ندى محمد 

طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى مركز قياس أداء الأجهزة العامة بتأصيل ثقافة ومبادئ قياس الأداء لدى الجهات ذات العلاقة، وخاصة موظفي القطاع العام، ودعته إلى التوسع في برامج إعداد الخبرات المحلية في مجال قياس وإدارة الأداء والمشروعات، كما طالبت في توصياتها التي رفعتها للمجلس المركز بإعداد دراسة عن مدى فاعلية منهجية قياس الأداء المطبقة خلال السنوات الماضية، وإسهامها في تحقيق المهام التي أنشئ المركز من أجلها، والاستفادة من النتائج في تطوير منهجيته الجديدة.

وأفادت لجنة الإدارة في تقريرها المعروض على المجلس للتصويت على توصياتها والاستماع لردها على ملحوظات أعضاء الشورى، بأن المركز بصدد تغيير في منهجية القياس، ومن الضروري قبل ذلك أن يدرس منهجيته السابقة لقياس أداء الأجهزة العامة التي طبقها خلال السنوات الماضية، وتأثيرها ومدى ملاءمتها وتحقيقها لمهامه، ونتائج هذه الدراسة ستمكنه من معرفة جوانب القصور وجوانب القوة مما يمكنه من معالجتها وتفاديها في منهجيته الجديدة.

وأكدت أن مؤشرات المركز واضحة وطورت حسب معايير واضحة، ولكن المستخدمة تبدو غير كافية لإعطاء صورة أداء الأجهزة الحكومية بشكل عام، وتطوير المنهجية يتضمن تطوير المعايير لوضعها، وكون المركز في مرحلة التغيير، يعد الزمن المناسب لأن يقيم منهجيته قبل الانتقال لمنهجية أخرى، إضافة إلى أن من أهداف المركز مأسسة قياس الأداء في الأجهزة العامة وتحسين مستوى النضج في قياس وإدارة الأداء عن طريق تأصيل ثقافة قياس الأداء والالتزام بها، وأهمية معرفة جميع موظفي القطاع العام بآليات قياس الأداء وإعداد وتحليل البيانات ومتابعة المبادرات مما سينعكس على جودة عمليات قياس الأداء، ويقلل من الصعوبات التي يواجهها المركز عند رصد وقياس أداء هذه الجهات.

وحول دعوة عضو شورى إلى تزويد المجلس بتقارير المركز عن الجهات الحكومية ومؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، ومدى تحقيق الأجهزة العامة لأهدافها الاستراتيجية، وللمبادرات المرتبطة برؤية المملكة، وحالة مؤشرات الأداء ومدى تحسن جودة وكفاءة عمليات قياس الأداء، أفادت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن مجلس الشورى قد طالب المركز العام الماضي بأن يطور تقريره السنوي ليشمل موجزا عن نتائج قياس أداء الأجهزة، وقد أفاد المركز عند سؤاله بأنه انتهى من الدليل المحدث للقواعد والمعايير والنماذج والمنهجيات والأدوات اللازمة لبناء التقارير السنوية والتي ينبغي أن تلتزم بها الأجهزة العامة عند إعداد تقاريرها السنوية وفقا للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وتم اعتماده من اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء الذي أحاله إلى اللجنة الدائمة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والتي بدورها أعادت الدليل لهيئة الخبراء لدراسته في ضوء ملحوظات أعضاء اللجنة الدائمة، وقد تم دراسة الملحوظات من قبل اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء وتحديث الدليل، ويجري الآن الانتهاء من المحضر النهائي لرفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

وأشار عضو شورى إلى أن مركز قياس أداء الأجهزة العامة ما يزال في بداياته ويجرب أدواته ويطور منهجياته ويجب أن يقيس أداءه قبل أن يقيس أداء غيره، إذ لم يظهر التقرير بشكل واضح تمكنه من تحقيق مؤشرات قياس الأداء التي وضعها لنفسه، وقال: إنه يركز في قياس الأداء على المؤشرات الكمية على حساب المؤشرات النوعية، ولم يحقق مستهدفاته بشكل جيد، أو عدد الأجهزة المطلوب قياسها، وأكد أن عدد من المؤشرات ما لا يمكن قياسه، وردت لجنة الإدارة على ذلك بأن المركز قام بإعداد منهجيته لقياس الأداء التي تم اعتمادها ومن معايير تحديد مؤشرات الأداء الرئيسة القابلية للقياس بطريقة اقتصادية، وهناك تحليل كمي للبيانات ثم تحليل نوعي لمكامن القوة أو التحسن في الأداء ومكامن الضعف، كما أن المركز يقيس تجربة المستفيد، والتي تشمل الاستبانات ومجموعات التركيز، وقد طالب المجلس سابقاً المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتطوير مؤشرات أدائه ومستهدفاته وآلية قياس نسب تحقيقها.

