انتقد المحلل والمدرب الوطني أحمد محرز الموعد المبدئي المحدد من قبل اتحاد الكرة لاستئناف كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 20 أغسطس، لان ذلك سوف يؤثر على إنهاء «روزنامة» الموسم المقبل وبداياته أيضا مع البطولات العربية والآسيوية سواء للأندية أو المنتخبات.
وقال: «المشكلات لن تقف عند هذا الحد وإنما ستكون هناك صعوبات في الحجوزات وتنقلات الأندية بين مدن المملكة المتخلفة وكل ذلك يتطلب موارد مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة، وأيضا في حالة عودة الأجهزة الفنية واللاعبين سوف يتم حجرهم لمدة 14 يوما للتأكد من سلامتهم من فايروس كورونا كل ذلك سوف يؤثر على فترة الإعداد للاعبين في هذه المرحلة».
وأضاف: «ومن وجهة نظري ألا نقارن الدوري السعودي بأي دوريات أخرى وذلك بسب أن أنديتنا الدعم لها حكومي وليس لها عقود رعايات بالملايين باستثناء الهلال والنصر كل هذه العوامل غير مساعده ولا حتى مناسبة للانطلاق في شهر أغسطس، ولإكمال الدوري في هذه الفترة وذلك لعدم اكتمال الجاهزية البدنبة للاعبين ومن الممكن تعرضهم للإصابات وخصوصا إذا كانت المباريات تلعب بمعدل خمسة أيام».
وقال: «وعلى الرغم من مطالبتي سابقا باستمرار الدوري ولكن حاليا الوضع اختلف كليا لعدة أسباب منها، لم يسمح حتى هذه اللحظة بالعودة لممارسة النشاطات الرياضية وكذلك معظم اللاعبين انتهت عقودهم مع أنديتهم بنهاية الدوري يوم الـ29 من شهر مايو الفائت سواء أجانب أو محليين وهناك بعض اللاعبين المعارين لأندية أخرى، وأيضا هناك لاعبون دخلوا في الفترة الحرة وحتى المدربين ربما انتهت عقودهم بنهاية الموسم الرياضي كل ذلك سوف يسبب إرباكا لإدارات تلك الأندية من حيث التجديد مع اللاعبين أو حتى المعارين وهل تسمح أنديتهم بالمشاركة أم سوف يطالبون بمبالغ مالية كل هذه العوامل تضع الأندية في موقف حرج، لذلك أطالب بإلغاء الدوري كاملا في جميع الدرجات مع الهبوط، ويتم تصعيد أربع فرق من دوري الأولى للمحترفين ويتم تتويج الهلال ببطولة الدوري بصفته المتصدر لكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والعين يتم تتويجه بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بصفته المتصدر، وبذلك نضمن سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية من تفشي هذا الوباء، وأخيرا من الظلم الكبير لدورينا أن نقارنه بالدوريات الكبرى سواء الدوري الإسباني أو الإيطالي أو الإنجليزي، وذلك لوجود عقود رعاية لهم بمليارات الدولارات مقارنة بدورينا والذي يُدعم حكوميا».
