تؤكد أوساط اقتصادية أن القرار الحكومي الخاص برقمنة معاملات السيارات والذي سيدخل حيز النفاذ بداية من يوم غد الثلاثاء، قد يشهد طفرة في سوق التأمين وخاصة السيارات، للنهوض بأعماله بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع دخول عدد من الشركات في اندماجات لتوسيع نشاطها في ظل المنافسة التي تزايدت منذ عامين مع دخول المزيد من شركات التأمين الأجنبية إلى أكبر اقتصاد خليجي وعربي.
وذكرت عدة شركات تأمين سعودية في بيانات متفرقة لهيئة سوق المال، أن القرار سيكون له تأثير كبير على مبيعات تأمين السيارات، مما سينعكس إيجابياً على الأداء المالي لهم لهذا العام، دون تحديد أثر محدد بالقيمة أو النسبة، وستظهر بوضوح خلال الفترة القادمة، في ظل خطط الدولة لتنويع الاقتصاد والاهتمام بهذا القطاع الذي يمر بمرحلة تصحيحية تقوم على تطبيق الحوكمة والشفافية ومكافحة غسيل الأموال وتتطلب الالتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين التي أقرتها مؤسسة النقد وهيئة سوق المال.
وكانت إدارة المرور قد أعلنت أنه سيتم ضبط مخالفات عدم وجود وثيقة تأمين سارية آلياً للمركبات التي تصدرها أكثر من 35 شركة محلية مدرجة في السوق المالية تداول، وهي تخدم أكثر من 30 مليون شخص، لعدد يتجاوز 12 مليون سيارة في المملكة، وبلغت حصة التأمين على السيارات 22.7 % من إجمالي أقساط التأمين من جميع الأنشطة التي تشمل الصحة وممتلكات وغير ذلك، التي كانت 10.1 مليارات دولار في العام الماضي.
وتتوقع مصادر بصناعة التأمين أن قرار الربط الآلي للمركبات سيساعد على تعزيز المنافسة أكثر خاصة مع السماح بدخول المزيد من الشركات الأجنبية إلى البلاد، كما ستجبر المنافسة الشركات المحلية على الاندماج لمواجهة الشركات الأجنبية، التي ستزاحمها في السوق، وهو ما حصل بالفعل ، فقد شهد القطاع صفقات اندماج متلاحقة، بدعم وتشجيع من مؤسسة النقد العربي السعودي التي تشرف على القطاع وتحاول مساعدة شركات التأمين الصغيرة على مواجهة خسائرها وتقوية أوضاعها المالية ، حيث أعلنت شركتا الأهلية للتأمين التعاوني واتحاد الخليج للتأمين التعاوني ، في بيان للسوق المالية (تداول) في ديسمبر الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين، وجاء بعد ذلك إعلان ولاء للتأمين ومتلايف أي.آي.جي العربي عن تلقيهما خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي الاندماج بينهما.
من جهتها ثمّنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مبادرة شركات التأمين السعودية بمنح خصم أسعار ضمن إطار حملة «أمّن تسلم» لجميع المؤمن لهم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات للأفراد «ضد الغير» بمقدار 10 %، ووثائق التأمين الشامل على المركبات للأفراد بمقدار 15 % وذلك لوثائق التأمين التي يتم شراؤها أو تجديدها خلال 60 يومًا بدأت بتاريخ التاسع من يوليو الجاري ، ويمنح كذلك الخصم من الأسعار إضافةً إلى الخصمين الساريين بموجب تعليمات مؤسسة النقد، خصم عدم وجود مطالبات تأمينية، الذي يصل إلى 50 % في حال التأمين الإلزامي، وإلى 60 % في حال التأمين الشامل، وخصم الولاء الذي تقدمه الشركات لعملائها حال تجديد الوثائق معها بنسبة 10 % ، وخلال فترة الـ 60 يوماً يصل مجموع الخصومات إلى 80 %.
