ندى محمد 

عقد وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين اليوم، اجتماعا وزاريا تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، لمناقشة توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، حيث جمع فريق عمل الاقتصاد الرقمي أعضاء مجموعة العشرين كافةً، بالإضافة إلى الدول المستضافة ، كما وجّهت المملكة دعوةً إلى منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة والاتحاد الدولي للاتصالات بصفة شريك معرفيّ.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع أن التحوّل الرقمي الذي شهده مجتمع دول مجموعة العشرين والاقتصاد العالمي، يولّد فرصًا مهمة تفتح المجال للارتقاء بمعايير المستوى المعيشي عبر صنع سياسات تركّز على الإنسان وتستند إلى البيانات والأدلّة، وعبر التنافسية الاقتصادية المتنامية، وفرص العمل العالية الجودة، وتعزيز الخدمات العامّة المقدّمة بما يلبّي احتياجات جميع المدن على اختلاف أحجامها واحتياجات المجتمعات المحلية في المناطق البعيدة والريفية كذلك، وعبر المشاركة المجتمعية الأكثر شمولًا لأشخاص من شتّى الخلفيات.

وبينوا أن الرقمنة تطرح عددًا من التحدّيات منها كيفية سدّ الفجوات الرقمية، وصنع سياسات واستراتيجيات فعّالة قوامها الابتكار والمرونة والقدرة على التكيّف، مع الحرص على أن تكون مناسبة للحقبة الرقمية وتتطرّق في الوقت عينه إلى الممارسات المناهضة للمنافسة وتحفظ الخصوصية، مفيدين أنه يجب على هذه السياسات والاستراتيجيات أن تسهم في تقدّم الأمن، ومدّ جسور الثقة، والحدّ من عدم المساواة، وتسلّط الرقمنة، متناولين أهمية دعم فرص العمل وزيادة قدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى السوق.

وأكدوا على دعمهم في توفير بيئة تتسم بالانفتاح والعدل وعدم التمييز، تحمي المستهلكين وتقويهم، وتحرص على سلامة سلاسل الإمداد واستقرارها في المجالات المعنية، وتعزز الشمولية ونهج التركيز على الإنسان إلى أوسع نطاق ممكن، مشيرين إلى أهمية الأثر البيئي الناجم عن الرقمنة، والنظر في النوع الاجتماعي.
كما أكدوا استمرارهم في دعم التعاون الدولي وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين في وضع وتطبيق سياسات مبنية على الأدلة لغرض معالجة هذه التحدّيات، مدركين أن العديد من الدول قد اتخذت بالفعل خطوات لجعل نُهُج صنع السياسات أكثر مرونة وشمولية وأكثر قدرة على التكيّف، وذلك من خلال اللجوء إلى البيئات الرقابية التنظيمية على سبيل المثال.
وشددوا على أهمية النقاشات حول الاقتصاد الرقمي والسياسات ذات الصلة، حرصًا على إحراز التقدّم المستمر في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الإنجازات في هذا الإطار.
وأفادوا أن الاتصال الشبكي العالمي الآمن والميسور التكلفة، عامل ممكّن أساسي لتطوّر الاقتصاد الرقمي، كما أنّه محرّك رئيس للنمو الشامل والابتكار والتنمية المستدامة، مبينين أهمية المبادرات المتعلّقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الرقمية، وبالمهارات الرقمية والتوعية في هذا الإطار، وذلك بتوفير خدمات وأجهزة إنترنت ميسورة التكلفة، وبسدّ الفجوة الرقمية على مستوى النوع الاجتماعي، إضافةً إلى أهمية مدى صلة المحتوى الرقمي ومناسبته. وفي هذا الصدد، مؤكدين درايتهم بالحاجة إلى سدّ الفجوات في هذه المجالات وبأهمية التعاون مع أصحاب المصلحة لربط العالم من خلال تسريع نطاق انتشار الإنترنت وتحديدًا في المناطق البعيدة والريفية.

ونوهوا بالدور الحيوي للاتصال الشبكي والتقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة، في تعزيز قنوات التعاون فيما بينهم لغرض الاستجابة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعزيز قدرتهم على الوقاية من الأزمات المستقبلية والحدّ من وطأتها، مفيدين أنهم أوردوا ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي المنعقد في 30 إبريل، 2020.

