يناقش الشورى بعد غدٍ الثلاثاء تقرير اللجنة الصحية وتوصياتها على التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 40ـ1441، وقد طالبت في التوصية الأولى بمنح مؤسسة (وريف الخيرية) ترخيصا لجمع التبرعات الخيرية، وإدارة الأعمال الوقفية، وذلك لتتمكن من أداء مهمتها وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها، ودعت في التوصية الثانية المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له، كما حثت التوصية الثالثة المؤسسة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إتمام مشروع علاج الأورام بالبروتون.
وأشارت اللجنة الصحية إلى قيام مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية (وريف الخيرية) بالعديد من الإنجازات في مجال تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية التابعة للمؤسسة وهذا بدوره يعكس دورها الفعال في تقديم الخدمات الخيرية والاجتماعية، وتهدف هذه المؤسسة إلى دعم توفير الخدمات الطبية التخصصية، ودعم الأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي، ودعم الأنشطة الثقافية والعلمية التي تساهم في رفع مستوى الوعي بالثقافة الصحية، ودعم تأهيل الكفاءات الطبية المتخصصة للمواطنين، ودعم برامج الوقاية من الأمراض، وتقديم العون للمرضى المحتاجين، ولقد قامت هذه المؤسسة بالعديد من المشروعات الخيرية الصحية واستفاد منها العديد من المرضى إلا أنها تواجه صعوبة في عدم تمكينها من جمع التبرعات مباشرة بحرية، لكونها مؤسسة وليست جمعية، وبذلك لم تستطع جمع تمويل كافي لدعم وتعزيز أول صندوق استثماري وقفي في المملكة أخذ في الاعتبار أن هناك نظام حوكمة داخل المؤسسة بالإضافة إلى حوكمة هيئة السوق المالية على الصندوق الاستثماري الوقفي.
وأظهرت جائحة كورونا مدى الحاجة إلى التوسع في تطبيقات الصحة الإلكترونية، والعيادات والمراكز الصحية الافتراضية، وأهميتها في كونها تسهم في الوصول إلى أكبر عدد من المرضى وفي أماكنهم وبتكلفة أقل، دون الإخلال بمعايير الجودة، وتسهم في التغلب على محدودية الطاقة الاستيعابية للمستشفى، ولعل برنامج الطب الاتصالي مثال ناجح في هذا الأمر، عليه جاءت التوصية الثانية، وحول موضوع علاج الأورام السرطانية بالبروتون أوضحت اللجنة الصحية في الشورى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ووزارة الصحة وغيرها من الجهات ذات العلاقة درست هذا الموضوع منذ ما يقرب من سبع سنوات، وإلى الآن لم ير المشروع النور لعدة أسباب إدارية ومالية، ومع أهمية هذا النوع من العلاج وفي ظل الدور الذي يلعبه المستشفى في هذا المجال فإنه حان الوقت للإسراع في هذا المشروع بناء على الدراسات الفنية التي أظهرت الحاجة له طبية، مع توفير التكلفة المادية المترتبة على إرسال المرضى السعوديين للخارج لتلقي هذا النوع من العلاج، لذلك جاءت التوصية الثالثة.
من ناحية أخرى، تساءل أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى عن مستوى التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والوزارات والقطاعات المختلفة والصعوبات التي تواجه الوزارة في الحصول على البيانات، إضافة إلى معالجة الازدواجية في التخطيط بينها وتلك القطاعات، وتداخل عمل الوزارة مع عمل الوزارات الأخرى.
كما ركز النقاش حول ما تضمنه التقرير بشأن الدراسات التخطيطية المقدمة من الشركات العالمية ومكاتب الاستشارات العالمية التي تتعاقد معها الوزارة والدراسات المقدمة للأجهزة الحكومية المختلفة، وناقشت اللجنة مع المسؤولين بالوزارة دور الوزارة في دعم تمكين المرأة حسب رؤية المملكة وبما يعزز دورها في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى دور الوزارة في المساهمة بخلق فرص وظيفية للشباب في المحافظات والمراكز المختلفة لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة، واطلعت لجنة الاقتصاد والطاقة في اجتماعها على مدى تأثير جائحة كورونا على برامج ومشروعات التحول الوطني والبرامج التنفيذية للرؤية، ودور وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقييم أثر السياسات الاقتصادية.
وعقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اجتماعاً عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل، وبمشاركة وكيل وزارة الاستثمار لشؤون تطوير البيئة الاستثمارية د. عائض العتيبي، ووكيل الوزارة للتسويق والاتصال د. خالد طاش وذلك لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 40ـ1441، واستعرض الاجتماع أبرز الموضوعات التي وردت في تقرير الوزارة لاسيما ما يتعلق بمستقبل الاستثمارات الأجنبية وتقييم أثر هذه الاستثمارات على مستوى الخدمات وجودتها، وتوطين القطاعات التي تعمل بها واستحداث الوظائف بما يسهم في خفض البطالة. كما تطرق أعضاء اللجنة في تساؤلاتهم عن نسبة الشركات الجديدة التي دخلت السوق خلال عام التقرير، وكيفية تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول إلى المملكة ومساهمتها في رفع مستوى الاستثمارات، ودعم الوزارة لمؤسسات الأعمال المحلية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في رفع مستوى الاستثمارات، وناقشت اللجنة في اجتماعها مدى تحقيق الوزارة للأهداف التي تسعى إلى التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وآخر ما توصلت إليه الوزارة بشأن تطوير الاستثمار الأجنبي لتحقيق مزيد من الجاذبية للاستثمارات الأجنبية في المملكة.
