ندى محمد 

وافق الشورى على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وطالب المجلس الديوان العام للمحاسبة بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد، وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد، والتي وصلت 66 مليار و866 مليون ريال حسب التقرير السنوي للديوان للعام المالي 39ـ1440، وقد جاءت نتيجة تراخ في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، أو في تفعيل إجراءات تحصيلها وهي قيد المتابعة وفق الأنظمة والتعليمات، وسجلت المبالغ المستحقة زيادة عن العام المالي السابق قدرها 29 ملياراً و278 مليون ريال، وأكدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أن هذا المبلغ كبير يستدعي جهداً أكبر من الديوان والذي يواصل أعماله وجهوده وخططه المعتمدة للحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة، ونجح كما انفردت “الرياض” في وقت سابق، في عامين متتالين في توريد وتحصيل وتوفير أكثر من 29 مليار ريال للخزينة العامة للدولة نتيجة مطالباته ومتابعاته المستمرة لتفعيل إجراء تحصيل تلك المبالغ، وهي المحصلة الأعلى في تاريخ الديوان منذ تأسيسه.

وأكد الشورى يوم أمس الاثنين في جلسته التي عقدها برئاسة عبدالله آل الشيخ على قراره السابق والقاضي بالمطالبة بتكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها، وطالب الشورى بعد أن استمع لرد هادي اليامي -رئيس لجنة الهيئات الرقابية- الديوان بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستقطاب الكفاءات المتخصصة ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لتطبيق معايير الأمن السيبراني، وحثه على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقاً لمبادرات وأهداف رؤية 2030.

وصوت أعضاء المجلس بالأغلبية لصالح توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة وقد تضمنت دعوة وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تعزيز مستويات الشفافية من خلال تطوير موقعها الإلكتروني، ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية، ونشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية، مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة، لتحقيق التنمية المتوازنة، كما طالبت الوزارة بالعمل على تكثيف جهودها في متابعة تنفيذ مبادرات ومشروعات رؤية المملكة والتأكيد على تنفيذها في الوقت المحدد.

وطالب المجلس وكالة الأنباء السعودية بمراجعة آليات وأدوات تنفيذ مهامها وأهدافها على نحو يضمن شموليتها، وعدم تداخلها وقابليتها للقياس، لتوظيفها بشكل دقيق ودوري في تقييم حجم إنجازاتها ومدى تحققها، وأكد على أهمية مضاعفة (واس) لجهودها في إنتاج ونشر الأخبار والتقارير التلفزيونية بمهنية عالية، مع مراعاة أن تكون ملائمة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على درجة وصولها بفعالية إلى الجمهور المستهدف، ودعاها إلى تنسيق الجهود مع الجهات التي تمتلك مراكزاً إخبارية تتقاطع مع طبيعة مهام الوكالة، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنشاط الإعلامي السعودي.

وفي شأن التقرير السنوي ناقش المجلس تقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعام المالي 39ـ1440، وتوصيات اللجنة الصحية وتقريرها الذي عرضه رئيسها عبدالله العتيبي، ومن أبرز المداخلات على تقرير اللجنة والمستشفى ما أكدت عليه حنان الأحمدي وقالت إن المستشفى مرجعي ومصنف ضمن أفضل المستشفيات التخصصية في المنطقة وله سمعه عالية على مستوى العالم، وهو منجز وطني نفتخر به، حيث استثمرت فيه الدولة الأموال الطائلة وكرست له جميع الإمكانات منذ تأسيسه لكي يكون علامة فارقة في قطاعنا الصحي، إلا أن المستشفى في السنوات الأخيرة واجه بعض الإشكالات وبدأ يخسر بعض مكتسباته التي صنعها عبر تاريخه، وقالت إن هناك ثلاث تحديات يواجهها أولاها أنه يفتقر للصلاحيات ومرونة صنع القرارات بعد ضمه لمنظومة وزارة الصحة، وهي منظومة كبيرة ولها أولوياتها ومشاكلها وتحدياتها، وهناك تساؤلات كثيرة حول حوكمة المستشفى وآلية اتخاذ القرارات التي تخصه سواء من خلال الوزارة أو مجلس المدن الطبية والمستشفيات التخصصية أو المجلس الاستشاري للمستشفى، حيث تتداخل الصلاحيات ولا تتضح الأدوار.

وثاني التحديات التي تراها الأحمدي تقليص الميزانية التشغيلية للمستشفى -والتي تخصصها له وزارة الصحة- وتناقصها المستمر، فقد انخفضت الميزانية من 436مليون عام 2017 إلى 411 مليون في عام 2018 -عام التقرير-، وهي مستمرة في التراجع حسب اطلاعي، رغم المطالبات المستمرة بزيادتها لتطوير البنى التحتية للمستشفى وتجهيزاته الطبية ومرافقه السكنية المتقادمة حسب ما ورد في التقرير، ولفتت إلى أن ذلك انعكس ذلك على قدرة المستشفى على استقطاب الخبرات العالمية المتميزة، وعلى مخرجات المستشفى من الأبحاث العلمية، نتيجة لضعف الحوافز والمزايا والمكافآت المالية المخصصة للباحثين، وهذا يهدد بتراجع أداء المستشفى ككل وتأثر مكانته العلمية، وعن ثالث التحديات أكدت عضو الشورى الأحمدي أن تطبيق الكادر الصحي على منتسبي المستشفى أدى إلى توحيد سلالم الرواتب، وتجميدها، ومساواة التخصصات الدقيقة والنادرة بالتخصصات العامة، رغم اختلاف طبيعة وظروف وحتى ساعات العمل بين العاملين في المستشفيات التخصصية ومستشفيات وزارة الصحة، وترى أن ذلك أدى إلى تسرب كبير في الكوادر الطبية والفنية المتخصصة والخبرات العاملة فيه، والتي تعد عصب الأداء في المستشفيات المرجعية والتخصصية من هذا النوع.

وتقول الأحمدي إن أساس التحديات التي يواجهها المستشفى تنظيمي بالدرجة الأولى، فهي ناتجه عن المركزية الإدارية في قطاعنا الصحي، واتخاذ قرار سابق بضم المستشفيات التخصصية -مستشفى الملك فيصل والملك خالد- إلى وزارة الصحة وتطبيق الكادر الصحي عليها، ولم تستفد هذه المستشفيات بالضرورة من ضمها لمظلة الوزارة، ولم تحقق أي تطور في أساليب تشغيلها وخدماتها، بل ارتبكت ودخلت في متاهات من البيروقراطية، وتسرب العاملون منها، وقالت “تقدمت بتوصية تطالب بدراسة تقويمية شاملة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لبحث التحديات التي تواجهه وضع الحلول المناسبة للمحافظة على مكتسباته ومنجزاته الطبية والعلمية”.