أكد رئيس فريق التمويل والبنية التحتية في مجموعة الأعمال السعودية في مجموعة العشرين ريان محمد فايز، دعوة مجموعة العشرين لضمان فتح وخدمة البنية التحتية بما في ذلك الموانئ والطرق والسكك الحديدية ومطارات الشحن والنقل الجوي والبحري والبري، ونوه، إلى أن جائحة فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وقال، ركزنا بشكل خاص على دور المرأة في الأعمال من خلال مجلس عمل يجمع بين نقاط تركيز فرق عملنا الستة.. وإليكم التفاصيل في هذا الحوار.
التمويل والبنية التحتية
- ما الحلول التي تركزون عليها من خلال المجموعة تجاه التحديات التي تواجهها الشركات، وهل ذلك يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في سلاسل الإمداد؟
- يركز فريق عمل التمويل والبنية التحتية على وضع توصيات تُرفع لقادة دول مجموعة العشرين من أجل المساهمة في إرساء بيئة داعمة للنمو المستقبلي مع مراعاة الإطار التنظيمي، ويعتبر ذلك مهماً بشكل خاص هذا العام مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على جميع الشركات الكبيرة والصغيرة.
كما طوّر فريق العمل في ظل رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين سلسلة إجراءات تركز على زيادة التمويل الخاص للبنية التحتية المستدامة، وتسهيل التمويل من خلال تطبيق تصنيف تمويل عالمي مستدام، وتسريع دور التكنولوجيا والابتكار القائم على البيانات في القطاع المالي، وكذلك تطبيق التنظيمات التي تزيد الثقة والشفافية في القطاع المالي، وضمان التنفيذ المتسق للإصلاحات الرقابية والحدّ من العواقب غير المقصودة من أجل بناء نظام مالي أكثر مرونة.
- ما أبرز الإنجازات التي حققتها الرئاسة؟
- تواصل مجموعة الأعمال السعودية البناء على الإنجازات التي حققتها رئاسات المجموعة السابقة مثل تعزيز تنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الوصول بشكل أفضل إلى الموارد والخدمات المالية وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لريادة الأعمال، بالإضافة إلى ذلك، ركزنا بشكل خاص على دور المرأة في الأعمال من خلال مجلس عمل يجمع بين نقاط تركيز فرق عملنا الستة، وتتخذ المملكة خطوات واضحة لتعزيز نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفرص العمل التي يمكن أن توفرها.
- كيف يتم تسريع النمو الاقتصادي من خلال تسهيل وصول هذه الشركات إلى التمويل والشراكات؟
- يعتبر البرنامج هذه الشركات أحد أهم عوامل النمو الاقتصادي الذي يمكن تسريعه من خلال تسهيل وصول هذه الشركات إلى التمويل والشراكات الدولية وتشجيع المؤسسات المالية على تخصيص ما يصل إلى 20 % من إجمالي التمويل لها بحلول عام 2030.
- هل تعيق التوترات العالمية وجائحة كورونا تدفق راس المال والسلع الخدمات.. وما الحلول الناجعة تجاه ذلك؟
- بالتأكيد أثرت جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، فقد شهد العرض والطلب انخفاض كبير خلال الربع الثاني من هذا العام، مما تسبب بصدمة اقتصادية طالت التدفقات النقدية للشركات، اليوم نحن بحاجة ماسة إلى تحديد وتشارك أفضل الممارسات والعبر المستخلصة من خلال تواصل أفضل، نظراً لأن نظامنا العالمي شديد الترابط وبالتالي لا يمكن لطرف وحده معالجة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
- هل يتطلب تجاوز التحديات التنسيق بين القطاعين؟
- يتطلب تجاوز هذه التحديات التنسيق بين القطاعين العام والخاص والتعاون العابر للحدود، ولا بدّ من التنسيق بين قادة المجتمع المدني والمؤسسات والحكومات من أجل تقديم الحلول، وفي تقريرنا الخاص الأخير إلى مجموعة العشرين، حددنا الدور الأساسي الذي يمكن أن يؤديه فريق عمل التمويل والبنية التحتية من أجل تعزيز الجهود التعاونية، كما تضمنت توصياتنا حثّ مجموعة العشرين على اتخاذ إجراءات لتجنب التداعيات السلبية على الأسواق المالية وزيادة دعم الاقتصادات الضعيفة وتخصيص رأس المال للمؤسسات ومشاريع البنية التحتية لتفادي عدم الاستقرار المالي.
