طالب مجلس الشورى وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية لتعزيز حماية المستهلك، ودعا إلى تقييم تأثير جائحة كورونا على نمو الأنشطة التجارية -عرض السلع وأسعارها- الغش التجاري والتستر لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات، تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها.
وأقر الشورى اليوم الثلاثاء توصيات للجنة الاقتصاد على التقرير السنوي لهيئة التجارة الخارجية وطالبها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسراع في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية، مع العمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة، ودعت إلى إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الواعدة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتشجيع المزيد من صادرات قطاع الخدمات، وتذليل عقبات التصدير، ورفع مستوى الاستثمارات المحلية فيه، كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتطوير منصة إلكترونية شاملة للتعريف بفرص التصدير القائمة والواعدة، وكافة متطلبات التصدير للدول الأخرى، لرفع مستوى صادرات المنتجات الوطنية، وشددت الهيئة على تبني خطة عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاحتواء تأثیرات جائحة فيروس كورونا المستجد على التجارة الخارجية للمملكة، كما دعا المجلس الهيئة إلى تنمية قدرات أعضاء فرق التفاوض التجارية بما يحقق الأهداف التي تسعى إليها المملكة وتعزيز مركزها التفاوضي في المداولات الخاصة بالاتفاقيات التجارية الدولية
وجاءت تلك القرارات بعد دراسة لجنة الاقتصاد والطاقة للتقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 40ـ1441 وهو الأول للهيئة بعد إنشائها، وبعد الاطلاع على إجابات الهيئة على استفسارات اللجنة المرسلة، واعتبرت اللجنة أن تأسيس الهيئة من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة لما لذلك من أهمية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة في تنمية التجارة الخارجية غير البترولية، وتمكين المملكة من تعزيز مكاسبها التجارية والاستثمارية وترسيخ مكانتها التجارية على المستوى الدولي، وأشارت الهيئة إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه الهيئة تتعلق بالاستراتيجيات والسياسات والبيانات، بسبب التقلبات والمتغيرات الاقتصادية الدولية، وضعف البيانات التجارية، والاستثمارات السعودية في الخارج، والتواضع في منظومة حماية التجارة الوطنية من الممارسات الضارة، وترى اللجنة أنه من المهم دعم الهيئة للإسراع في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لترسيخ مكانة المملكة التجارية على المستوى الدولي بمشاركة كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص لكونه شريكاً محورياً في التجارة الخارجية، لتعزيز التكامل بين كافة القطاعات بحيث تتضمن هذه الاستراتيجية منظومة متكاملة لحماية المنتجات والخدمات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة مع الدول الأخرى، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتفاقيات منع الازدواج الضريبي الثنائية مع الدول الأخرى، مع العمل على تطوير هذه الاستراتيجية بشكل مستمر.
وأشار تقرير الهيئة إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجهها في تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية على المستوى الدولي تكمن في محدودية اتفاقيات التجارة الحرة للمملكة مع الدول والتكتلات الاقتصادية المستهدفة نفاذ الصادرات السعودية غير البترولية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة لها، وإزالة العوائق التي قد تواجهها وبما يعزز المكاسب التجارية للمملكة وترسيخ مكانتها التجارية، وأكدت اللجنة أن أحد أهم أهداف الرؤية يتمثل في تعظيم مكاسب المملكة التجارية الدولية من خلال تنمية العلاقات التجارية الدولية، ولذلك جاءت توصية اللجنة لتؤكد أهمية السماح للهيئة بإبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة للمملكة مع الدول الأخرى الواعدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لما لذلك من أهمية في رفع مستوى الانفتاح التجاري وإزالة المعوقات التي قد تواجه المصدرين السعوديين ونمو التجارة الخارجية للمملكة بشكل عام.
