أكد عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد بن صالح السيف على أن المملكة أخذت بنهج العدالة وحقوق الإنسان في مواجهتها لجائحة كورونا في تدابير الحماية والاستجابة للتعافي التي تنتهجها والدعم المالي اللامتناهي، إذ لم يتخلف أحد ولَم يكن ثمة تفريق بين مواطن ومقيم وحتى المخالف، ومن باب أولى الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن حيث يحضون برعاية وبروتوكولات خاصة فرضها حق الأفضلية لهم، وعليه أصبحت المملكة الأنموذج الأمثل مما حدى بمنظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة أن تذكر ذلك وأن تدعو الدول أن تحذو حذوها، والأدل على ذلك تحقيقها مركزاً متقدماً من بين الدول الأكثر أماناً في العالم من فيروس «كورونا» متقدمة بذلك على أمريكا وكثير من الدول الأوروبية.
ويقول السيف عضو الشورى وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن جائحة COVID-19 كشفت بشكل صارخ حول العالم عن قلة الحيلة والمخاطر المتزايدة للأشخاص ذوي الإعاقة التي يرتكز عليها التمييز الراسخ وعدم المساواة، وغالبًا ما يُنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة خطأً على أنهم ضعفاء بطبيعتهم، إلا أن الحواجز السلوكية والبيئية والمؤسسية هي من يفاقم حالات الضعف، في حين أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم ظروف صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 ، ويرى السيف أن التمييز وعدم المساواة الموجودان مسبقًا يعني أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أكثر الفئات استبعادًا وتهميشاً من حيث الوقاية الصحية وإجراءات الاستجابة وتدابير الدعم الاقتصادي والاجتماعي ، ومن بين الأكثر تضرراً من حيث مخاطر انتقال العدوى والوفيات الفعلية، مما يحتم في مجابهة هذا الواقع انتهاج العدالة في التعامل مع قضاياهم المعضلة، إذ تسلط جائحة COVID-19 الضوء على أن جهود الحماية والاستجابة والتعافي لن تكون فعّالة ما لم يتم تضمين الجميع، وطالب السيف باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لضمان إدراج الأشخاص الأكثر عرضة للخطر ، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة ، بشكل صريح في جهود الاستجابة والسعي للتعافي.
وأشار عضو الشورى إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) تحدد المعايير القانونية لمعالجة التمييز وعدم المساواة ، ويجب أن تكون هذه المعايير جزءًا لا يتجزأ من تدابير الحماية والاستجابة والتعافي لـ COVID-19، وقال إن هذا ما تؤكد عليه لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيان لها سبق أن أصدرته ولهذه الغاية ، تؤيد اللجنة أيضاً المذكرة التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، COVID-19 وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: التوجيه وموجز سياسات الأمم المتحدة، استجابة شاملة للإعاقة لـ COVID-19 ، وتشير إلى البيان المشترك (الأشخاص ذوي الإعاقة و COVID-19) من قبل الرئيس نيابة عن اللجنة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالإعاقة وإمكانية الوصول.
الجدير بالذكر أن نهج حقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية لجهود الاستجابة والتعافي ليس فقط فيما يتعلق بوباء COVID-19 ، ولكن أيضًا لضمان أن تتخذ الدول إجراءات آنية لبناء مجتمعات عادلة ومستدامة وقادرة على الصمود لديها آليات للوقاية والاستجابة بسرعة للمستقبل وطوارئ الصحة العامة ولضمان “عدم تخلف أحد عن الركب”.
