استمرت التجارة البينية في النمو بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين حتى بلغت مستويات قياسية بالرغم من جائحة كوفيد – 19، حيث كشفت أرقام جديدة عن بلوغ حجم التبادل التجاري بين المملكتين 1.48 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام.
ويمثل هذا الارتفاع في حجم التجارة في الأشهر الستة الأولى من عام 2020 ما نسبته 2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حين سجلت وقتها 1.45 مليار دولار. وقد أظهرت الأرقام المتحققة في شهر يونيو مدى التأثير الاقتصادي الإيجابي لتدابير الدعم التي اتخذتها المملكتان على اقتصادهما وذلك مع بلوغ التبادل التجاري خلال الشهر ما قيمته 262.9 مليون دولار أمريكي وهو أعلى مستوى له منذ أن ضرب فيروس كورونا المنطقة في مارس من هذا العام. وتعد هذه الزيادة في شهر يونيو مرتفعة بما يبلغ 52.45 % بالمقارنة مع شهر يونيو 2019.
وتعتبر السعودية أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للبحرين، حيث تتدفق الواردات والصادرات بين البلدين عبر جسر الملك فهد، ويعمل المسؤولون على زيادة تسهيلات الحركة التجارية مع أعمال التجديد الأخيرة بما في ذلك زيادة السعة بنسبة 45 في المئة وإقامة البوابات الجديدة على الجانب السعودي.
كما تم الإعلان مؤخرًا عن قيام جمارك البحرين بتركيب ماسحات ضوئية تطبق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عالية التقنية في جسر الملك فهد إلى جانب أتمتة جمع البيانات والسماح بإجراء عمليات تفتيش الشحنات قبل الوصول إلى الحدود.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري البحريني مع دول العالم للنصف الأول من العام 10.4 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك 2.9 مليار دولار أمريكي مع دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من آثار جائحة “COVID – 19” فلم ينخفض إجمالي التبادل التجاري البحريني مع دول العالم خلال النصف الأول سوى بنسبة 2 ٪ فقط، كما تكشف الأرقام أيضًا أن البحرين أصبحت مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية، حيث شكلت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام حوالي 66 ٪ من إجمالي التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، في حين شكلت الواردات إلى المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي 34 % من التجارة الثنائية للبحرين.
