خفضت شركات النفط الوطنية العالمية المملوكة لحكوماتها من ميزانيات الاستكشاف بأكثر من الربع في المتوسط في عام 2020، ما يعني تخفيض بنسبة مجتمعة بنحو 26 % أو 5 مليارات دولار إلى حوالي 14 مليار دولار هذا العالم، بحسب تحليل وود ماكنزي الذي اعتمد على إعلانات وتتبع خطط الآبار لعدد 11 مستكشفاً من كبار شركات النفط المحلية للتنقيب والإنتاج بما في ذلك ثلاث شركات صينية محلية، وشركة تايلندية، وشركة بتروناس الماليزية حليفة شركة أرامكو السعودية مناصفة في مشروعين عملاقين للتكرير والكيميائيات، وشركة النفط والغاز الهندية، وقطر للبترول، وروزنفت وغازبروم الروسيتين، وبتروباس البرازيلية، وبيمكس المكسيكية. ميزانياتها الأصلية المجمعة بنحو 26 % أو 5 مليارات دولار أميركي إلى حوالي 14 مليار دولار هذا العام.
وقال كبير المحللين في وود ماكنزي، هوونج تراهو في حين أن نطاق تخفيضات ميزانية الاستكشاف للشركات الوطنية المحدودة أكثر تنوعًا قليلاً من تلك الخاصة، إلا أن عمليات الاستكشاف التقليدية تظل مهمة بالنسبة لهم. وأنفقت معظم شركات النفط الوطنية باستمرار ما بين 12 % و35 % من ميزانياتها الأولية على الاستكشاف، بمعدل 17 % تقريبًا خلال الفترة 2015-2019. وهذا أعلى بكثير من متوسط إنفاق الشركات الكبرى البالغ 8 % من ميزانيات المنبع على الاستكشاف. وستعطي شركات النفط الوطنية ذات الحضور الدولي الكبير الأولوية للنشاط المحلي، مع إجراء تخفيضات أعمق على الميزانية الخارجية.
وقال تراهو: «معظم شركات النفط الوطنية المدرجة في القائمة تحمل تفويضات حكومية قوية، وتقوم العديد من شركات النفط الوطنية بتحديد أولويات الإيرادات والمساهمة الحالية في الميزانيات الحكومية على حساب الاستثمارات الرأسمالية للمستقبل. بينما يبقى الدولار المستثمر الداخلي في شكل العمالة المحلية والخدمات المحلية والضرائب وعوائد الحكومة»
ويمكن لشركات النفط الوطنية ذات الموارد المحلية المقيدة أن تضع أهمية إستراتيجية أكبر على الاستكشاف مقارنة بتلك الموجودة بوفرة الموارد. ونظرًا لأن الموارد المضافة تساهم بنسبة تتراوح بين 50 % و70 % من إنتاجها في العقد المقبل، تسعى شركة بتروناس الماليزية وشركة كنووك الصينية إلى حماية خطط الاستكشاف قدر الإمكان. على النقيض من ذلك، فإن غازبروم، وروزنفت الروسيتين لديهما احتياطية طويلة نشطة ويشعران بضغط أقل للاندفاع في خطط الاستكشاف.
إلا أن هناك عاملاً أساسياً آخر لدعم خطط الاستكشاف هو القوة المالية، فمع الميزانيات القوية، فإن الشركات الماليزية والتايلندية والصينية أكثر قدرة على الاستمرار في معظم طموحات الاستكشاف عالية التأثير. ويمكن لبعض شركات النفط الوطنية أن تحقق وفورات مطلقة ذات مغزى من قطع الاستكشاف، خاصة إذا كانت في الأصل تشكل جزءًا كبيرًا من ميزانية المنبع للشركة. ومن الأمثلة على ذلك شركة سينوبك التي يمثل إنفاقها الاستكشافي باستمرار ربع أو أكثر من ميزانية المنبع، وفي هذه الحالة يساهم تقليص الاستكشاف بشكل كبير في التوفير الضروري.