وبينت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن الأجهزة العامة تساهم في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات العامة، ومنها خطط برامج الرؤية والاستراتيجيات القطاعية، إضافة إلى الاستراتيجيات التي تبنيها الجهات داخلية، ويعمد المركز في قياسه على مدى تحقيق الأجهزة العامة لمستهدفاتها وتنفيذها لمبادراتها المسندة لها من مختلف هذه الاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى قياس رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة من خلال المؤشر الوطني لقياس رضا المستفيد، وقد تختلف بناء على ذلك نتائج أداء الجهة بحسب منجزها ومستوى الطموح الذي حدد لها في مرحلة التخطيط والذي يعكس في عملية القياس بمدى طموح المستهدفات المعتمدة.

وردا على مطالبات بعض الأعضاء، لفتت لجنة الإدارة إلى أن للمجلس قرارا قبل عام طالب فيه المركز بسرعة استكمال البيانات المستهدفة في المملكة على جميع مؤشرات منصة الأداء الدولي، ودعا إلى إضافة مؤشر لمنهجية قياس أداء الجهات العامة يعكس تقدم المملكة في أحد المحاور الـ12 التي تقيسها منصة الأداء الدولي، وأشارت إلى أن للمركز شراكات واتفاقيات مع جهات دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي لمراجعة مؤشرات الجهات وللمقارنات الدولية، كما أنه أعد 100 مؤشر لتضاف لمنصة الأداء الدولية تتوافق مع أهداف رؤية المملكة، كما تم رفع المؤشرات إلى 2400 مؤشر، وتم تفعيل الربط الإلكتروني مع ستة مصادر بيانات دولية وارتفعت نسبة المؤشرات المؤتمتة إلى 93 %، كما وقد تم تحديث بيانات منصة الأداء الدولي لإطلاقها في المنتدى الاقتصادي الدولي دافوس، وهناك تقرير الأداء الدولي لقياس تقدم المملكة وللمقارنات المرجعية على 200 مؤشر توضح ترتيب المملكة مقارنة بدول الخليج والعالم العربي ودول العشرين إضافة للبحوث التحليلية للمؤشرات الدولية، وتحليل للمنهجيات المحدثة للمؤشرات الدولية المستهدفة بالرؤية.

وحول عدم إفصاح مركز قياس أداء الأجهزة العامة في تقريره المرفوع لمجلس الشورى عن التحديات والمعوقات التي يواجهها والحلول والمقترحات للتغلب عليها، أوضحت اللجنة أن الصعوبات تتعلق بالجهات وتتركز حول حوكمة إجراءات متابعة عمل الجهات، فلا توجد حوكمة واضحة لإجراءات تنفيذ الجلسات مع الأجهزة والتصعيد إن لزم الأمر، ويقوم المركز بالعمل عليها مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لمراجعة هذه التحديات، وشملت الصعوبات عدم اعتماد عدد من استراتيجيات بعض الأجهزة العامة، أو عدم تغطية نطاق الأهداف الاستراتيجية بالمؤشرات، وعدم وجود مستهدفات مرحلية أو نهائية لبعض المؤشرات المعتمدة التي ينبغي قياسها أو ممارسات متابعة وإدارة المشروعات لدى بعض الجهات، ووجود جهات متعددة لمتابعة نتائج مؤشرات الجهات بمنهجيات مختلفة وجميعها يمكن التصدي لها إن وجدت حوكمة واضحة.

وأفادت لجنة الشورى أن المركز أولى اهتماما بالقطاع غير الربحي إنفاذا للأمر السامي الذي وجه مركز أداء بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبناء مؤشرات خاصة بقياس تطور القطاع غير الربحي وإسنادها إلى الأجهزة العامة المعنية، حيث يقيس المركز حالياً عدداً من المؤشرات المسندة إلى الأجهزة العامة ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، وفيما يخص القطاع الخاص، فإن توجه المركز هو التركيز لرفع كفاءة الجهات الحكومية والبدء بقياس نفسها ذاتيا والبدء في تسليط الضوء على توجهات ورؤى المملكة والرفع بالتوصيات لدعم صناعة القرار، ويجري العمل حاليا للنظر في مدى إمكانية قياس أداء القطاع الخاص الذي قد يؤثر في المؤشرات الاقتصادية والمهمة.

وكان عضو الشورى ناصر الموسى قد انتقد تركيز المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة على المؤشرات الكمية على حساب المؤشرات النوعية، وطالب محمد النقادي المركز بتزويد الشورى بالتقارير الدورية التي يعدها المركز عن أداء الأجهزة التي يقوم برصد أدائها، إضافة إلى نتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، ودعت نورة المري إلى التركيز على التحليل والربط الاستراتيجي وإضافة مؤشرات بديلة لقياس أثر الظروف المختلفة والطارئة مثل جائحة كورونا على الأداء الفعلي للبرامج، ويرى عبدالله الحربي أن على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة متابعة مؤشرات المملكة عالمياً والعمل مع الجهات ذات العلاقة على تحسينها، وأشار عطا السبيتي إلى أهمية الربط الإلكتروني بين المركز وبين الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لتمكين المركز بالقيام بعمله بمزيد من الكفاءة والفاعلية.