عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن خططها وبرامجها لتطوير عدد من الاشتراطات المتعلقة بالأنشطة التجارية، (6) ورش عمل مع الشركاء بالقطاع الحكومي (وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة العامة للغذاء والدواء) لبحث سبل تطوير هذه الاشتراطات وتسهيلها وتحسين بيئة العمل في عدد من الأنشطة ذات الأولوية في القطاع التجاري.
وأوضحت الوزارة أن ورش العمل وبمشاركة المتخصصين في جميع الأمانات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ناقشت محاور أساسية وحيوية في هذا المجال، شملت تحديث اشتراطات بعض الأنشطة التجارية لتحسين بيئة الأعمال، ورفع سقف مستوى الخدمة في المجالات التجارية.
وأشارت إلى أن الأنشطة التجارية التي تستهدفها ضمن مشروعها لتحسين بيئة الأعمال، تضمنت محالّ الحلاقة، ومغاسل الملابس، ومشاغل الخياطة، والتزيين النسائي، وورش السيارات، ومحالّ قطاع الغيار.
فيما شملت الاشتراطات الجديدة: تطوير قوائم فحص واضحة للأنشطة، وتبسيط اشتراطات الأنشطة ذات الأولوية وتوحيدها من خلال الشراكة مع القطاع الحكومي لرفع مستوى الشفافية ومستوى الأنشطة ولتحسين المشهد الحضري ومكافحة التستر التجاري وزيادة رضا المستفيدين.ط
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد اعتمدت مؤخراً تحديث وتطوير عدد من الاشتراطات ضمن حزمة تحديثات تشمل لوائح اشتراطات لعدة أنشطة، ونتجت عبر فرق عمل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة و17 أمانة.
وأفادت الوزارة أنّ الهدف من هذه التحديثات تحسين تجربة المستفيدين ورفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية، ووضع اشتراطات الجهات ذات العلاقة كافة في قالب واحد يصدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتحديد آلية تحديث تلك المتطلبات والاشتراطات مع وضع منهجية لها.
وأشارت إلى أنّ تحديث الاشتراطات الفنية للأنشطة يسهم في حوكمة الأدوار والمسؤوليات، ودعم قدرات المستثمرين لمعرفة الجدوى للاستثمار في أي من الأنشطة البلدية قبل البدء، بما ينعكس في جذب الاستثمارات للأنشطة التنموية المهمة.