وفي دراسة تقرير هيئة التجارة الخارجية لفتت لجنة الاقتصاد الشوريَّة إلى أن تجارة الخدمات أصبحت تمثل مكانة متقدمة ومحوراً رئيساً في النمو الاقتصادي ومرفقاً مهماً في إجمالي الناتج المحلي للعديد من الدول، وقالت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه “الرياض”: إن المملكة تشهد حالياً تقدماً ملموساً في اقتصادات الخدمات خاصة في مجال النقل والسياحة والسفر والخدمات المالية وخدمات التأمين والاتصالات وغيرها، بحيث أصبح هذا القطاع من أكثر القطاعات نمواً، وله دور ملموس في النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني، ولاحظت اللجنة من خلال تقرير الهيئة أن تجارة المملكة في قطاع الخدمات يعاني من عجز كبير مع أكبر الشركاء التجاريين، حيث إن الواردات منه لا تزال عند مستوى غير مقبول بسبب الاستفادة من تحرير تجارة الخدمات في المملكة، وترى اللجنة أهمية رفع حصة هذا القطاع في مكونات الصادرات السعودية لما لذلك من أثر إيجابي في تنويع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة الإنفاق الاستثماري فيه لتطويره ورفع مستوى ميزاته النسبية ومستوى مساهمته في الميزان التجاري.
وأكد تقرير لجنة الشورى أهمية وجود مرجع شامل للمصدرين السعوديين، للتعريف بفرص التصدير القائمة والواعدة، والمعوقات التي قد تواجه الصادرات والمصدرين السعوديين التي تطبقها بعض الدول على المنتجات المستوردة ومتطلبات المواصفات والمقاييس والجودة في الدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لما لذلك من أهمية كبرى في رفع مستوى الصادرات السعودية ونموها ومشاركتها في الناتج المحلي، وتوفير الفرص الوظيفية ونقل وتوطين التقنيات والخبرات اللازمة لتطوير المنتجات الوطنية، لذا ترى اللجنة أهمية أن تعمل الهيئة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية على تطوير منصة إلكترونية شاملة، للتعريف بفرص التصدير القائمة والواعدة، وكافة متطلبات التصدير للدول الأخرى، لرفع مستوى صادرات المنتجات الوطنية.
ولم تغفل المجلس تداعيات جائحة كورونا وأفردت توصية للتصدي لها، وأشار تقرير لجنة الاقتصاد الشوريَّة إلى أن اقتصاد المملكة يمثل أحد أكبر الاقتصادات العالمية باعتبارها عضواً في مجموعة العشرين، ما يجعله يتأثر بمتغيرات الاقتصاد العالمي وتداعيات الأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا المستجد، وجاء في تقرير اللجنة أن التجارة الخارجية تمثل عنصراً مهماً من عناصر النمو الاقتصادي في المملكة، إلا أن جائحة كورونا شلت الحركة التجارية في معظم دول العالم، وبخاصة الدول التي ترتبط بشراكات تجارية مع المملكة، كالصين والدول الأوروبية، ما سيؤثر بطبيعة الحال على التجارة الخارجية للمملكة مع هذه الدول، وقد برزت خلال هذه الجائحة العديد من العوائق اللوجستية للتجارة الخارجية وبخاصة ما يتعلق بأعمال النقل والشحن البحري، ما تسبب في اختلال سلاسل التوريد العالمية، ويتعين على الهيئة البحث عن أسواق تنافسية جديدة، وإيجاد مصادر إنتاج بديلة، وبحث البدائل المناسبة للخدمات اللوجستية، لحماية الاقتصاد المحلي من التداعيات السلبية للجائحة، وضمان استمرار تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والسلع والخدمات الأساسية، والحفاظ على سلاسل التوريد الزراعية والأمن الغذائي، وتحقيق استقرار معدلات التجارة الخارجية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال توثيق التعاون بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية والجهات الأخرى المعنية بالتجارة الدولية كوزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، وهيئة تنمية الصادرات، والغرف التجارية وغيرها، لضمان تحقيق استجابة متماسكة في مواجهة هذه الأزمة وتحسباً لأي أزمات مماثلة في المستقبل.
