أكد المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود أن وزارة الإسكان تبذل العديد من الجهود لتذليل العقبات لضمان استمرار العمل في مشروعات الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص. ونوه الداوود أن العمل في وزارة الإسكان مستمر سواء من تحفيز استخدام أساليب البناء الحديثة في مشروعات الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، رفع مستوى مساهمة المحتوى المحلي، وتوطين الوظائف في قطاع التطوير العقاري، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة والعمل مستمر على استقطاب المطورين العقاريين بهدف ضخ المزيد من الوحدات السكنية من أجل رفع نسبة التملك للمواطنين.
وأضاف الداوود، أن وزارة الإسكان تسعى دائماً إلى توفير جودة حياة للمستفيدين من خلال مفهوم التطوير الشامل لمشروعات الإسكان، مؤكداً أن المطورين العقاريين ساهموا في زيادة كفاءة صناعة التطوير العقاري بالمملكة، مما سيسهم في رفع نسبة تملك المواطنين إلى 70 % بحلول 2030، مطالباً جميع المطورين بتبني التقنية في تسويق مشروعات الإسكان مما يعزز من تجربة المستفيدين لشراء الوحدات السكنية ويرفع من كفاءة وفعالية عملية التسويق.
جاء ذلك أثناء الندوة الافتراضية التي عقدتها اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية الخميس الفائت بعنوان (كيفية التعامل مع التحديات النابعة من جائحة فيروس كورونا والتقلبات الاقتصادية على القطاع العقاري) بحضور رئيس اللجنة الأستاذ حمد الشويعر، والمشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان، ومشاركة عدد من المطورين العقاريين والمهتمين بالتطوير العقاري.
وقال الداوود، إن قطاع التطوير العقاري ولله الحمد كان من أقل القطاعات تضرراً وذلك يعود للجهود التي بذلتها وزارة الإسكان بهدف تذليل العقبات أمام القطاع الخاص ونشهد الآن ارتفاع الطلب على مشروعات الضواحي السكنية وزيادة رغبة المستفيدين للحصول على مسكنهم ضمن هذه المشروعات مؤكداً أن العقود مطمئنة جداً في مشروعات البيع على الخارطة، وأكد أن الجهات التمويلية مستمرة في تقديم خدماتها للمطورين العقاريين لمنتج البيع على الخارطة، مبيناً أن مشروعات البيع على الخارطة تتمتع بديناميكية عالية إذ تسمح للمطورين العقاريين بتنفيذ مشروعاتهم على مراحل الأمر الذي يتيح لهم إمكانية التوسع في المستقبل بناءً على حجم مبيعاتهم.
من جانبه أوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب الدكتور محمود البرعي أن الاستثمار العقاري هو الأفضل خلال 150 عاما الماضية، حيث إن العائد على الاستثمار السكني يصل نحو 7 % سنويا، مؤكدا على أن يجب على المطورين العقاريين أن يكونوا لديهم مرونة في التعامل في الدفع خلال الأزمات وذلك من خلال تأجيل الدفع أو خدمة تقديم أقساط على المدى الطويل.
وبدوره أشاد رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية الأستاذ حمد الشويعر بالجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في تحسين بيئة العمل العقاري في المملكة وذلك بالإشراف على أنشطته المتنوعة وتشجيع الاستثمار فيه لجعله قطاعا جاذبا للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلا عن إطلاق المبادرات والبرامج التي ستساهم في تخفيف تداعيات آثار فيروس كورونا عليه.
وشملت الندوة عروضا تقديمية، حيث قدم رئيس مجلس إدارة شركة مكيون مطورون عمرانيون الدكتور مجدي حريري عرضاً يتناول فيه مبادرات الشركة في ظل الأزمة والتي تشمل، تفعيل العمل عن بعد، وإقامة دورات لرفع كفاءة العمل عن بعد، وتنمية المعلومات التقنية، وغيرها من المبادرات، فيما قدم الرئيس التنفيذي لشركة لفام العقارية الأستاذ فراس المسدي عرضا حول مدى تأثر القطاع العقاري والشركات العقارية بجائحة فيروس كورونا، وما الخطوات القادمة، وعدد من النصائح التي تساهم في تخطي الأزمة بأقل الأضرار.
فيما تركزت مداخلات الندوة حول التحديات التي تواجه المطورين العقاريين في مشروعات البيع على الخارطة، واستمرارية برامج وزارة الإسكان ومقدار دعم المطوريين العقاريين في ظل الأزمة، وإعادة النظر في تقييم الأراضي في مدن المملكة الكبرى، وخطط الوزارة ما بعد أزمة كورونا في دعم المطورين العقاريين، وكيفية جعل القطاع العقاري ملجأ آمنا للمستثمرين.
وخلصت الندوة إلى عدة توصيات تشمل، خطة لاستمرارية الأعمال للقطاع العقاري مع سلاسل الإمداد، وزيادة نسبة الوظائف في القطاع العقاري، ورفع أساليب البناء الحديثة بالمصانع وتقليل العمالة في موقع المشروع، وزيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعة التطوير العقاري، واستخدام تقنيات البناء الحديثة.
