ندى محمد 

حذر سطام الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الشركات من فصل الموظف السعودي استناداً على مادة (77) بدواعي جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المادة (77) لا تتحدث عن الفصل وإنما تتناول مقدار التعويض للفصل غير المشروع، مذكراً أن الدولة قدمت الكثير من الحوافز والدعم للقطاع الخاص، مؤكداً، أن الفصل التعسفي خلال 6 أشهر غير مسموح، ملمحاً إلى وجود عقوبات ستطبق على المنشآت غير الملتزمة منها المادة (41) وبالإضافة لفرض عقوبات أخرى مثل إيقاف تعويض «ساند» وقد يكون هناك عقوبات أقسى بمطالبة المنشآت التعويضات والدعم الحكومي، فضلا عن إعادة النظر في المنشآت بشكل كامل وإيقاف جميع الخدمات المقدمة من الوزارة، وكذلك صرف جميع الحقوق للموظف السعودي، مشددا على أن الوضع الاستثنائي سيطبق عليه أحكام استثنائية.

وقال مساء أمس الأول (السبت) خلال ندوة (المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص)، التي نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد- ان الوزارة قدمت 24 مبادرة للتخفيف من آثار جائحة كورونا، لافتا الى ان المبادرات تشمل رفع الإيقاف عن دعم دفع الغرامات المتحصلة الخاصة بملاحظات هيئة الزكاة والدخل والبالغة 250 مليون ريال، بالإضافة لرفع الإيقاف عن المنشآت غير الملتزمة بحماية الأجور وتعليق العقوبات وتنفيذ الاعفاء من المقابل المالي من الوافدين المنتهية اقامتهم من 15 مارس – 30 يونيو القادم، مشدداً على أن المبادرات المعلنة والمرتبطة بمادة (41) لا تخول لأرباب العمل انهاء العلاقة التعاقدية مع الموظف السعودي بسبب القوة القاهرة، دون توافر الاشتراطات (مرور ستة أشهر من الإجراءات الاحتزارية المعلنة من الدولة وكذلك استنفاذ كافة الإجراءات الواردة في المادة (41): تخفيض الاجر والاجازة السنوية او الاجازة الاستثنائية وأيضا ثبوت عدم الانتفاع من العامل لمواجهة ازمة كورونا).

وكشف ان الوزارة ستطبق احكام المادة (41) على المنشآت المخالفة بقيمة 10 الاف ريال، مؤكدا، ان الوزارة بدأت جولات تفتيشية على المنشآت فيما يتعلق بفصل الموظف السعودي، لافتا الى ان المنشآت المخالفة قبل صدور المذكرة فصل الموظف السعودي بطريقة مخالفة، بإمكانها تقديم تسوية لإسقاط الغرامات مع قرار إعادة الموظف السعودي للعمل.

ونوه ان احكام نظام العمل قائمة ومستمرة سواء كانت بالطريقة الاعتيادية او بواسطة العمل «عن بعد» اثناء الجائحة، حيث يخضع الموظف لإشراف وسلطة رب العمل، مشيراً الى ان اقتران تخفيض الأجور مع تقليص ساعات العمل، مشددا على تخفيض الأجور لا يؤثر على اشتراك التأمينات الاجتماعية، مؤكدا، ان الوزارة تعمل قبل الجائحة على تطوير نماذج الاعمال لتتوافق مع التوجهات الجديدة لأداء الاعمال.

وبين الحربي، ان الوزارة أنشأت شركة «اعمال المستقبل» للعمل على تطوير نماذج الاعمال ووضع معايير لتكون مظلة للنماذج الجديدة لأداء الاعمال، منها (العمل عى المنصات و العمل عن بعد). وتوقع نمو الاعمال «عن بعد» خلال الفترة القادمة، لافتا الى ان الازمة كانت محطة اختبار لهذه الاعمال، موضحا، ان هذه الاعمال حققت نجاحات كبيرة سواء في القطاع الحكومي او الخاص.

