مخصص للخدمات البريدية.