أقنعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الشورى المجلس برفض توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة تطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “العمل سابقاً” بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة، إلا أن التوصية لم تنل النصاب الكافي من أصوات الأعضاء عند التصويت عليها وحصلت على 57 صوتاً فقط، وقد أوضح الدكتور عبدالله البلوي رئيس اللجنة في رده على سبب عدم قبول التوصية بأن برنامج نطاقات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يفرض حدا أدنى للأجور قبل تسجيل المواطن قدره ثلاث آلاف ريال، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة رفع الحد الأدنى ليصبح أربعة آلاف ريال مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، وأبان رئيس اللجنة أن وضع سلم لرواتب موظفي القطاع الخاص لن يكون في صالح سوق العمل ولا في صالح التنافسية سواء لصاحب العمل أو العامل لأن بعض أصحاب العمل قد يستغل هذا السلم لحرمان كفاءات وأشخاص من ذوي التخصصات النوعية وإعطائهم أقل مما يستحقونه من أجور عالية من خلال تحديد سقف أعلى لدرجات سلم الرواتب ويقتل التنافسية في القطاع الخاص والذي يعد العرض والطلب إحدى ركائزه الأساسية، وأضاف رئيس اللجنة في رده أن نماذج عمل الشركات وآليات أعمالها الداخلية تختلف بحسب القطاع ومعدلات نموه، ووجود سلم رواتب سيؤثر سلبًا على ديناميكية الحركة في الشركات؛ لأن بعض القطاعات والنماذج تعتمد على حوافز أخرى كالنسبة وحوافز المبيعات للموظفين وحوافز التسويق وبالتالي لن تلتزم الشركات والقطاعات بهذا السلم حرصا على استبقاء موظفيها بالنسبة للشركات العاملة بشكل جيد، ولن تستطيع الشركات الناشئة الإيفاء وهذا لا يخدم استقرار سوق العمل، وقال البلوي: إن التغيير في سوق العمل يخضع للعرض والطلب وإن نظام العقود هو المناسب فوضع حد محدد للرواتب قد لا يتناسب مستقبلا مع التطور والنمو المضطرد لسوق العمل، كما أن معظم الدول الاقتصادية التي لديها سوق عمل مفتوح تكتفي بوضع حد أدنى للأجور وهو الأهم وهذا متحقق لدينا.
إلى ذلك فتحديد حد أدنى للأجور متحقق ومعمول به وفيه قرار، لكن وضع سلم رواتب في القطاع الخاص ليس في مصلحة العمل ولا يمكن تقنينه، كما أن لدولة متوجهة إلى نظام العمل والعقود حتى في وظائف الهيئات والمؤسسات، ولا يوجد في معظم الدول الاقتصادية الكبرى تحديد لسلم رواتب معين للقطاع الخاص، إنما هناك تحديد حد أدنى للأجور وهو المعمول به في القطاع الخاص بالمملكة.
ووافق مجلس الشورى أمس على التوصيات التي انفردت بها “الرياض” في وقت سابق وطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحلات التجارية بالإضافة إلى استمرار تواجد المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين، وهي مضمون توصية إضافية من عضو المجلس سلطان آل فارح، كما أقر مضمون توصية للعضو غازي بن زقر ودعا الوزارة إلى تكثيف “حواراتها الاجتماعية” بين شركاء النجاح (حكومة، أعمال، عمال) لتبني حلول توافقية لمجابهة تحديات سوق العمل ولتنمية قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وفق رؤية المملكة، وصوت المجلس لصالح تكليف الوزارة بإعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في تحسين مستوى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى رضاهم عنها، وقد تبنى مضمون توصية في هذا الشأن للعضو عبدالله الجغيمان، كما طالب المجلس بزيادة أعداد مراكز الرعاية النهارية مع استحداث برامج التأهيل المجتمعي لتشمل قطاعا أكبر في مناطق ومدن المملكة ونمذجتها وفق المعايير الدولية، لتلبي احتياجات المستفيدين منها، مؤيداً مضمون توصية بذلك للعضو أحمد السيف، كما أخذ بمضمون بتوصية إضافية لعضوي الشورى نورة المري ونهاد الجشي وطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة.
