أيَّد الدكتور فيصل الفاضل رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الإجراءات التي أعلن عنها وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف مؤخراً ومن أبرزها توقيف بدل الغلاء وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وأكد أهميتها في حماية الاقتصاد الوطني ومنع الكساد وضمان القوة المالية للدولة والحفاظ على قيمة العملة الوطنية، وذلك لمواجهة أزمة الجائحة العالمية وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، وقال الفاضل استوجبت التحديات الاقتصادية والمالية التي ترتبت بسبب هذه الجائحة ومن أهمها الانخفاض الحاد في الإيرادات سواء النفطية أو غير النفطية وزيادة الاعتمادات المالية لقطاع الصحة ولدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين، تدخل الحكومة بإجراءات لاستيعابها من خلال تحقيق مزيد من الخفض في أنواع معينة من النفقات وزيادتها في أنواع أخرى والتي أصبحت أولوية كالرعاية الصحية ودعم القوة العاملة السعودية وتحقيق مزيدٍ من الترشيد والتأكّد من عدم وجود أجور زائدة أو مزايا غير ضرورية تشوّه سوق العمل، وذلك حتى الخروج من أزمة فيروس كورونا وتجاوز هذه الأزمة العالمية، وأكد أن المملكة تملك أدوات دعم الاقتصاد ومستمرة بثبات في تحقيق رؤيتها ومحافظة باستمرار على مكانتها الاقتصادية المتقدمة بين دول العالم.
وأشار الفاضل إلى أن المملكة جزء من العالم الذي يواجه هذه الأزمة العالمية وما فرضته من تحديات وما خلفته من تداعيات، واستوجبت اتخاذ مثل هذه الإجراءات الضرورية التي تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وستسهم في المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، وتجاوز هذه الأزمة العالمية.