وأكد في ذات السياق، ان نظام العمل المرن يتيح فرصة العمل لأكثر من جهة، مشيرا الى وجود منصة الكترونية بالتعاون مع القطاع الخاص للعمل المرن، حيث توفر المنصة الالكترونية الكثير من الخيارات والبحث عن فرص عمل.

ولفت أيضا ان الوزارة فتحت منصة «اجير» الالكترونية للمنشآت للجميع الأنشطة للاستفادة من عمالتها في تأجيرها في قطاعات أخرى، بخلاف الفترة السابقة التي كانت مقصورة على (الصحة – التعليم).

وكشف أيضا ان الوزارة تعمل على تنظيم التعاقد مع موظفين للعمل في الخارج من الدول الأخرى، وان مثل هذه التعاقدات تمثل «احتيالا» على التوطين مما يمثل منافسة غير عادلة وغير متوافقة مع الأنظمة السارية، متوقعا صدور التنظيم قريبا مع تنظيم هذه الاعمال، مبينا ان الملف يدرس بخصوص الاعمال المسموحة وغير المسموحة، بحيث تسمح للمهن غير الموطنة.

وقال ان المدارس الأهلية من الأنشطة غير المتأثرة بأزمة الجائحة، حيث لم يتم قبولها في «ساند» ولا يجوز استخدام المادة (41) لافتا الى ان الجائحة بدأت منتصف الفصل الدراسي الثاني ولم يتبق سوى 90 يوما على نهاية العام الدراسي، مما يفترض حصولها على الرسوم كاملة، مؤكدا، ان المدارس الاهلية لم تتحمل تكاليف تشغيلية، مبينا ان اللجنة المختصة لم تقبل اعتراض المدارس الاهلية، مشددا على السماح للمدارس الاهلية تخفيض رواتب المعلمين ومنح الاجازات دون اجر، محذرا من ان الوزارة ستقوم بتطبيق العقوبات في حال وجود مخالفات بهذا الخصوص.

بالمقابل قال ابراهيم العليان، مدير التفتيش والتحصيل المكلف بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأن ثمة دعما تقدمه المؤسسة خلال فترة الجائحة من خلال برنامج «ساند»، مدته 24 شهرا، الذي يوجه للسعوديين الذي تعطلوا عن العمل بسبب الأزمة شرط ألا يكونوا قد التحقوا بنشاط آخر، ولم يبلغوا السن القانوني المستحق لرواتب التأمينات، فضلا عن الاشتراك في التأمينات.

وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحصل على دعم إضافي إذا كانت مستقطبة لخمسة عمال سعوديين، وفي حال زاد العدد أن تستفيد من مادة (41) المقدمة من وزارة الموارد البشرية، التي تتيح لهم تخفيض الرواتب وساعات العمل، مشيرا إلى ان برنامج «ساند» كان قد اشترط اشتراكا مدته 12 شهرا في الظروف العادية، لكنه في الظروف الحالية تم الاكتفاء بثلاثة أشهر.

اما أحمد المجيش، نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف، فقد أكد استمرار الدعم للمنشآت الموظفة للشباب السعودي، مع مبادرات جديدة في هذا الصدد.. داعيا المؤسسات الى مراجعة الاتفاقية الالكترونية وأرقام الآيبان حتى يتم الدعم في وقته دون تأخير.

وأضاف أن بعض الحالات التقنية خاضعة للمراجعة، انطلاقاً من حرص إدارة الصندوق على استمرار الدعم، للحفاظ على مستوى العمل في مؤسسات القطاع الخاص، كما أن المؤسسات التي لم تسجل في الصندوق سوف يتم التواصل معها للتسجيل، والذين تأخروا أيضا، كما أن أي مشكلة تقنية سوف يتم التوجه لحلها، وكل ذلك بغرض التوصل إلى المزيد من دعم خياراتنا في توظيف السعوديين في القطاع الخاص، فيما قامت إدارة الصندوق بعدد من المبادرات لدعم التدريب من خلال الدورات الموجهة ومن خلال منصة «دروب» ومن خلال منصة «الحل الحر» التي قدمت مبادرة بواقع 15 ريال للطلب و بحد اعلى 3000 ريال بالشهر.