وستؤدي تخفيضات ميزانية الاستكشاف، عند الضرورة اليوم إلى التأثير على نمو واستدامة الشركات في المستقبل. بالنظر إلى أهمية الاستكشاف بالنسبة لشركات النفط الوطنية وحصتها المتزايدة من الاكتشافات العالمية الجديدة، من المحتمل أن تكون هذه التخفيضات في الميزانية تدابير قصيرة الأجل وليست طويلة الأجل، في حين من المتوقع من شركات النفط الوطنية أن تعيد تنشيط برامج الاستكشاف مع تعافي القطاع. يأتي التخفيض الجماعي في ميزانيات الاستكشاف لأكبر شركات النفط المحلية في العالم، في الوقت الذي نجح أكبر منتج ومصدر مستقل للنفط الخام والغاز الطبيعي في العالم، شركة أرامكو السعودية في أعمال التنقيب والاستكشاف التي أثمرت عن اكتشاف حقلين جديدين للنفط والغاز في الربع الأول من 2020، حيث من المنتظر أن تعلن وزارة الطاقة معلومات موسعة عن هذين الاكتشافين الذين ذكرتهما أرامكو في نتائج الربع الأول 2020 على عجالة حينما قالت وفي أعمال الاستكشاف تم بنجاح اكتشاف حقلين جديدين خلال الربع الأول من عام 2020 أحدهما اكتشاف حقل واحد يحتوي على مكمنين نفط وغاز في الجزء الشمالي الغربي من المملكة، واكتشاف حقل نفط واحد في منطقة الأعمال الوسطى.
وبالرغم من شدة تداعيات الأزمة على النفط إلا أن حجم النفقات الرأسمالية في شركة أرامكو بلغ 27.7 مليار ريال/ 7.4 مليارات دولار في الربع الأول، مقارنة مع 26.9 مليار ريال/ 7.2 مليارات دولار في الفترة ذاتها من 2019. وفي ضوء ظروف السوق والتقلّبات الأخيرة في أسعار السلع الأساس، تتوقع الشركة أن يبلغ حجم النفقات الرأسمالية لعام 2020 ما بين 93.75 مليار ريال و112.50 مليار ريال/ 25 مليار دولار و30 مليار دولار. ولا يزال تقدير النفقات الرأسمالية للشركة خلال عام 2021 وما بعده قيد المراجعة.
وفي جانب الإنتاج استأنفت الشركة أعمالها في عمليات الخفجي المشتركة، عن طريق شركة أرامكو لأعمال الخليج المحدودة التابعة والمملوكة لها بالكامل. وتمارس شركة أرامكو لأعمال الخليج المحدودة أعمالها في المنطقة البحرية المقسومة الواقعة بين المملكة والكويت، وتبلغ حصة ملكيتها 50 % في عمليات الخفجي المشتركة. من جهتها، وقّعت شركة أرامكو للتجارة اتفاقية لمناولة كامل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج المحدودة في إنتاج النفط الخام عقب استئناف عمليات الخفجي المشتركة. كما نجحت الشركة في أعمال التنقيب من استكشاف حقلين جديدين للنفط والغاز في الربع الأول من 2020.
كما أنهت في يناير الأعمال الميكانيكية في المرفق الجديد لاستخلاص الإيثان بالتبريد الشديد في معمل الغاز في العثمانية. ويزاول المرفق أعمال المعالجة بنسبة 70 % حالياً من طاقة المعالجة المصممة له عند 1,4 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم وسيبلغ المرفق طاقته التشغيلية الكاملة عند استلام كميات إضافية من اللقيم من مشروع زيادة إنتاج الغاز في حرض الذي يتوقع أن يكتمل تنفيذه في 2021.
كما نجحت الشركة ورغم الجائحة برفع طاقة المعالجة لمعمل الغاز في الفاضلي من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بنهاية عام 2019، إلى 2.0 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم خلال الربع الأول من عام 2020. ويجري العمل في المعمل كما هو مخطط له، ومن المتوقع أن يبلغ كامل طاقته عند مستوى 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية خلال هذا العام.
