نوه مجلس الغرف السعودية في تقرير اقتصادي أعده مركز البحوث والمعلومات بالمجلس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 90 للمملكة بالنمو الذي حققه الاقتصاد السعودي خلال العام 2019 بدعم من القطاع غير النفطي مستفيداً من حــزم الإصلاحات الاقتصادية والماليــة التــي أقرتهــا الحكومــة خــلال الأعوام الســابقة لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، وذلــك بفضــل اســتمرار الإنفاق الحكومــي علــى المشــاريع التنمويــة ودعــم برامــج الرؤية، واستمرار جهود رفــع كفــاءة الاقتصاد المحلــي، وتنويــع قاعدتــه الإنتاجية مـن خـلال تفعيـل دور القطـاع الخـاص كشـريك رئيــس، وتمكيــن القطــاع الخــاص لتحقيــق النمــو المســتدام للاقتصاد المحلــي، وذلك وفق توجيهات ودعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله -.
وأكد التقرير مواصلة القطاع الخاص السعودي أداءه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، ويظهر ذلك من خلال مؤشر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي من 1.034 مليار ريال عام 2018 إلى 1.073 مليار ريال عام 2019، محققاً نمواً بنسبة 3.8 %، لترتفع بذلك مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.68% مقارنة بـ39.3 % عام 2018.
وعزا النمو والتوسع المتواصل لدور القطاع الخاص في المملكة إلى دعم الحكومة ومساندتها للقطاع الخاص، واستجابتها للمقترحات الخاصة بإزالة معوقات تطوير القطاع وتحسين بيئة العمل ودعم مشاركته في البرامج التنموية، فضلاً عن سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها المملكة سواءً على المستوى المالي أو النقدي والانفتاح على العالم الخارجي مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة ونمو حجم القطاع الخاص وتوسع مساهمته في عملية التنمية.
وفي محور تنمية الصادرات غير النفطية ذكر التقرير أن إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من 2020، بلغ نحو 47.893 مليار ريال تشكل ما نسبته نحو 24.2 % تقريباً من إجمالي صادرات المملكة، في وقت أطلق فيه الصنـدوق السـعودي للتنميـة برنامـج الصـادرات السـعودية بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية ويعنـى هذا البرنامـج بتقديـم تسهيلات لتمويـل الصـادرات وضمانهـا بهـدف تنويـع مصـادر الدخـل الوطنـي مـن خلال تنميـة الصـادرات غيـر النفطيـة وزيـادة قدرتهـا التنافسـية، وذلـك بمـا ينسـجم مـع الأهداف العامـة لرؤيـة المملكـة 2030. واستعرض التقرير بعض من جوانب الدعم والتسهيلات المالية المقدمة للقطاع الخاص حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص لكافة الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2020 نحو 1.671 مليار ريال محققاً نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 13.2 % تقريباً، مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي والبالغ نحو 1.477 مليار ريال، فيما بلغ صافي الإقراض الذي قدمه صنــدوق التنميــة الصناعيـة السـعودي بنهاية عام 2019 نحو 1.189 مليار، كما ســاهم برنامــج كفالــة تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التابــع للهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوسـطة «منشــآت» فــي دعــم 886,3 منشــأة بإجمالــي تمويــل بلــغ 4.7 مليــارات ريــال فــي عــام 2019م مقارنـة بنحــو 9.4 مليـارات ريـال وعـدد 395,3 منشـأة فـي عـام 2018، أما برنامج القروض المحلية والإعانات فقد بلــغ إجمالــي المنصــرف الفعلــي مــن برنامــج القــروض المحليــة فــي عــام 2019 نحــو 485 مليــون ريــال مســجلاً ارتفاعــاً نســبته 8.10 % عــن العــام الســابق، ولحماية أجور السعوديين جراء جائحة كورونا صدر الأمر الملكي الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وسلط تقرير المجلس الضوء على النجاحات التي حققتها المملكة اقصادياً على الصعيد العالمي، التي كان من أهمها تحقيقها المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020م الصادر من البنك الدولي، إذ حصلت على المرتبة الـ62 متقدمة 30 مرتبة عن العام الماضي.
فيما لفت لأهم القرارات الداعمة للتنمية الاقتصادية، التي كان من أهمها تسجيل وطرح جـزء مـن أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العـام، ومنح مؤسسة النقد العربي السعودي صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية وتشغيلها وتطويرها، والموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
وأشار التقرير إلى السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا لدعم نمو القطاع الخاص وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية عليه، ويشمل ذلك طرح مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال لـتـعـزيـز السـيـولـة فـي القطاع المصرفي وتمكـيـنـه مـن الاستمرار فـي دوره فـي تـقـديـم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة في القطاع الخاص، ويشمل ذلك دعم تمويل المنشآت الصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة مـن خلال تـأجـيـل الدفعات بإيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح الـبـنـوك وشركات التمويل مقابل تأجيل دفع مستـحـقـات الـقـطـاع الـمـالـي على قطاع المنشآت الصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة لـمـدة سـتـة أشـهـر، وتمويل الإقراض الميسر للمنشآت الصغيرة والمتـوسـطـة بـمـبـلـغ يصل إلى 13.2 مليار ريال.
كما أقرت الدولة حزمــة من الإجراءات الناجعة للتخفيــف مــن تداعيــات فيــروس كورونــا على منشــآت القطــاع الخــاص والمســتثمرين، ومــن ذلــك تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين، والمقابل المالي، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية، وتسهيلات جديدة للشركات المستثمرة والعاملة في القطاع، وتأجيل الإقرار والسداد للزكاة، وتمديد الاتفاقيات الاستثمارية، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن فترة إقرار 2019م، وتأجيل سداد الضريبة الانتقائية عبر الجمارك، والتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين، وتأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على أموال المكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي، وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع، وتعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين.
