أعلن الجيش اللبنانى إغلاق معبرين غير شرعيين بواسطة السواتر الترابية، مشيرا إلى أنه كان يجرى استخدامهما فى عمليات التهريب غير الشرعية بين لبنان وسوريا.
وذكر الجيش اللبنانى – فى بيان اليوم – أن المعبرين يقعان فى منطقة الهرمل (بمحافظة بعلبك الهرمل – شمالى شرق البلاد) وأن وحدات القوات المسلحة أقامت سواتر ترابية فى سبيل إغلاقهما لمنع عمليات التهريب.
وكثفت القوات المسلحة اللبنانية فى الآونة الأخيرة من عمليات مراقبة وضبط الحدود، وشنت حملات موسعة لإزالة الجسور والمعابر غير الشرعية التى أقامها المهربون لاسيما فى القرى الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا، كما أقام الجيش سواتر ترابية كبيرة فى عدد من النقاط التى تبين أنها تستعمل من قبل المهربين فى العبور بين البلدين وتهريب البضائع والمنتجات.
وكان المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان قد قرر مؤخرا تكليف الجيش والأجهزة الأمنية تشديد المراقبة على المناطق الحدودية للبلاد، لضبط عمليات تهريب البضائع، و التوجيه بإغلاق جميع المعابر الحدودية غير الشرعية، إلى جانب وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية على الحدود.
ويتكبد الاقتصاد اللبنانى خسائر كبيرة جراء عمليات تهريب البضائع التى تُجرى من خلال المعابر الحدودية البرية غير الشرعية مع سوريا، حيث تم مؤخرا رصد تهريب كميات كبيرة من المحروقات لاسيما المازوت والقمح من لبنان إلى سوريا.
ويعانى لبنان من تدهور مالى واقتصادى غير مسبوق فى تاريخ البلاد، فضلا عن نقص حاد فى احتياطات الدولار الأمريكى الذى أصبح يقتصر توفيره من قبل مصرف لبنان المركزى على استيراد المحروقات والقمح والأدوية فقط، بوصفها السلع الاستراتيجية التى لا غنى عنها.
وأكد سياسيون لبنانيون بارزون فى الآونة الأخيرة، لاسيما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريرى ورئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط وآخرون، أن المعابر الحدودية غير الشرعية تستنزف الاقتصاد اللبنانى والكتلة النقدية الضئيلة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، سواء بتهريب القمح والمحروقات إلى سوريا، أو بتهريب بضائع ومنتجات زراعية وصناعية وغذائية من سوريا إلى لبنان وبيعها فى السوق اللبنانى بأسعار تقل نحو 50% عن السلع محلية الصنع على نحو يلحق ضررا شديدا بالصناعة والزراعة الوطنية.
