أكد متخصص بالشأن الاقتصادي، أن الفترة المقبلة ستتضح الرؤية حول تمديد مبادرات دعم القطاع الخاص المتأثر من جائحة كورونا، والمبالغ التي سترصد، متوقعاً أن تصل إلى 300 مليار وهذا يعني أنها تمثل 30 ٪ من موازنة 2020 وتمثل تقريباً10 ٪ من الناتج المحلي للمملكة. وقال المحلل الاقتصادي علي الحازمي: “في الفترة السابقة التي تم فيها إقرار هذه المبادرات وعددها تقريباً 142مبادرة بقيمة وصلت تقريباً 214 ملياراً خاصة في الثلاثة أشهر الماضية التي تم تمديدها، فالقطاع الخاص شريك أساسي مع الحكومة، والمملكة ترى أن هذا القطاع لديه مستهدفات، يجب أن يحققها، وهي أن تكون المنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة مشاركة في الناتج المحلي بقيمة 35 ٪ والمنشآت الصغيرة والكبيرة والمتوسطة تكون مشاركة بقيمة 60 ٪ في حلول 2030”.
وتابع: “عندما بدأت الرؤية في 2016 وحتى نهاية العام 2019 كانت هناك نتائج جيدة وملموسة لذلك الدولة حريصة بشكل كبير على ألا يفقد هذه القطاع المكتسبات التي اكتسبها في الفترة السابقة، ويرى أنه لابد من الوقوف مع هذا القطاع، وأهم مبادرة فيها هو، دعم برنامج ساند، في الثلاثة أشهر الماضية استفادت تقريباً 90 ألف منشأة من نظام ساند وهي المحافظة على وظائف السعوديين وما تم ضخه في هذا البرنامج في الثلاثة أشهر الماضية ثلاثة مليارات ريال ونصف المليار، وأيضاً استفاد من هذا البرنامج تقريباً 480 ألف موظف سعودي في القطاع الخاص”.
وأضاف: استمرار هذه المبادرة بالفترة المقبلة هي الحفاظ على وظائف السعوديين والحفاظ على الاستقرار الأسري، وإذا نظرنا عالمياً إلى هذه الجائحة فأكثر ما يؤرق الدول هو فقدان الموظفين عملهم، وإذا نظرنا إلى أوروبا، عدد الذين فقدوا وظائفهم أكثر من 25 مليوناً، وإذا ذهبنا إلى أميركا هناك 35 مليون طالب إعانة أو عاطل، وهذه أرقام كبيرة وتدل على عمق هذه الجائحة، وإذا نظرنا إلى هذه المبادرات التي طرحتها المملكة فإنها لم تشمل المواطنين فقط وإنما كان حتى للمقيمين نصيب منها، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين على تمديد التأشيرات وإجراءات الدخول والعودة، فهذه المبادرات التي شملت المقيمين كانت جزءاً من إيرادات الدولة غير النفطية ولكن الدولة رأت أن المواطن والمقيم يعاملان على حد سواء وأنهما جزء من هذا الوطن”.
وذكر الحازمي بشكل عام أن هذه المبادرات تستمر حتى تستمر الرؤية بشكل كبير وتذهب حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي، ويرى الحازمي أنه ربما نهاية الربع الثالث من العام سنشهد انفراجة جيدة للاقتصاد بشكل كبير برغم التقارير المحبطة التي تصدرها المنظمات العالمية إلا أنني أرى أن الأمور تسير بخير، ولدينا ثلاثة سيناريوهات أولها إيجاد لقاح لهذا الفيروس، وهذا يعني عودة الاقتصاد العالمي بشكل كبير وعودته لسابق عهده، الثاني يظل الأمر كما هو عليه الآن من احترازات وهذا يعني عودة الاقتصاد ولكن ببطء، والثالث حصول موجة ثانية لهذا الفيروس، وهذا يعني كارثة اجتماعية على العالم، ومع ذلك فالمؤشرات ربما تكون جيدة، فالعالم بدأ يستوعب، كما أن لدينا غرفة محلية لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والمالية والأمنية والصحية، هذه اللجان ستتابع الوضع الاقتصادي بشكل كبير إلى أن تتأكد أن هذا القطاع الخاص يستطيع أن ينهض على قدميه مرة أخرى.
وقال المحلل الاقتصادي سليمان العساف: إن الحكومة السعودية بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – قامت بتمديد عدد من المبادرات من أجل المحافظة على مكتسبات الاقتصاد السعودي.
وبداية عندما حدثت جائحة كورونا في مارس 2020 بدأت تنتشر بشكل كبير وبدأت تدخل المملكة قامت بعد ذلك الحكومة السعودية بعمل حزم تحفيزية للاقتصاد السعودي وصلت إلى 220 مليار ريال ثم تمديدها من أجل المحافظة على عدة أشياء منها التوظيف حتى لا يكون هناك تسريح للموظفين السعوديين، نحن لدينا 12 ٪ نسبة البطالة، حسب رؤية 2030 تسعى الدولة إلى تخفيضها 7 ٪ ولولا الله ثم هذه الحزم التحفيزية لارتفعت البطالة حتى 17 ٪، الأمر الآخر أن القطاع الخاص في كل دول العالم يعاني من آثار هذه الجائحة، فقامت الحكومة لدينا بتأجيل أو إلغاء أو تمديد موضوع الضرائب والرسوم وغيره من أجل الحفاظ على القطاع الخاص حتى لا ينهار أو حتى لا تقفل أبواب الشركات والمصانع، والأمر المهم أن دول العالم تعاني من الانكماش، فهناك 185 دولة تعاني من الانكماش الاقتصادي في 2020 من ضمنها المملكة، حسب صندوق النقد الدولي.
