فازت توصية لعضو الشورى حنان الأحمدي اليوم الاثنين بأغلبية أصوات أعضاء الشورى وطالبت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية تبني مبادرة هادفة لتوطين الخبرات الاستشارية من خلال الإلزام بوجود الكفاءات الوطنية المتخصصة في العقود الاستشارية التي تبرمها المؤسسات والشركة الحكومية، وقد سوغت العضو توصيتها التي حصلت على 99 صوتاً مؤيدا، بأن من اختصاصات الهيئة وضع السياسات والاستراتيجيات واقتراح الانظمة ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، كما أن قطاع الاستشارات وبخاصة في المجالات الإدارية والمالية والتقنية والتنظيمية يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي انتعشت خصوصا مع الحراك الذي صنعته رؤية المملكة 2030، حتى وصل حسب تقارير ديوان المحاسبة العامة إلى ما يفوق 12 مليار ريال، ولفتت العضو إلى أن الشركات الأجنبية الكبيرة والخبرات الوافدة تستأثر بالنصيب الأكبر من هذا القطاع سواء من حيث عدد العقود الاستشارية التي تحصل عليها أو من حيث قيمتها التي تصل في بعض العقود إلى ملايين الريالات، وأشارت إلى أن هناك بعض المشروعات تحت مظلة التحول الوطني لم تنطلق بالشكل المطلوب بسبب عدم معرفة المستشارين الاجانب بالكثير من جوانب البيئة المحلية.
وحسب مسوغات التوصية، تتحايل بعض الشركات الأجنبية على توظيف الخبرات الوطنية في هذا القطاع بالاستعانة بشباب وشابات سعوديين حديثي التخرج ومحدودي الخبرة ولا يمكن لهم تحقيق إضافة تذكر للمشروع، وفي ذات الوقت لا يمتلكون ما يساعدهم على التعلم واكتساب الخبرة من خلاله، وهناك ضرورة لبناء الخبرات الوطنية في هذا المجال الهام وخاصة مع وجود الكثير من أصحاب الشهادات العليا المتخصصة والذين هم بحاجة إلى الخبرة العملية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز مشاركة الجامعات و مراكز البحوث المحلية بشكل فعلي في العقود الاستشارية شبه المحتكرة من قبل الشركات الاستشارية الدولية.
وأقر مجلس الشورى اليوم الاثنين التوصيات التي انفردت بها” الرياض”، و الهيئة العامة للمنافسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة ، وقال إن على الهيئة نشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي، والعمل على دراسة قياس أثر احتكار القلة في المملكة على الرفاه الاقتصادي ومحدودية الخيارات المتاحة للمستهلك، وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة، والعمل على تسهيل ربط البيانات بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، للحصول على المعلومات بكفاءة عالية، ورفع مستوى جودة مخرجات الدراسات القطاعية.
وفيما يخص التقرير السنوي الأول لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية دعا المجلس إلى ملاحظة تضخم هيكلها الإداري ومراجعته بما يكفل دمج الإدارات والأقسام التي تتماثل واجباتها ومهامها للرفع من كفاءة الأداء والإنفاق، وطالب الهيئة بوضع آلية لحوكمة إجراءات وسياسات وآليات تطبيق دعم المحتوى المحلي، كما نبه الشورى الهيئة على إعداد تقاريرها السنوية القادمة وفقاً لمقتضى المادة (29) من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى، وطالبها بإعادة صياغة رؤيتها ورسالتها لتكون أكثر وضوحاً وتحديداً للمطلوب منها ومراجعة الأهداف والمهام المناطة بها وفقاً لما جاء في ترتيباتها التنظيمية.