سلاسل القيمة العالمية
- كيف يتم تنشيط سلاسل القيم؟
- فيما يخص تنشيط عمل سلاسل القيمة العالمية، دعونا مجموعة العشرين لضمان فتح وخدمة البنية التحتية بما في ذلك الموانئ والطرق والسكك الحديدية ومطارات الشحن والنقل الجوي والبحري والبري، وهي جميعها ضرورية لحركة البضائع عبر المناطق والمناطق المغلقة، بالإضافة إلى ضمان قدرة المشغلين وموظفيهم على القيام بعملهم بسرعة وأمان، ومراجعة تكاليف النقل بعد انتهاء الوباء وأن تنظر في آليات الخيارات الأقل كلفة بما في ذلك خفض الكلفة المنسق، وتعتبر مواصلة التجارة العالمية أثناء الأزمة من خلال تمويل التجارة والاستثمارات اللازمة بالغة الأهمية. وحددنا طرقاً للقيام بذلك من خلال، تخفيض معالجة رأس المال لتعرّض المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للإقراض إلى وزن مخاطر يتراوح بين 75 و85% بما يتماشى مع المقررات الصادرة عن بازل، ويضمن هذا الأمر توفر التمويل التجاري للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودعم الإنتاج المستمر في القطاعات الرئيسة والحفاظ على تدفق الائتمان، وضمان استمرارية الاتفاقيات الحالية التي تغطي خطوط ائتمان التصدير وتوفير ضمانات إضافية مدعومة من وكالة ائتمانات التصدير للمصدرين والشركات تغطي التعرّض التجاري قصير الأمد في حال مخالفة المستوردين والشراة شروط التبادل التجاري، والتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتخصيص مزيد من الموارد وتوسيع نطاق برامج تسهيل تمويل التجارة الحالية لتشمل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك العاملة في البلدان النامية، حتى تتمكن من الاستفادة بشكل أفضل من التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية في مرحلة ما بعد الوباء.
- ما الدعوة التي وجهتموها إلى المجموعة؟
- دعونا مجموعة العشرين إلى تسريع تحول اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة قادرة على الصمود في وجه المخاطر المستقبلية، حيث يجب استخدام الأموال العامة للاستثمار في القطاعات والمشاريع المستدامة (بما في ذلك أصول الطاقة المتجددة، وتحديث الشبكة، وبنية مياه الشرب التحتية، والزراعة الذكية، وإدارة النفايات المستدامة، والبنية التحتية المتكيفة مع المناخ) التي تحسّن ظروف معيشة الناس، كما يجب أن يشكّل تعزيز فرص الاستثمار في قطاعي السياحة والسفر أولوية بالنسبة إلى مجموعة العشرين من خلال اعتماد تدابير تحدّ من العقبات الإدارية وسياسات حماية السوق المحلية.
- ما الوثيقة السياسية التي تحمل عنوان “جواز سفر سلاسل القيمة العالمية” وما الهدف منها؟
- أعلنت مجموعة الأعمال السعودية واللجنة الاستشارية للأعمال التجارية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن إطلاق “جواز سفر سلاسل القيمة العالمية”، وهو مفهوم عملي لتعزيز النمو الشامل والمستدام، ويتيح ذلك للشركات العاملة ككيان تجاري في إحدى الدول الأعضاء العمل بشكل شرعي في الدول الأعضاء الأخرى، ويوفر بصمة مالية موثقة وموثوقة وقابلة للتحقق منها تمكّن المؤسسات من العمل ضمن سلاسل القيمة العالمية من دون حاجتها إلى إعادة إصدار الوثائق ذاتها مرات عدة، كما تفيد هذه المبادرة بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه عبئاً تنظيمياً وإدارياً تراكمياً عالياً بالمقارنة مع مواردها، وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 90% من الشركات وتوظّف 50% من العمالة حول العالم، وقد تأثرت بالتالي بشكل كبير بأحداث الأشهر التسعة الماضية، فسيساعد اعتماد مبادرة السياسة هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التعافي من خلال تخفيض التكاليف التشغيلية.
وسيستخدم جواز سفر سلاسل القيمة العالمية تقنيات مثل “البلوك تشين” والذكاء الاصطناعي ليتيح للشركات العمل بسلاسة عبر الحدود بحيث يذلّل الحواجز الجغرافية ويحدّ من التعقيدات الروتينية ويعزّز الفوائد التي تعود بها على مجتمعاتها.
- كيف نعزز نمو واستدامة الشركات على ضوء التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي؟
- تعدّ السرعة الفائقة للابتكار القوة الأساسية التي تصيغ شكل الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين حيث يرتكز صنع القرار بشكل متزايد على التقدم التكنولوجي وتدابير الاستدامة ونمو الشركات، وتُدرج مواضيع التكنولوجيا والاستدامة على رأس جدول أعمال فريق عمل التمويل والبنية التحتية التابع لمجموعة الأعمال، وتبرز أهمية هذه المواضيع مع استمرار صدمة جائحة فيروس كورونا المستجد التي تختبر مدى مرونة البنية التحتية الرقمية وقدرة القطاع المالي على دعم الاقتصاد.