وأشاروا إلى الخيارات السياسة المتاحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، التي وضعتها رئاسة المملكة العربية السعودية، التي يتم فيها مشاركة سياسات وممارسات من شأنها تدعيم استمرارية العمل وقدرته على الصمود بما يتماشى مع الظروف الوطنية.

وحول الذكاء الاصطناعي الموثوق بينوا أن لدى نظم الذكاء الاصطناعي إمكانية لتوليد مزايا اقتصادية واجتماعية وصحية، كما أنها تعزز الابتكار، وتدفع باتجاه نمو اقتصادي شامل، وتحدّ من عدم المساواة، وتسرّع وتيرة إحراز التقدّم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مفيدين أنه يمكن لهذه النظم أن تترك أثرًا محتملًا على مستقبل مزاولة الأعمال، وتشغيل النظم الأساسية، والشمولية الرقمية، والأمن، والثقة، والمسائل الأخلاقية، وحقوق الإنسان.

وجددوا التزامهم بتعزيز نهج يركّز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي، مع دعم مبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى مبادئ الذكاء الاصطناعي من منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، بما في ذلك قسم مبادئ الإشراف المسؤول على الذكاء الاصطناعي الموثوق، وقسم التوصيات حول السياسات الوطنية والتعاون الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي الموثوق، مؤكدين التزامهم بالإجماع والانفراد، ببذل جميع الجهود الممكنة لتقدّم مبادئ مجموعة العشرين حول لذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وأشاروا إلى أمثلة السياسات الوطنية للتقدّم بمبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي، التي تستعرض قائمةً بأمثلة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وترمي إلى التقدّم بمبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الاستثمار في الأبحاث، والقدرات البشرية، والابتكار، وتعزيز الموثوقية.

وبينوا أنهم مؤمنون بالحاجة إلى نقاشات شاملة ما بين أصحاب المصلحة المتعددين، وإلى مشاركة الخبرات حول الذكاء الاصطناعي، مرحبين بالحوار المنعقد تحت مظلّة رئاسة المملكة العربية السعودية بشأن الذكاء الاصطناعي الموثوق في إطار الاستجابة للجائحة التي تعصف بالعالم، مشيرين إلى ملخّص النقاشات من حوار مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي للعام 2020، مؤيدين النقاشات ما بين أصحاب المصلحة المتعددين حول الذكاء الاصطناعي بما يتّسق مع مبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي.

وفي شأن التدفق الحر للبيانات مع الثقة وتدفق البيانات عبر الحدود بينوا أن قادة مجموعة العشرين أقر في عام 2019 بأوساكا أهمية التدفق الحر للبيانات مع الثقة وتدفق البيانات عبر الحدود وبالدور الحاسم الذي يضطلع به الاستخدام الفعال للبيانات في إطار الرقمنة، كعوامل ممكّنة للنمو الاقتصادي، والتنمية، والرفاه الاجتماعي، كما أنهم أبدوا استعدادهم للتعاون وتشجيع النهج التبادلي عبر أطر العمل المختلفة، مشددين بأهمية دور البيانات في مسار التنمية.

وأفادوا أن التدفق عبر الحدود للبيانات والمعلومات والأفكار والمعارف، نسبةً أعلى من الإنتاجية والابتكار، إذ يحسّن مستوى التنمية المستدامة، مدركين أن التدفق الحر للبيانات غالبًا ما يكون مصحوبًا بالتحدّيات على سبيل المثال حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، كما أنهم مدركين إلى الحاجة للتطرّق لهذه التحدّيات بما يتماشى مع أطر العمل القانونية المعنية المنطبقة، ما يسهّل التدفق الحر للبيانات ويعزز الثقة ما بين المستهلكين والشركات من دون الإخلال بأي من أهداف السياسة العامة المشروعة مفيدين أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات المتعلّقة بسياسة البيانات، وتحديدًا من ناحية آليات التبادل والتحويل، وتحديد القواسم المشتركة ما بين النُهُج والأدوات المستخدمة حاليًا لتمكين التدفق الحر للبيانات مع الثقة، وإعادة التأكيد على أهمية أوجه التفاعل ما بين الاقتصادَين التجاري والرقمي، مع ملاحظة المفاوضات المستمرة في إطار مبادرة البيان المشترك بشأن التجارة الإلكترونية، وأهمية برنامج عمل التجارة الإلكترونية في منظمـة التجـارة العالميـة، والنظر في تقنيات جديدة على سبيل تقنيات تعزيز الخصوصية وفهمها بشكل أعمق.