شهدت مراكز بيع الإطارات وبعض أنواع قطع غيار السيارات كالبطاريات والفلاتر ومساحة الزجاج إقبالا كبيرا من المستهلكين يوم أمس فور بدء العمل بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المحظورة بعد رفع منع التجول الذي كان مفروضا في جميع مناطق ومدن المملكة درءًا لتفشي فيروس كورونا، ونشطت حركة العمل في محال البنشر ومراكز صيانة وغيار زيوت السيارات، وسط تحذير من قبل عدد من وكلاء قطع الغيار والعاملين في ذلك القطاع من التعرض للغش والاستغلال عبر الشراء بأسعار مرتفعة أو شراء إطارات مقلدة أو ذات تاريخ قديم أو فلاتر وزيوت رديئة، وأكدوا على أهمية أخذ فاتورة لأي قطعة يتم شراؤها تتضمن اسم القطعة أو الإطار المعتمد لدى وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتتضمن المواصفات التي تعلنها الشركة المصنفة وتعتمدها تلك الجهات إضافة إلى قيمة الضريبة المضافة الحالية التي تبلغ 5 % فقط من قيمة السلعة ولن تبدأ زيادتها إلا في التاريخ المحدد وهو مطلع يوليو المقبل.
وقال رئيس طائفة صيانة السيارات بمحافظة جدة كمال عبدالقادر العيتاني، لـ “الرياض”: إن الإقبال الكثيف الذي شهدته مراكز صيانة السيارات والزيادة في مبيعات مراكز بيع الإطارات وبعض أنواع قطع غيار السيارات، هو أمر طبيعي ومتوقع بعد قضاء فترة تزيد على ثلاثة أشهر ونصف الشهر في الحظر الاحترازي، كما أن قرب موعد بدء زيادة ضريبة القيمة من 5 % إلى 15 % والذي سيكون اعتبارا من مطلع يوليو المقبل حفز الكثير من المستهلكين على سرعة تغيير القطع اللازمة في مركباتهم وصيانتها وذلك رغبة منهم في التوفير.
وحذر كمال العيتاني، من أن تستغل زيادة الإقبال على مراكز الصيانة ومحال البنشر خلال هذه الأيام من قبل بعض ضعاف النفوس وأن يقع المستهلك ضحية لعمليات الغش التي يمكن أن تتم في صور عديدة كأن يشتري المستهلك قطعا مقلدة ورديئة أو أن يشتري السلعة بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، مشيرا إلى أن ذلك يحدث في الإطارات عبر بيع إطارات ذات تاريخ قديم وتخزين سيئ أو مقلدة، وكذلك في زيوت السيارات وفي الفلاتر والبطاريات وغيرها من القطع الاستهلاكية يتنوع الغش لدرجة بيع قطع قديمة ومستعملة على أنها جديدة.
وأكد كمال العيتاني على أهمية أخذ فاتورة لأي قطعة يتم شراؤها تتضمن اسم القطعة أو الإطار المعتمد لدى وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتتضمن المواصفات التي تعلنها الشركة المصنفة وتعتمدها تلك الجهات إضافة إلى قيمة الضريبة المضافة الحالية التي تبلغ 5 % فقط من قيمة السلعة ولن تبدأ زيادتها إلا في التاريخ المحدد وهو مطلع يوليو المقبل وفي حال تبين للمستهلك مخالفة ما هو مكتوب في الفاتورة عن مشترياته فيمكنه التقدم بشكوى لوزارة التجارة والتي بدورها تقوم بتحويله إلى مراكز التقييم للتأكد من ذلك، وبهذه الطريقة يضمن المستهلك حقه.
جولة “الرياض” على عدد من مراكز صيانة ومحال بيع الإطارات وقطع الغيار كشفت عن تفاوت كبير في أسعار الإطارات وبعض القطع الاستهلاكية للسيارة، حيث أكد عدد من البائعين بأنه عائد إلى توفر البدائل والخيارات وتعدد بلدان المنشأ إذ يتم استيراد الإطارات للمملكة من أكثر من عشر دول منها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وأميركا وإندونيسيا وألمانيا وتركيا والهند وإسبانيا وعادة ما يكون المنتج الصيني هو أقل الأنواع سعراً ويزيد عنه الماليزي والإندونيسي ثم يزيد الكوري ثم الياباني والأوروبي والأميركي التي هي أكثر المنتجات سعرا في السوق، وتراوح سعر الإطار للسيارة الصغيرة بدءا من 100 حتى 400 ريال في حين تراوح سعر الإطار الواحد للسيارة العائلية كبيرة الحجم بين 300 و800 ريال.
في حين تفاوتت أسعار بطاريات السيارات حسب النوع وكفاءة الأداء بدءا من 100 ريال حتى 1000 ريال، كما تفاوتت أسعار عموم القطع الاستهلاكية وزيوت السيارات تبعا لجودتها وحسن أدائها وبلد المنشأ لها.
وأكد عدد من الباعة والمستهلكين الذين التقتهم “الرياض” على أهمية حسن الاختيار عند شراء الإطارات أو أي من السلع الاستهلاكية المؤثرة في السيارة، خصوصا وأن ضعف الجودة في الإطارات أو في قطع كأقمشة الفرامل سبب من الأسباب الرئيسة للحوادث المرورية التي تقع على الطرق في المملكة خصوصا منها طرق السفر السريعة والطويلة بين المدن والمناطق.
