ندى محمد 

أكد م. مهند النعيم، مدير إدارة علاقات الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي، أن الصندوق خلال فترة جائحة كورونا أطلق عدداً من المبادرات قدرت قيمتها بحوالي أربعة مليارات ريال، لدعم الجهود الحكومية لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية بسبب هذه الجائحة، منها مبادرة دعم المشروعات الصناعية المتأثرة والتي تهدف إلى تأجيل، وإعادة هيكلة دفعات قروض عملاء الصندوق للمشروعات القائمة والتي تحل أقساطها خلال العام الحالي 2020، موضحاً أنه قد تم -بموجب هذه المبادرة- استفادة جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المدعومة من الصندوق والبالغ عددها 504 مشروعات، بالإضافة إلى 14 مشروعاً طبياً بقيمة إجمالية تتجاوز حدود 1.9 مليار ريال، وأن النظر حالياً متوجه لتأجيل وإعادة هيكلة قروض عدد من المشروعات الكبيرة المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة وقد تم بالفعل تقديم هذه الخدمة لحوالي 18 مشروعاً من المشروعات الكبيرة بقيمة تتجاوز 1.3 مليار ريال.

وأضاف خلال ندوة (أبرز مبادرات الصندوق الصناعي في تمكين القطاع الخاص لمواجهة فيروس كورونا) -عن بعد- نظمتها غرفة الشرقية أمس (الأربعاء)، من المبادرات التي قام بها الصندوق خلال هذه الفترة هي مبادرة دعم التكاليف التشغيلية لعملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في التغلب على آثار الجائحة والإجراءات الوقائية المتخذة للتصدي لها، وقد تم العمل على تحديد شروط استحقاق ميسرة ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من عملاء الصندوق، إذ تمت الموافقة على أكثر من 60 مشروعاً حتى الآن بما يقارب المليار ريال، ويعمل الصندوق حالياً على دراسة بقية ملفات عملاء الصندوق وتحدد المبلغ المتوقع بناء على حجم المنشأة لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية.

وأوضح، أن فكرة “أرض وقرض” تقوم على التمويل عبر بوابة “موحدة”، لافتاً إلى أن هيئة “مدن” تدرس الملفات من جهتها بالتزامن مع دراسة الصندوق لملفات القروض، مؤكداً، أن التقديم للتقييم لا يتطلب تخصيص أرض.

وذكر، أن الصندوق أطلق برنامج “تنافسية” لرفع الكفاءة التنافسية للمصانع عبر “الرقمنة”، مبيناً، أن الصندوق وقع اتفاقيات مع العديد من الجهات الاستشارية العاملة في قطاع التقنية، مضيفاً، أن العميل بإمكانه الاستفادة من الخدمة عبر التقدم للصندوق، والذي يقوم بإيصال المستثمر بإحدى تلك الجهات الاستشارية، حيث تقوم تلك الجهات بدراسة المنشأة لرفع كفاءة الإنتاج، مبيناً، أن الصندوق يتحمل جزءًا من التكاليف، خصوصاً وأن تطبيق توصيات الجهات الاستشارية يتطلب تكاليف رأسمالية، حيث يتعهد الصندوق بتمويل تلك التكاليف الرأسمالية بشروط ميسرة وبحوافز عديدة. وأشار النعيم، أن نشاط الصندوق قد توسع في السنوات الأخيرة وبات يخدم قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، والتعدين والطاقة، وكل ذلك بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز عالمي للخدمات اللوجيستية، وتوفير فرص عمل مهمة للمواطنين، وتحسين الميزان التجاري للمملكة، وتعزيز المحتوى المحلي، موضحاً بأن الصندوق يقدم عدة برامج منها (المنتجات المالية)، التي تشمل “تمويل المشروعات، والقروض متعددة الأغراض، والاعتمادات المؤسسية” (وهي مساعدة المؤسسات لإدارة السيولة النقدية بالتعاون مع البنوك حيث تمكنهم من شراء الآلات والمعدات حيث تم الحصول على المبالغ مقدماً، ويكون الصندوق هو الضامن لهذه المؤسسات لدى البنوك)، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل الاستحواذ، فضلاً عن البرامج المتخصصة. وذكر بأن الصندوق يمر بمرحلة تطوير جذرية إذ تمت أتمتة جميع الإجراءات وإنشاء إدارة الخاصة لاعتمادات القروض، وذلك بغرض التسهيل والإسراع في عمليات التمويل، مشيراً إلى أن الصندوق كان ضمن 18 جهة حكومية تجتمع يومياً لبحث الإجراءات اللازمة لمواجهة الجائحة، وقد أنفقت جميعها حوالي 180 مليار ريال، وقد وافق الصندوق على 60 مشروعاً بقيمة مليار ريال وهي تنقسم إلى قسمين (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) و(مشروعات المستلزمات الطبية) مؤكداً، أن الصندوق يدرس ملفات أخرى لتحديد الجهات المستحقة للمرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الصندوق يشترط الخبرة للمتقدم للتمويل، بالإضافة لاشتراط المستثمر توظيف فريق إداري مؤهل للمشروع، مبيناً، أن تمويل رأس المال العامل يشمل (الآلات والمعدات) والصندوق يغطيها من تمويل المشروعات والتكاليف التشغلية (المواد الخام – الرواتب)، لافتاً إلى أن الصندوق استحدث برامج للصرف المقدم (الاعتمادات المستندية) للآلات والمعدات، وأن بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسجل نمواً ضمن برنامج “آفاق” يصرف عليها الصندوق 30 %، كما يقدم الصندوق التمويل المقدم بالنسبة لرأس المال العام فيما تمويل المشروعات يكون التمويل المقدم ضمن نطاق ضيق.

وأوضح أن الصندوق أتم إجراءات التقديم على القروض، من خلال البوابة الخاصة للمستثمرين لبدء الإجراءات الإلكترونية، مضيفاً، أن الصندوق الصناعي حاضن لمال عام، مما يستوجب استرداده، خصوصاً وأن رأس مال الصندوق يدور بين المستثمرين، مشدداً على أهمية تحصيل القروض من المستفيدين لاستمرارية الصندوق، وأن اشتراط الملاءة المالية للحصول على القروض يهدف لدعم المشروع، حيث سيعمد الصندوق في حال تعثر المشروع لسلوك الطرق النظامية والقضائية لاستراد الحقوق المالية، مؤكداً، أن الصندوق يقدم تمويلاً لأصحاب حاضنة الأعمال بشرط الاتفاق مع شريك آخر.

وقال إن الصندوق أطلق برنامجاً جديداً “الاستحواذ”، حيث يستهدف في المرحلة الأولى الاستحواذ داخل المملكة، مشيراً إلى أن القيمة المضافة للاستحواذ الداخلي من خلال دمج العديد من الصناعات “المتفككة”، نظراً لوجود مصانع صغيرة، مما يجعلها غير قادرة على المنافسة، مؤكداً، أن التشجيع على الاندماج قد يحسن التنافسية والتمكين في الاستمرار، مبيناً، أن قرض “الاستحواذ” متوسط الأجل لمدة خمس سنوات، مشدداً على ضرورة أن يكون الاستحواذ على الأكثر في المنشأة للحصول على القدرة على التغيير، إن الصندوق يرحب بتوطين المورد للصناعة، ويتحفظ على استحواذ شركات الاستثمار على المنشآت الصناعية، نتيجة وجود خطة للتخارج بعد سنوات عديدة، فيما لا يدعم الصندوق توجهات الشركات الاستثمارية، بالمقابل يدعم جميع عمليات الاستحواذ في مختلف القطاعات الصناعية.