ندى محمد 

يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على التوصيات النهائية التي خلصت إليها لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بشأن التقرير السنوي لهيئة الترفيه، وقد تأكد لـ”الرياض” مطالبة اللجنة للهيئة العامة إلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، وذلك بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، وبما ينمي المحتوى المحلي كماً وكيفاً، كما دعت الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها، وحثت لجنة الشورى الهيئة للاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة، لتطوير قدرات موظفيها معرفية ومهنية في مجال صناعة الترفيه.

ويسبق التصويت على التوصيات السابقة استماع الأعضاء من رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور محمد الحيزان أو نائبه للرد على ملحوظات الأعضاء، ومن ذلك ما أشار إليه بعض الأعضاء في أن تقرير هيئة الترفيه ذكر تكلفة الموارد البشرية والخدمات المتعاقد عليها، وأن نسبتها بلغت (% 84)، وتساءلوا عن استمرار الهيئة في ذلك رغم ارتفاع هذه النسبة وعن تلبية ما يقدم من فعاليات لرغبات أغلب شرائح المجتمع السعودي، حيث إن تكلفة الدخول إلى بعض الفعاليات لشخصين تتراوح ما بين (1000 – 1200) ریال، كما لاحظ أعضاء في القوائم المالية أن الإيرادات من الدولة تجاوزت المليار ريال، ويرون أنه يعتبر دعماً من الدولة وليس إيراداً، وأن التقرير أشار إلى أن الإيرادات التشغيلية لم تصل إلى 41 مليون ريال، وهو رقم متواضع جداً بالرغم من تنفيذ ما يقارب من 137 فعالية، وحضرها قرابة 20 مليون و500 ألف زائر، وأن تحقيق نقطة التعادل بذلك قد يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، ويرون أن مصروفات الهيئة الكبيرة تستدعي وجود بيئة محفزة لتحقيق الإيرادات، إضافة لوجود استراتيجية واضحة تعمل على تحقيق نقطة التعادل من خلال الجذب السياحي وجذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، كما أن القوائم المالية في التقرير وردت تفاصيلها في ربع صفحة، وهو غير كاف لأنها تحتاج إلى مزيد من التوضيح.

وقد بينت لجنة الشورى في تقرير ردها المرتقب أنها سبق أن ناقشت ممثلي الهيئة في ارتفاع المبالغ المصروفة على الفعاليات، وأفادوا أن ذلك بسبب قيام الهيئة بتنظيم العديد من الفعاليات بنفسها دون رعاية من جهات أخرى لإقامتها بأسرع وقت، إضافة لعدم وجود بنية تحتية ترفيهية، وقد أصدر المجلس قراره السابق في منتصف ربيع الأول الماضي، ونص على “دراسة الفرص الاستثمارية والوظيفية التي أتاحها وسيتيحها قطاع الترفيه”، ويفترض أن تتضمن دراسة الهيئة تفصيلاً عن العوائد والمصروفات لقطاع الترفيه.

وتتفق اللجنة مع أعضاء الشورى في أهمية مناسبة رسوم الفعاليات الترفيهية، وقد تمت الإشارة لذلك في قرار المجلس ونصه “دراسة دعم الأنشطة الترفيهية ذات الطابع المحلي لكل منطقة، وإشراك الأهالي في تصميم البرامج والفعاليات المستدامة، ومراعاة احتياج كل شريحة ومنطقة، وملاءمة المقابل المالي للجمهور المستهدف”، كما تتفق اللجنة مع ما طرح من وجود العديد من الملاحظات في تقرير الهيئة، وقد تم تنبيه ممثليها عند الالتقاء بهم سابقاً.

وتؤكد اللجنة على أهمية التساؤلات التي طرحها الأعضاء وستقوم بمناقشتها بشكل مفصل عند الالتقاء بممثلي الهيئة في الاجتماع القادم، وقد تساءل العديد من أعضاء المجلس عن أسباب التحول من مجانية بعض الفعاليات إلى فرض الرسوم أو رفعها؟ وهل ذلك بسبب الخطط غير المدروسة في مواجهة الأعداد المتعطشة للترفيه تجعل للهيئة الحق في ذلك؟ وما الأصول التي جعلتها الهيئة بمثابة البنية التحتية للمواسم القادمة؟ وأكدوا على ضرورة تضمين التقرير إحصائيات فعلية للمنافع والتكاليف التي تحققت خلال هذا الموسم، كما تساءلوا عن تبني الهيئة شركات وطنية مبتدئة للتنظيم الفعلي، وعن وجود خطة مدروسة للعام القادم لدراسة مواقع الأنشطة الترفيهية وأسعارها والشرائح المستهدفة، إضافة إلى انخراط الهيئة في الأعمال التنفيذية في قطاع الترفيه، وأن هذا التوجه جاء على حساب محور التطوير والتنمية، وعلى الهيئة إعادة التقييم لخطواتها السابقة.

