يمتد تأثير وجود الشاحنات الأجنبية داخل أراضي المملكة بطرق غير نظامية على الناتج المحلي، لاسيما وأن هناك حوالي مليون شاحنة سعودية داخل المملكة توفر العديد من الوظائف للمواطنين، حيث طالب عدد من السائقين السعوديين وأصحاب شركات النقل بالتدخل السريع من الجهات ذات العلاقة للحد من وجود هذه الشاحنات 1500 شاحنة يومياً- التي تجوب المملكة خلال فترة السماح ببقائها على أراضي المملكة وتمارس التنقل بين المدن السعودية بمبالغ أقل مايقال عنها أنها “زهيدة” مما يضر الناقل والسائق الوطني، ويؤثر ذلك على دعم المحتوى المحلي.
وطالب بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، الجهات المنظمة لقطاع نقل البضائع بحماية شركات النقل النظامية والعمل على ملاحقة الشركات غير النظامية، مشددا على ضرورة تطبيق النظام بحق الشركات غير النظامية، سواء بالنسبة لمخالفة نظام قطاع نقل البضائع وكذلك مخالفة نظام التجارة، داعيا إلى التحرك باتجاه القضاء على التستر التجاري في القطاع، مطالبا بضرورة مراقبة الشاحنات المحملة بالاوزان الزائدة، وتطبيق النظام على تلك الشاحنات وتغليظ المخالفات، مشيرا إلى أن الشركات غير النظامية تستحوذ على حصة من السوق دون المشاركة الفعلية لدعم الاقتصاد القومي، مؤكدا، أن منافسة الشركات غير النظامية شرسة مما ساهم في تدني قيمة أجور النقل.
وأشار في لقاء مع “الرياض”، إلى ان شركات النقل غير النظامية كثيرة، مؤكدا أن استمرارية سائقي الشاحنات غير النظامين ينعكس سلبيا على الشركات النظامية وكذلك أثر اقتصادي على الدولة، مبينا في ذات الشأن أن غالبية سائقي الشركات غير النظامية هاربون من الكفلاء، وبالتالي فإن تلك الشركات غير معنية بدفع الرسوم الحكومية على السائق (إقامة – رخصة عمل، وغيرها)، مضيفا أن شركات النقل غير النظامية تمثل عبئا على الدولة نتيجة استخدام البنى التحتية في نشاطها.
وذكر أن الهيئة العامة للنقل تمثل المظلة المشرعة لتنظيم القطاع بالمملكة وتحمي مستثمريها النظاميين، فيما تمارس الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم” الدور الرقابي على القطاع في مختلف مناطق المملكة، مضيفا، أن شركة “تحكم” لاتعمل بالطريقة التي يتطلع لها المستثمرون النظاميون ولا تعمل بالطموح المطلوب في المرحلة الحالية، لاسيما وأن نسبة الشاحنات المخالفة في السوق في ازدياد مما كبد الناقلين النظاميين خسائر أكبر، مؤكدا الجابري أن أسعار أجور النقل بالمملكة تعتبر من أقل الأسعار بالعالم، مقدرا حجم استحواذ الشركات الأجنبية المخالفة في قطاع نقل البضائع في السوق السعودي بنحو 50% تقريبا.
ولفت الجابري، أن الانظمة والاتفاقيات بين دول مجلس التعاون تحد من عمل الشاحنات التي تتجاوز الأنظمة خلال فترة السماح، فقرار مجلس الوزراء رقم 205 وتاريخ 21 /7 /1422هــ يؤكد على عدم السماح للشاحنات الأجنبية بمزاولة العمل داخل الأراضي السعودية بدون مصوغ نظامي، ولكن هناك تجاوزا على تلك الأنظمة والاستفادة من فترة السماح والاستفادة من أسعار التأشيرات، فالسائق السعودي لا يستطيع العمل في الأسواق المجاورة بنفس التسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية للشاحنات الأجنبية.
وناشد وزارة الخارجية والهيئة العامة للنقل ووزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك وشركة “تحكم”، بحلحلة هذا الملف في القريب العاجل، مبينا أنه تم مناقشة ملف الشاحنات الأجنبية ومزاولتها نشاط النقل داخل الأراضي السعودية خلال فترة السماح لها بالبقاء لتفريغ حمولتها، كاشفا عن لجنة وزارية مشكلة من وزارة الخارجية والداخلية والهيئة العامة للنقل ووزارة المالية تدرس هذا الملف لحماية الناقل الوطني، وهناك إجراءات إلا أنها تأخرت بسبب جائحة كورونا، متمنيا من الجهات ذات العلاقة حماية ودعم وتمكين القطاع اللوجستي الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وحماية المحتوى المحلي والذي شرعته هيئة المحتوى المحلي، وتأخر هذا الدعم سيؤثر على خروج هذا القطاع للعالمية.
بالمقابل قال راكان العطيشان، رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، لـ”الرياض”، عملنا جولات رقابية لمكافحة التستر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من تواجد الشاحنات الأجنبية في الشوارع السعودية بعد تنزيل حمولاتها، حيث تم مطالبة وزارة التجارة والهيئة العامة للنقل وأمانة المنطقة الشرقية بتكثيف الجولات الرقابية باستمرار، وتم مطالبة الجمارك السعودية بتخفيض مدة بقاء الشاحنات الأجنبية بالمملكة وتم مخاطبتهم بتقليل مدة بقائهم من أسبوعين إلى 96 ساعة أو أسبوع على الأكثر لحصر الشاحنات الأجنبية من العمل داخل الأراضي السعودية، فيما قررت المملكة إنشاء برنامج لمكافحة التستر ونعمل الآن مع مجالس الغرف السعودية ومع الهيئة العامة للنقل في وضع الاشتراطات والإجراءات للتضييق على الشاحنات الأجنبية من ممارسة التجول بالمملكة بعد إنزال حمولتها، وتم رفع بعض المقترحات، وهناك متابعة لهذا الملف المستمر منذ فترة طويلة، مؤكدا العطيشان، أن العمل جار على أن نجعل الناقل الوطني النظامي هو من يعمل في القطاع، لافتا في ذات السياق أن جود الناقل الأجنبي سيؤثر على مدخولات الدولة ومدخولات القطاع في الناتج المحلي وكذلك يوثر على الناقل الوطني المحلي.
واشتكى عدد من السائقين السعوديين من تدخل الشاحنات الأجنبية في مصدر دخلهم، والعمل على تخفيض الأسعار مما أثر على حياتهم ومصدر دخلهم الوحيد، وقال محمد الهاجري –صاحب مكتب نقليات- إن الشاحنات الأجنبية تحصل على التأشيرة لمدة سنة بمقابل 300 ريال بحسب كلامه، وكثير من هذه الشاحنات تحمل أوزانا كبيرة قرابة 90 طنا وتؤثر على الطرقات داخل المملكة وتم ضبط الكثير منها من الجهات ذات العلاقة.
