عملت منظومة وزارة التجارة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة على عدد من الإصلاحات والمبادرات الهادفة لتحسين البيئة التجارية، وحفظ حقوق أطراف العملية التجارية، وذلك سعياً منها لبناء بيئة تجارية عادلة وتنافسية، تحقق للمستهلك الضمان بالحماية من الغش والخداع والتضليل، وتمنح التاجر تنافسية عالية، وتقضي على كل الممارسات الضارة بالعملية التجارية، وفي هذا الإطار أُنشئت غرفة عمليات حماية المستهلك، لتوحيد جهود كافة الجهات ذات العلاقة، كما قامت الوزارة بإطلاق مركز استدعاء المنتجات المعيبة والموقع الإلكتروني، وإطلاق برنامج خدمات مابعد البيع بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأطلقت الوزارة البرنامج الإلكتروني لرصد أسعار السلع التموينية والذي يشمل أكثر من 217 سلعة تموينية.
وحرصا منها على توعية المستهلك والتاجر بحقوقهما في العملية التجارية، أُطلق الدليل الإرشادي لحقوق المستهلك، ودليل التاجر.
وفي مجال التجارة الإلكترونية استحدثت الوزارة إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الإلكترونية، كما أطلقت الوزارة منصة معروف للمتاجر الإلكترونية التي توفر الموثوقية للتاجر والمستهلك، وتخضع لإشراف مباشر من الوزارة.
كما عملت على تنفيذ العديد من المبادرة الهادفة لمكافحة التستر التجاري والتصدي لاقتصاد الظل، وتوحيد دور الجهات الحكومية المعنية لتعمل تحت منظومة موحدة، حيث صدر نظام مكافحة التستر الجديد المتضمن عقوبات رادعة لجرائم ومخالفات النظام، وصدر نظام الامتياز التجاري، وإلزام منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للتسهيل على المستهلكين والتقليل من تداول النقد، إلى جانب وضع حلول تمويلية تحفز رواد الأعمال على الاستثمار في القطاعات التي ينتشر فيها التستر.
كما أقر المقام السامي إنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه.
وعملت وزارة التجارة على تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهادفة لتحفيز البيئة التجارية، وتمكين القطاع الخاص، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي هذا الإطار جرى تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوما إلى 30 دقيقة فقط، وإلغاء اشتراط سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس النشاط نفسه في ذات المنطقة.
وأتاحت الوزارة خدمة توثيق العقود إلكترونيا، بعد أن كان يشترط الحضور لمقر الوزارة لتوثيقها، وإطلاق خدمة تعديل قرارات الشركاء إلكترونيا، كما مكنت من التعرف على بيانات المنشأة التجارية إلكترونيًا من خلال خدمة رمزك التجاري ( QR Code).
كما أتاحت إمكانية الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونيًا، وبيانات السجلات التجارية لقطاع الأعمال بشكل مجاني.
وحرصا منها على تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات، أطلقت الوزارة التصويت الإلكتروني (عن بعد) لانتخابات الغرف التجارية والصناعية، ما كان له أثر كبير في زيادة أعداد المصوِّتين.
وواصلت منظومة التجارة خلال السنوات الخمس الماضية جهودها لتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل بدء العمل التجاري، عبر شراكات تكاملية لأكثر من 50 جهة حكومية، وبشراكة فاعلة من القطاع الخاص لتعزيز تنافسية المملكة عالميًا والتقدم في المؤشرات الدولية لتكون في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم بحلول 2030.
وحققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث قفزت 103 مراتب، من المرتبة 141 في عام 2019 إلى المرتبة 38 في عام 2020.
كما حققت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة في تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، فيما جاءت كأفضل دول العالم دعمًا وتمكينًا لريادة الأعمال في تقرير المرصد العالمي للعام 2019م.
وقفزت المملكة 3 مراتب في مؤشر التنافسية العالمية عام 2019 لتحل في المرتبة 36 بين 141 دولة، كما حققت التقدم الوحيد في منطقة الشرق الأوسط في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية IMD 2020 وصولاً للمرتبة 24 بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
وفي مجال التجارة الإلكترونية جاءت المملكة ضمن أبرز 10 دول في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة، تُعد المملكة الأكثر إصلاحًا وتقدمًا في العالم، بحسب تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020.