وفي مناقشة تقرير هيئة الترفيه للعام المالي 39ـ1440، يرى بعض أعضاء الشورى ضرورة التنسيق بين الجهات التنظيمية، مثل الدفاع المدني، والهلال الأحمر السعودي للوجود في كل فعالية ترفيهية من أجل سلامة الجميع، وإلزام الجهات ذات العلاقة بتهيئة احتياجات ذوي الإعاقة، وتوفير دورات المياه، وأماكن الصلاة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الإعلام لبحث الحلول عن تحسين الصورة الذهنية عن الهيئة والتعامل مع ما ينشر من صور ومقاطع لا تليق بالوطن، والحرص على الجودة في المحتوى بما يتوافق مع رؤية المملكة، والعناية في اختيار الضيوف والجهات المنفذة للفعاليات.

وفيما أشار بعض الأعضاء إلى أن الهيئة العامة للترفيه وقعت مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية لتوطين صناعة الترفيه الرقمي، ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال، وتعزيز المحتوى المحلي، وأن الألعاب الإلكترونية حققت إيرادات من السوق السعودي خلال العام 2018 م بلغت مليارين و800 مليون ريال، وأن التقرير لم يتضمن شيئاً حول ما تم بشأن هذه الاتفاقية، كما أن التقرير أشار إلى قيام الهيئة بقياس رضا الزوار عن فعالياتها، لكن لم يضمن نتائج ذلك القياس، ومن المفترض أن تستفيد الهيئة من التطبيقات الإلكترونية في هذا الجانب، أكدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار أنها تتفق مع الأعضاء في ضرورة توضيح الهيئة للتفاصيل المشار إليها، وبينت أنها ستقوم بمناقشتها بشكل مفصل عند الالتقاء بممثلي الهيئة في الاجتماع المقبل.

وأكد أعضاء على أن الهيئة بحاجة إلى الموازنة من أجل تحقيق الأهداف، وضمان الاستدامة من خلال إيجاد نماذج للاستثمارات المستقبلية، واستخدام التقنية في إدارة وتنظيم الفعاليات، وكل ذلك يلزمه بذل الجهد، والتمويل، وتطبيق النظام، والالتزام بالتعاليم الدينية، وتوفير بنية تحتية مناسبة، وأن تنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتقديم برامج ومبادرات خاصة لكبار السن مثل الأنشطة الجماعية التي تحد من التدهور الذهني لديهم، وتتفق اللجنة مع الأعضاء وترى أن ما طالبوا به داخل في قرار المجلس السابق ونصه “ضرورة تطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات بما يراعي هوية المملكة وفق الأنظمة واللوائح”، إضافة إلى قرار آخر ونصه “دراسة دعم الأنشطة الترفيهية ذات الطابع المحلي لكل منطقة، وإشراك الأهالي في تصميم البرامج والفعاليات المستدامة، ومراعاة احتياج كل شريحة ومنطقة، وملاءمة المقابل المالي للجمهور المستهدف”.

ويعتبر العديد من أعضاء الشورى أن الترفيه أحد مصادر تنويع الاقتصاد وتضمنت رؤية الهيئة إحداث تطوير اجتماعي واقتصادي من خلال تطبيق المعايير العالمية والاستدامة، لكن تبين أن الاستدامة مفقودة، واتضح أثر ذلك في الإيرادات التشغيلية بسبب عدم وجود البنية التحتية، وكذلك المرافق المؤقتة التي تكلف الأموال الطائلة بسبب التنفيذ السريع، وما يتبع ذلك من معوقات وتقليص للعوائد وزيادة في المخاطر وعدم الالتزام بمعايير السلامة، وأن المحافظة على الهوية الوطنية السعودية أحد أهم برامج استراتيجية رؤية المملكة، وقد احتفلت الهيئة بالعيد الميلادي في أول السنة الميلادية بإطلاق الألعاب النارية في سماء العاصمة الرياض، لذا نتطلع إلى مبادرة الهيئة بالاحتفال ببداية دخول السنة الهجرية المقبلة، حيث نص النظام الأساسي للحكم في المادة الثانية ” على أن تقويم المملكة هو التقويم الهجري، وقد تضمنت رؤية المملكة التعريف بالمملكة العربية السعودية أنها العمق العربي والإسلامي ومحور ربط القارات الثلاث.