أكد مختصان في مجال معاينة وفحص جودة المباني والعقارات، أهمية التحول الرقمي في توفير خدمات الفحص بما يؤدي إلى رفع مستوى الجودة في ظل تفعيل كود البناء السعودي، مشيرين إلى أن المنافسة على جودة الفحص التي تمنحها المنصات الإلكترونية الرقمية، يمكن أن تعمل على تقويم جودة البناء إلى أفضل وتحيد دور مقاولي “الشنطة” الذين تسببوا سابقا في إنشاء مباني مهترئة أدى سقوطها جزئيا أو كليا إلى كوارث بشرية وخسائر مادية جسيمة.
وقال م. علي ال محسن -مؤسس ورئيس تنفيذي لإحدى منصات فحص ومعاينة العقارات- خلال ورشة عمل أقامتها غرفة الشرقية -عن بعد- مساء الاثنين الماضي بعنوان (دور المنصات والتطبيقات في دعم قطاع المقاولات)، هناك حاجة لمزيد من مواقع ومنصات الفحص المعيارية بما يواكب حجم المشاريع المنفذة بالمملكة وبما يخفض التكاليف على الأفراد الراغبين في شراء مساكن وعلى المقاولين والعقاريين والمستثمرين عموما الراغبين في شراء عقارات جديدة أو مستعملة لمشاريعهم وبما يضمن جودة المباني، لافتا إلى أن التكلفة المنخفضة للفحص قد تجنب مشتري العقار من خسائر فادحة مادية وبشرية.
وأضاف بأن تقارير الجودة حول المباني تصدر عادة خلال 48 ساعة حيث يتم خلال الوقت المستغرق الفحص الدقيق لجودة البناء على الأرض وكذلك التربة التي يقوم عليها بما يشمل مدى قوتها تماسكها، مبينا في ذات السياق أن الحصول على التقرير لا يمثل آخر المطاف، حيث يمكن الاعتراض على التقرير أو بعض فقراته من قبل المستفيد، مؤكدا أن جودة التقرير وموثوقيته تعمل على تخفيض تكاليف التامين على المبنى حيث تعتمد عليه الشركات المؤمنة، خاصة عندما يكون من جهات معتمدة.
وأشار ال محسن، إلى أن ما يفرض وجود منصات معتمدة للجودة خاصة في مجال المباني والعقارات هو أن ملف ضبط الجودة لا زال مشتتا لدى عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية مثل وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمهندسين وغيرها، لافتا إلى ضرورة تغطية جانب الحاجة إلى الجودة والذي هو ملف متشعب جدا، مشددا على أهمية التعامل مع مختصين معتمدين كما هو الحال مع أعضاء من هيئة المهندسين أو مقيمين من هيئة المقيمين وغيرهم.
بالمقابل أشار م. حمد الحسيني -مختص ومؤسس إحدى المنصات المعمارية-، إلى أهمية فحص جودة المباني، فإن هناك أيضا حاجة ملحة لمنصات مقاولات شاملة يستعين بها المقاولين لتسريع إنجاز المشاريع تتضمن آليات إنجاز المشاريع بداية من دراسات الجدوى والتسعير وحتى الانتهاء من المشاريع مرورا بكل الاحتياجات لإقامة المباني من مواد إنشائية وغيرها، لافتا في الوقت نفسه إلى أن وجود الاحتياجات التي يطلبها المقاولون على منصة واحدة وطنية يوفر عليهم الكثير من التكاليف اللازمة للبحث عن المواد والمفاضلة فيما بينها، منوها إلى أن وجود الشركات الموردة والمصنعة للمواد الإنشائية يخلق نوعا من المنافسة المطلوبة لصالح المقاول والمطور والعقاري والراغب في شراء منزل أو عقار.
وشدد الحسيني على أن التحول الرقمي أمر مهم لتسريع إنجاز المشاريع والمفاضلة بين المواد الإنشائية المستخدمة بما يتوافق وكود البناء السعودي، مبينا بأن هدف المنصات الإلكترونية المختصة بالمقاولات هو ربط المقاولين بجهات تسهل عليهم إنجاز المشاريع في أوقات قياسية أو على الأقل ضمن الأوقات المحددة للإنجاز دون تأخير، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت أن المقاولين الذين يستعينون بالمنصات الرقمية يحصلون على أسعار تفضيلية ويستفيدون من أفضل المواد الإنشائية بأفضل الأسعار خاصة عندما يكونون عملاء دائمين للشركات الموجودة على المنصات التي يتعاملون منها، كما يستفيدون من خدمات أخرى كثيرة تضمن لهم تسليم مشاريع ذات جودة عالية.