- ما المحاور الأساسية لتعزيز الاقتصاد العالمي؟
- تعد المحاور التالية الركائز الأساسية في توصياتنا إلى قادة مجموعة العشرين لتعزيز الاقتصاد العالمي
البنية التحتية المستدامة التي تعدّ عنصراً مهماً للنمو الشامل ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومع ذلك، يواجه استثمار القطاع الخاص عوائق بسبب غياب المشاريع الجاهزة للاستثمار، ومتطلبات كلفة الاستثمار المرتفعة، وأطر تقييم مخاطر الاستدامة المجزأة، والتمويل المستدام الذي أصبح رائجاً بفضل الفوائد الواضحة للاستثمارات التي تتوافق مع المتطلبات البيئية والاجتماعية ومتطلبات الحوكمة ويتبنى أكبر مستثمري المؤسسات المالية في العالم استراتيجيات تمويل مستدامة، ومع ذلك، لم يجرِ بعد تنسيق التصنيفات المتعلقة بالتمويل المستدام حيث تبرز تناقضات في أطر الإفصاح التي لا تزال طوعية إلى حد كبير ومعتمَدة بصورة غير متساوية، وضمان محدود لجودة النتائج التي يجري الإفصاح عنها، والتكنولوجيا الناشئة في القطاع المالي التي أثبتت مساهمتها في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الشمول المالي وتسهيل الخدمات وتحسين الأمن، حيث لم يستغل القطاع المالي كامل إمكانيات التكنولوجيا بالنظر إلى الحواجز التي تحول دون اعتمادها والتي تشمل الأطر غير المتسقة والمقيدة لتدفق البيانات عبر الحدود، تبرز حاجة إلى العمل من أجل تعزيز الابتكار القائم على البيانات والتكنولوجيا في القطاع المالي وفوائد قيمة الخدمات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي وحماية المستهلك والمستثمر، والتدابير الرقابة التي تشمل مجموعة واسعة من أدوات السياسات للتعامل مع نقاط الضعف والمخاطر في النظام المالي. فقد اتخذت دول مجموعة العشرين إجراءات جماعية لتحسين وتطبيق إصلاحات رقابة لتجنب المخاطر النظامية.
الاقتصاد السعودي
- واجه الاقتصاد السعودي جائحة كورونا بمهنية عالية من قبل الجهات المعنية، كيف تقيم ذلك؟
- ساهمت الإجراءات الاحترازية المبكرة التي اتخذتها حكومة المملكة منذ بدء الازمة بتجاوز التحديات والصعوبات الاقتصادية البالغة التي فرضتها ازمة جائحة فيروس كورونا، حيث كان للمبادرات التي أطلقتها الحكومة أثر كبير في تخفيف حدة هذه الأزمة على القطاع الخاص بشكل خاص وعلى اقتصاد المملكة بشكل عام.
- هل هنالك ترابط بين الاقتصادات العالمية؟
حتماً هناك ترابط وثيق بين الاقتصادات حول العالم، وللحفاظ على هذا الترابط خاصة في مواجهة نتائج جائحة فيروس كورونا المستجد، اثرى فريق التمويل والبنية التحتية خبرتة من خلال التعاون مع مجموعة واسعة من أعضاء مجموعة العشرين. حيث ضمت قيادة فريق العمل ممثلين عن الشركات والمؤسسات الاستثمارية من حول العالم في دول مثل المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والصين واليابان وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى شركاء المعرفة مثل ماكنزي، ومعهد التمويل الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، كما تسعى مجموعة الأعمال السعودية لأن تكون طرفاً مهماً في صياغة الأجندة العالمية وبالتالي المساهمة في التعاون متعدد الأطراف في المجالات التي تعتبر أساسية للنمو الشامل مثل البنية التحتية المستدامة، والتمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- ما الحلول التي تشيرون إليها تجاه البيروقراطية وتعزيز الشفافية في ما يخص التكنولوجيا المالية؟
- لا بدّ من الدعوة إلى وضع معايير تعزز الثقة والشفافية في قطاع التكنولوجيا المالية من أجل تكافؤ الفرص، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الأنظمة العابرة للحدود التي تستفيد من التنظيم والتكنولوجيا لتأمين وإضفاء الشرعية إلى المعاملات المالية التي تجريها الأطراف التقليدية وغير التقليدية، كما يعد إنشاء البيانات وإدارتها جزءاً أساسياً من قطاع التمويل والبنية التحتية، وتقع على عاتقنا كقطاع وحكومة مسؤولية حمايته من خلال مجموعة من الإرشادات الواضحة والشفافة التي من شأنها إبلاغ كافة الشركاء وتعزيز الكفاءة بالنسبة إلى جميع المعنيين، مع اعتمادنا المتزايد على التكنولوجيا في عملنا اليومي وحياتنا الشخصية، يبرز عدد من التكنولوجيات الرقمية القادرة على إحداث اضطراب ملحوظ في الأسواق المالية، يشمل ذلك التحليلات الإشرافية في الوقت الحقيقي والعملات الثابتة والرقمية والعملات المشفرة. ومع نمو هذه التكنولوجيات وتكيّفها، قد تطرح تحديات تؤثر على استقرار النظام المالي، بالإضافة إلى تعزيزها مخاطر الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والأنشطة الإجرامية الأخرى.
