أكد مجلس الشورى في قرار اتخذه في جلسته العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم – عن بعد – برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن على وزارة الصحة الإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات لتتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي القادم .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1439 / 1440هـ في جلسة سابقة .
وأبان معاليه أن المجلس صوّت في قراره بالموافقة على مطالبة الوزارة بوضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين في تخصص التمريض والتخصصات الفنية, وتوفير الدعم اللازم لذلك , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين ووظائف ثابتة على الكادر الصحي.
كما أكد المجلس على الوزارة بأهمية توفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية , ومراجعة كادر الوظائف الصحية في المملكة بالاستعانة بخبراء سعوديين متمرسين بالقطاع الصحي لضمان تطويره بشكل يتناسب مع المرحلة التنموية المتقدمة التي تعيشها المملكة، ويحقق التطلعات المنشودة بضمان قطاع سعودي متميز عالمياً .
وطالب المجلس الوزارة بتعزيز حوكمة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية , والمركز الوطني لسلامة المرضى , وهيئة التخصصات الصحية , ومنحها الاستقلالية اللازمة لممارسة أدوارها التنظيمية للارتقاء بجودة الرعاية وسلامة المرضى , وكذلك الإسراع في الوصول للنسبة المستهدفة لتحسين أداء مراكز الرعاية الصحية الأولية في الوزارة وتهيئتها وتجهيزها لمطابقة المعايير الوطنية للجودة وسلامة المرضى (cbahi) .
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتصنيف واعتماد تخصص أخلاقيات المهن الصحية BIOETHICS ، والعمل على إدراج المسمى الوظيفي ضمن هيكل وظائف الوزارة , مشدداً في الوقت نفسه على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى .
وشدد المجلس على أن تُلزم الوزارة المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمن الخدمة الطبية نقداً مماثلاً للأسعار التي تدفعها شركات التأمين للخدمة نفسها, وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد .
