ندى محمد 

حدد الشورى الثلاثاء المقبل موعداً لمناقشة تقرير وتوصيات اللجنة المالية بالمجلس والتي طالبت التأمينات الاجتماعية بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، ودعت المؤسسة إلى التعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل التوصل إلى توافق في تفسير المادة 196 من نظام الإفلاس بما يراعي المصلحة والعدالة لجميع الأطراف، وتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة.

وفيما يقترب المجلس من إقرار التوصيات المشار إليها على التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية، نستعرض في هذا التقرير أبرز قرارات مجلس الشورى على تقارير الأداء السنوية للأعوام المالية لأكثر من عقد من الزمان، ففي شهر شعبان الماضي طالب الشورى المؤسسة بمتابعة أداء شركة حصانة للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري وتطوير إجراءات التحصيل، والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي واتخاذ ما يلزم لتمكين المؤسسة من استقطاب الكفاءات، والمحافظة على الكوادر المؤهلة، وفي 27 من شهر صفر عام 1440 طالب الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتضمين تقريرها السنوي القادم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المكونة بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسة العجز الاكتواري في صندوق المؤسسة، كما دعاها إلى دراسة نظام (ساند) وتقييمه من حيث شروط الاستحقاق، ونسب الاشتراك، والمنافع، إضافة إلى المطالبة باقتراح الأداة التنظيمية المناسبة التي تتكفل بتحمل صاحب العمل الحكومي أي تكاليف إضافية نتيجة للتحول نحو التشغيل الذاتي، وفي منتصف شوال عام 1439، طلب المجلس بتخصيص إعانات في الميزانية العامة، لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية، والعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية.

إجراءات تصحيحية نظامية ومالية

ومن القرارات البارزة للشورى على تقارير التأمينات السنوية التشديد على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية، المعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية، وطالبت بدراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي، للمحافظة على القوة الشرائية الدخل المتقاعد، ومراجعة التوزيع الجغرافي لمحفظتها العقارية، والحد من تركيزها في مدينة الرياض، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة، وفي نهاية شعبان عام 1435 صوت أعضاء الشورى على زيادة عدد الوظائف المشغولة بالعنصر النسوي، والاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها لهذا الغرض، وأكد المجلس على قرار سابق له بدعوة المؤسسة لتطبيق برنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي، مماثل لما طبقته المؤسسة العامة للتقاعد من خلال برنامج “مساكن” وطالب أيضاً المؤسسة أن تضمن تقاريرها القادمة معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية، استنادا إلى التزاماها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري، وشدد في قرار آخر على دراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، تبعا لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة، مع دراسة البدائل الممكنة للتمويل، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي، وأكد المجلس على قرار ينص على: “اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل، ضمانا لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة”، وطالب بتطبيق ما ورد في فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على جميع عمال الأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني.

وفي التاسع من ربيع الأول عام 1430، صدر لمجلس قرار بزيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة وقبل ذلك بنحول عامين صوت المجلس بالأغلبية لصالح قرار النظر في زيادة الحد الأدنى للمعاش الذي يصرف للمتقاعد والحد الأدنى للمعاش الذي يصرف لأفراد عائلة المشترك المتوفى.

حاجة ملحة لضبط سوق الإعلان

من ناحية أخرى، يحسم الشورى الثلاثاء المقبل المشروع المقترح من عضو المجلس عبدالله السفياني بشأن نظام الإعلان والتسويق، وقد علمت مصادر رفض لجنة الثقافة والإعلام لدراسة المقترح، وستعرض تقريرها للمناقشة وسيكون للتصويت كلمة الفصل في حسم رفض المقترح، كما طلبت اللجنة أو إحالته للجنة خاصة في حال عارض رفض الأعضاء لتوصية اللجنة.

إلى ذلك، تبرز الحاجة لضبط سوق الإعلان مع نموه في السنوات الأخيرة في ظل التحولات الكبيرة التي تعيشها المملكة خصوصا في الجانب الاقتصادي فأصبح الإعلان التجاري والتسويق من أهم القطاعات الحيوية ذات الإيرادات العالية خاصة في الخليج العربي، وظهرت تحذيرات من تجاوزت بعض مشاهير مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، أن منهم من تجاوز الأنظمة ومنهم من يقدم محتوى غير أخلاقي، وتحولت ساحة الإعلام الجديد إلى حروب ونزاعات وتشهير، وتجدد المطالبات بوضع إطار حكومة يضبط أنشطة وتغطيات واعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي والإعلام.

وأشار د. عبدالله السفياني إلى تفرق وكثرة وقدم الأنظمة التي تضبط سوق الإعلان في المملكة كما أنها لا تواكب هذا الحراك الكبير اقترحنا هذا النظام للمساهمة في دفع ورفع هذا المجال الحيوي، مؤكداً الحاجة الماسة إلى جهة مختصة للإشراف على سوق الإعلان وضبط معاييره ومخالفاته بدلا من توزعها على قطاعات مختلفة وقال بأن النظام المقترح تضمن النص على إنشاء جمعية وطنية لمعايير الإعلان والتسويق من أجل الضبط وحل الإشكالات المتعددة.

ونبه العضو على ظهور إشكالات كثيرة وخطيرة مع توسع الإعلان والتسويق في الشبكات الاجتماعية وأكد أن كثيرا من المعلنين ليس لديهم تصريحات رسمية ويتلقون مبالغ طائلة دون توثيق ورصد مما يجعل مثل هذا المناخ سهلا للاختراق وتبادل الأموال بطرق غير مشروعة إضافة إلى ما يحصل من تضليل في الرسالة الإعلانية وكذلك استغلال الأطفال وتعريضهم للتنمر والاعتداء اللفظي، وختم السفياني: “وكل هذه الملاحظات وغيرها جاء هذا النظام المقترح من أجل إيجاد حلول لها وسد أي فراغ تشريعي محتمل”.

حماية من الدعايات المضللة والتسويق الخادع

وحول المشروع المقترح تحدث فيصل الفاضل عضو الشورى والمتخصص في القانون وقال بأنه جاء في وقته ليحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها ضبط وتنظيم سوق الإعلانات بما يحقق أهداف التنمية في قطاع يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية، وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة، إضافة إلى سد الفراغ التشريعي الموجود بسبب قدم بعض الأنظمة والمستجدات المعاصرة في التجارة والاقتصاد العالمي، وبالتالي أهمية المشروع المقترح في لم شتات الأنظمة المتفرقة واللوائح المختلفة التي تعرضت للإعلان والتسويق في بعض موادها.

ويستهدف المشروع المقترح والحديث للعضو الفاضل تبصير المعلنين والمسوقين بأهم معايير الإعلان والتسويق والاهتمام بمسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية التي تحقق نجاحهم من جهة وحماية المجتمع، إضافة إلى تطوير قطاع الإعلان والتسويق من خلال مواد النظام وإنشاء الجمعية الوطنية لمعايير الإعلان والتسويق بما يواكب النمو الاقتصادي للملكة العربية السعودية ورؤيتها.