كشفت هيئة النقل العام أن تغليظ العقوبات على أصحاب شاحنات النقل الأجنبية التي تعمل داخل المملكة والمصانع والمستودعات والتجار هي أبرز المعوقات التي تقف أمام الهيئة لتجفيف منابع تحميل الشاحنات الأجنبية، والقضاء على ظاهرة عمل الشاحنات الأجنبية التي تجوب مناطق المملكة ناقلة بضائع دون ترخيص وغير خاضعة لاشتراطات السلامة وضارة الاقتصاد الوطني والناقل الوطني والمحتوى المحلي، وأخيرا كخطر أمني “بضاعة ممنوعة أو تالفة أو سرقة بضاعة وعدم الالتزام بالسلامة” إذا لم يتم إيقاف هذه الظاهرة وليس الحد منها.
وأكد م. معيض آل سعيد، نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري بالهيئة العامة للنقل، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية – عن بعد – ممثلة باللجنة اللوجستية، بعنوان (أثر ممارسة الشاحنات الاجنبية للنقل الداخلي ودور هيئة النقل العام)، أن ممارسة الشاحنات الاجنبية نشاط داخل المملكة بعد انزال حمولتها وبدون تصريح مخالف للأنظمة والقوانين الدولية والتبادلية بين مجلس التعاون، إلا أن بعض المستودعات والتجار والمصانع فاقم هذه الظاهرة حيث قمنا بحملات مجدولة وغير مجدولة بالتنسيق مع العديد من الجهات والغرف التجارية بالمملكة، وقمنا خلال الشهر الماضي “أغسطس” بـ40 حملة رقابية غير مجدولة رصدنا العديد من المخالفات.
وتم الاجتماع مع 11 جهة قبل أشهر ورفعت 18 توصية للجهات المعنية حول إيقاف عمل الشاحنات الاجنبية وهي تحت الاعتماد منها توصية تحديد أدوار كل جهة مشترطا تطبيقها للقضاء على هذه الظاهرة، وندرس موضوع التشهير بالمنشآة المخالفة، لافتا إلى أن الهيئة وبالتواصل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بصدد تشديد العقوبات على المخالفين وتوقيع العقوبات المغلظة عليهم، موضحا أن التأخر في ذلك كان لدراسة العقوبات الأكثر ردعا لهؤلاء، متوقعا أن يظهر نظام جديد للعقوبات في هذا الشأن قريباً.
وأكد أن الهيئة بادرت برفع مشروع (نظام النقل البري الموحد بين دول مجلس التعاون) ينظم عملية نقل الركاب والبضائع وسيارات الأجرة بين دول المجلس وتصل العقوبات لهذا النظام إلى 100 ألف ريال في حالة ممارسة النقل الداخلي أو المنع من الدخول للمملكة وتم الرفع بهذا المشروع للجهات المعنية وننتظر إقراره قريباً، لافتا إلى أنه عقب انجلاء جائحة كورونا سيظهر هذا الاجراء على الأرض، بما يراعي مصالح الناقل الوطني.
وأبان في الوقت نفسه أن محضر الأوزان والأبعاد بين وزراتي الداخلية والنقل تضمن بعض مخالفات نظام الأوزان والأبعاد قد تمنع المخالف من الدخول أو الخروج حتى سداد المخالفة، ويلزم الناقل الاجنبي بسداد المخالفة قبل إصدار التأشيرة الجديدة للدخول للمملكة، وسوف يتابع السائق حتى لو حاول السفر جوا والشاحنة داخل المملكة وسيكون لدينا مرجع للمخالفين بهذه الآلية، مبينا أن الهيئة العامة للموانئ تمنع دخول الشاحنات التي لا تحمل بطاقات تشغيل بالمشاركة مع عدة منصات منها “تبادل” و”فسح” و”وصل” و”بيان”، لافتا إلى أن منصة “بيان” ستحوكم عمليات النقل وسيظهر ذلك قريباً، حيث أصبح التسجيل على منصة “بيان” لازما لكل عمليات التصدير والاستيراد من وإلى المملكة للشاحنات من أجل التعرف على نوع الحمولة ووزنها، لافتا إلى أن المنصة تعتبر مرجعا لوثائق التصدير والاستيراد لجميع الجهات ذات العلاقة التي تستفيد منها في المعلومات عن حمولات الشاحنات وإيقاع المخالفات على المتجاوزين للبيانات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن المنصة عملت على ضبط عمليات نقل البضائع عبر الحدود كما حدت من مخالفات الشاحنات الأجنبية التي كانت سابقا تتجاوز في نوعيات الحمولة وأحجامها.
وطالب بدور أكبر لمجلس الغرف السعودية لتبيان وتوعية تمكين الشاحنات الاجنبية بممارسة النشاط غير المصرح داخل المملكة لضرره على الاقتصاد والناقل الوطني والاستفادة من الدعم الحكومي بلا مقابل مثل دعم الديزل والاستفادة من الرحلة دون تكاليف تذكر.
وأشار إلى أن الناقل الاجنبي يعامل كالناقل الجوي ونعمل على تقليص مدة السماح سبعة أيام ونعمل على عدم السماح للناقل الاجنبي كفرد أو منشآة بالعمل الا كمستثمر حاصل على تراخيص رسمية، مبينا أن هناك اتفاقية بين وزارتي الداخلية والنقل تم تحديثها مؤخرا حول التدقيق في الأوزان وتحديد آلية لضبط متجاوزي محطات الوزن وتم تحديد الغرامات على الشاحنات المحلية والاجنبية.
وطالب بمخالفة المصانع والمستودعات التي تمكن الناقل الاجنبي من التحميل وهي سبب رئيس في تفاقم المشكلة ودعم المخالفات، وقال نحن لا نخالف حالياً المصانع فليس لدينا سلطة عليها وهناك تنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة بعدم تمكين الناقل الاجنبي ولدينا شكاوى بشأن تلف البضائع أو سرقتها بسبب الناقل الاجنبي، كاشفا إلى أن وجود تعميم صدر يوم الأربعاء الماضي من وزارة الصناعة لجميع المصانع بعدم تمكين الناقل الاجنبي والاكتفاء بالنقل المحلي ونتمنى العمل به للحد من تجفيف منابع التحميل.
