أكد المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم، أن أزمة فيروس كورونا المستجد(COVID – 19) كشفت الأهمية الكبرى للمصانع الجاهزة في تخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مساهمتها في توفير متطلبات السوق المحلية من المنتجات الغذائية والطبية المختلفة.
وأوضح أن المصانع الجاهزة التي تقدمها “مدن” بمساحات تتراوح بين “700م² و1500م²” لشركائها من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة مثل الصناعات الغذائية والطبية، وكذلك الصناعات الكهربائية والإلكترونية، مبيناً أن جائحة “كورونا” أدت إلى زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات الغذائية والطبية بالسوق المحلية، فيما تصدرت الصناعات الغذائية قائمة الأنشطة الأكثر إشغالاً للمصانع الجاهزة بنسبة 46% لتأتي الصناعات التحويلية التي يغلب عليها مجال المستلزمات الطبية كالأنابيب الطبية والكمامات ونحوها في المرتبة الثانية بنسبة 14% ثم الصناعات الدوائية بنسبة 9% في المرتبة الثالثة.
وبين أن الاستثمار في المصانع الجاهزة يسهم في تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي والطبي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز مساهمتهم بالناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 35%، واتساقاً مع استراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة والأسهام في زيادة المحتوى المحلي، مبيناً أن السنوات الأخيرة شهدت إقبالاً كثيفاً من المستثمرين المحليين والعالميين على منتج المصانع الجاهزة نظراً للمُحفزّات والتسهيلات والحلول التمويلية التي من شأنها اختصار الوقت والجهد وتقليل التكلفة على المستثمر ، ومنها على سبيل المثال منتج “مصنع وقرض” بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتوفير مصنع جاهز وتمويل مالي مقابل المشروع، ومنتج “أسس” الذي يتيح للمستثمر الحصول على مصنع جاهز وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 4 ملايين ريال مصحوبا بمجموعة من الحوافز.
كما أشار إلى الإمكانات والتصاميم الفريدة التي تساعد على تطوير وتنمية الأعمال واستمرارها، حيث رُوعي في المصانع الجاهزة توفير مساحات مكتبية وصالات إنتاج مفتوحة ومجهزة لتركيب خطوط الإنتاج بنماذج ومساحات مختلفة “450م² و 900م²” ومناطق تحميل وتنزيل ومواقف خاصة للسيارات بكل مصنع، فضلاً عن توفير تيار كهربائي بأحمال مناسبة ومرافق الخدمات من دورات مياه وخزانات المياه والحريق والصرف الصحي، وأيضاً أنظمة شبكات الإطفاء ومخارج الطوارئ حسب اشتراطات ومواصفات الأمن والسلامة المهنية المحلية والعالمية المعتمدة لدى “مدن”.
وكشف المدير العام لـ”مدن” عن ارتفاع أعداد المصانع الجاهزة في المدن الصناعية لقرابة 560 مصنعاً تضم 16 نشاطاً متنوعاً منهم 15 مجالاً صناعياً وواحداً في القطاع الخدمي متمثلاً في المختبرات وما في حكمها، مضيفاً أن العام الحالي 2020م شهد تدشين 78 مصنعاً جاهزاً جديداً بمساحات 1500م²، منها 9 مصانع في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض و15 مصنعاً في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، و24 مصنعاً في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، وكذلك 20 مصنعاً في مدينة سدير للصناعة والأعمال و 10 مصانع في المدينة الصناعية بالزلفي، بالإضافة إلى المصانع السابق تدشينها في المدينة الصناعية بمكة المكرمة وعددها 17 مصنعاً و12 مصنعاً في المدينة الصناعية بحائل، و20 مصنعاً في واحة مدن بالأحساء وجميعها جاهزة للتأجير، ومن المقرر تدشين مجموعة من المصانع الجاهزة خلال العام الجاري تمكيناً للصناعة وخاصة القطاعات الواعدة التي تشغل حاليا قُرابة 70% من إجمالي الوحدات المؤجرة.
واستعرض المهندس السالم بعض النماذج الناجحة للاستثمارات المحلية والعالمية في المصانع الجاهزة ومنها “شركة اميرسون كلايمت تكنولوجيز أريبيا لمتد” لإنتاج وحدات تكثيف ولوحات التحكم والتوزيع الكهربائي في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، ومصنع “التقدم الطبي” لإنتاج الأنابيب الطبية المعقمة في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، ومصنع “أساليب الكهرباء للصناعة” لإنتاج المفاتيح والأفياش والوصلات الكهربائية في المدينة الصناعية بالخرج، وأيضاً “شركة التيرا العربية المحدودة” لصناعة مثاقب حفر الآبار وقطع الغيار المعدنية تصنيع وتجديد في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، و”مصنع شركة شهية المحدودة للأطعمة دانكن دونات” لإنتاج القهوة والحلويات والساندوتشات والمشروبات والدونات في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.
وأفاد أن المدينة الصناعية الثانية بالرياض تحتضن مصنعاً جاهزاً لشركة “خطوة جمل” للمنتجات الغذائية لإنتاج القهوة المحمصة والمطحونة وكذلك “شركة بايارا العربية السعودية المحدودة” لتحميص المكسرات والتوابل.
وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.
