قال الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في صحيفته الرسمية إنه فرض عقوبات على وزير الداخلية ورئيسة مفوضية الانتخابات في روسيا البيضاء ولم تشمل العقوبات الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
ونشرت الصحيفة قائمة بأسماء 40 فردا أقر زعماء الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليهم في وقت سابق اليوم الجمعة ردا على انتخابات التاسع من أغسطس آب التي يقول الغرب إنها زورت. وضمت القائمة قادة عسكريين ومسؤولين أمنيين ومديري سجون.
ومع ذلك خلت قائمة الاتحاد الأوروبي من اسم لوكاشينكو. وعلى الرغم من ضغط من دول البلطيق الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قال دبلوماسيون إن بروكسل متمسكة بسياسة فرض العقوبات على المسؤولين الكبار كخيار أخير للضغط من أجل إجراء انتخابات جديدة.
ووزير الداخلية يوري كاراييف ونائبه هما أكبر المسؤولين المستهدفين وهو ما انفردت رويترز بنشره في السابع من سبتمبر أيلول.
وشهدت الموافقة على مسودة القائمة سلسلة من التأجيلات مع تأثر عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي بالخلافات الداخلية.
وكسر الزعماء الأوروبيون الجمود بعد عشاء قمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في بروكسل.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي على مسؤولي روسيا البيضاء دعم الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في مينسك على لوكاشينكو الذي يقول معارضوه إنه مدد بطريق غير قانوني حكمه المستمر منذ 26 عاما وذلك من خلال انتخابات مزورة.
كما تشمل قائمة العقوبات، المتمثلة في منع الدخول وتجميد الأرصدة، مسؤولين أمنيين كبارا مثل ألكسندر فاليريفيتش بيكوف قائد قوات الرد السريع الذي يتهمه الاتحاد الأوروبي “بالاعتقالات التعسفية وإساءة المعاملة بما في ذلك تعذيب المتظاهرين السلميين”.
وعلى قائمة العقوبات الآن رئيسة مفوضية الانتخابات ليديا ميخائيلوفنا ييرموشينا المتهمة بترويع الناخبين والتلاعب بنتائج الاقتراع.
وفي وقت سابق أعلنت روسيا البيضاء عن عقوبات انتقامية ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
