يصوت مجلس الشورى على توصيات للجنة القضائية طالبت فيها بدعم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، وتأهيل معاوني القضاة وإخضاعهم لدورات متخصصة وشاملة، وتمكينه من إجراء العقود اللازمة مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة، والعمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية للأنظمة الإلكترونية للمجلس والمحاكم، وإنشاء مبنى دائم للمجلس الأعلى للقضاء، وتمكين المجلس من شغل وظائفه الإدارية، ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية، ويستمع الشورى لرد اللجنة القضائية بشأن مداخلات وآراء الأعضاء تجاه تقرير مجلس الأعلى للقضاء، ومن أبرز تلك المداخلات تعزيز الحوكمة وهي لرئيس لجنة الاقتصاد والطاقة فيصل الفاضل الذي أكد أهمية استفادة مجلس القضاء الأعلى والاستفادة من التجارب العالمية المتقدمة في جانب الحوكمة القضائية، وطلب تحديد المقصود بالجوانب الإدارية خاصة أن اللجنة توسعت في هذا المفهوم وأدخلت فيه الجانب التشريعي، وطالب بإعادة النظر فيما قامت به اللجنة من منع عدد من التوصيات بحجة أنها تدخل في الجانب القضائي مع أنها تصب في الجانب التشريعي والاستفادة من الممارسات البرلمانية الأخرى خصوصاً الدول المجاورة، كما أكد على أهمية الإسراع بإنجاز مدونة الأحكام القضائية وعرضها على الشورى لاسيما أنها ستكون ملزمة – كما ذكر وزير العدل – لعدد من وسائل الإعلام، وتعد بمثابة صورة من صور التشريع أو التقنين، ومراعاة التخفيف من كثرة التعاميم على القضاة ودراسة آثار التوسع فيها والتأكد من انسجامها مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، وترد اللجنة القضائية في جلسة مقبلة على دعوة العضو عبدالرحمن هيجان المجلس الأعلى للقضاء إلى تفعيل المهام الإدارية وفقاً للمادة السادسة من نظام القضاء.
وفي شأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد قال عبدالله البلوي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب: إن للمركز إسهامات كبيرة في مجالات عدة في الورش واللقاءات والتدريب واحترافية التعلم الإلكتروني، وكلها منجزات ذكرت في التقرير لكن المركز الحالي أريد له أن يكون بيت خبرة، وأن يكون دوره تنظيمياً رقابياً ضابطاً لجودة ما يقدم في مجال التعليم الإلكتروني، وقد ورد ذلك تحديداً في المادة الثالثة من تنظيمه والتي تنص في صدرها على أن (يهدف المركز إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني، وله على وجه الخصوص) وذكر منها وضع اللوائح ومعايير الجودة وأيضاً ضبط جودة برامج التعليم الإلكتروني ومنح التراخيص، وتقديم الاستشارات.. إلى آخر المادة، مما يعني أنه بيت خبرة يقدم الاستشارة وينظم مجال التعليم الإلكتروني ويضبط جودته ويعطي التراخيص لمقدمي الخدمة التعليمية الإلكترونية، عليه فإنه يجب أن لا يدخل في تفصيلات ينحرف بها عن دوره الأساسي دون تركيز على مهامه الأساسية، ولذا فإن المركز بحاجة إلى خطة استراتيجية واضحة.
وبناء على ما سبق ذكره في المادة الثالثة، والحديث لعضو الشورى البلوي فإن لجنة التعليم الشوريَّة في توصيتيها الثالثة والرابعة تطالب المركز بما ليس من اختصاصه، فقد أوردت في توصيتها الثالثة إنشاء بنك للمنتجات والوحدات التعليمية والتدريبية بما يتيح للجهات التعليمية والتدريبية والأفراد إعادة استخدامها وفق الاحتياجات الخاصة لهم، وفي التوصية الرابعة والمعنية بالتنسيق مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير برامج تعليمية تفاعلية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وكلا التوصيتين لا تتفقان مع المهام المنوطة بالمركز في المادة الثالثة من تنظيمه، كما أن تلك التوصيتين تثقلان على المركز بالدخول في مجالات تبعده عن الهدف من إنشائه، فالمتخصصون يعلمون أنه عند بناء برنامج تعليمي إلكتروني فنحن بحاجة إلى أربعة عوامل رئيسة من عدد من العوامل المهمة، أولها بيئة افتراضية، وثانيها برامج إدارة محتوى وهما من صميم عمل المركز، وثالثها بحاجة أيضاً إلى محتوى علمي دقيق وتصميم تعليمي وفق نظريات التعلم وهما ليستا من اختصاصات المركز بل من اختصاص الجامعات والجهات التعليمية، فلكل جامعة مركز أو عمادة للتعلم الإلكتروني، ويفترض في المركز أن لا يكون منافساً بل ضابطاً للجودة حاكماً لها، وهي كما يسميها المركز شركاء المحتوى.
